أزيد من ألف جمعية شاركت في جلسات استماع مراجعة مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال محمد عبد النباوي، عضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة بالرباط، إن أزيد من ألف جمعية، بالإضافة إلى أربع مؤسسات رسمية، شاركت منذ فاتح نونبر الجاري، في جلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة.
وأكد عبد النباوي، في تصريح للصحافة، أن الهيئة التي واصلت عملها منذ فاتح نونبر الجاري، استطاعت، لحد الآن، أن “تنظم أكثر من 40 جلسة للاستماع للجمعيات والمؤسسات وللتنظيمات المجتمعية في شكل تنسيقيات ومجموعات من الجمعيات”.
وأبرز أن هذه المؤسسات شاركت بفعالية ومسؤولية، وأجمعت على التنويه بالمبادرة الملكية الرامية إلى تعديل المدونة، مشيرا إلى أنها نوهت أيضا بالمقاربة التشاركية المعتمدة.
وأضاف عبد النباوي أن الهيئة لا تزال مستمرة في عقد اجتماعاتها، وستواصل خلال الأسابيع المقبلة الاستماع لجمعيات أخرى وللأحزاب السياسية وللنقابات المهنية ولبعض المؤسسات العمومية والمؤسسات الرسمية، ولفعاليات مجتمعية أخرى تعمل في المجال الحقوقي والفقهي والقانوني مؤكدا أن العملية تمر في ظروف جيدة.
وتعقد الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
في وطن تطحنه الحرب ويسحقه الانهيار الاقتصادي .. الفريق القانوني يزف خبر الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي
أعلن الفريق القانوني، المكلف بوضع الآليات والقواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي اليوم الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له بعد قرابة ثلاث سنوات من تكليف اللجنة بإنجازها.
وكشف عضو الفريق القانوني ووزير الأوقاف السابق الدكتور أحمد عطية، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، أنه "بفضل من الله وتوفيقه، انتهى الفريق القانوني من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي".
وقال أن الفريق سيرفع المسودة المراجعة "قريبًا لمجلس القيادة الرئاسي" دون ان يحدد الفترة الزمنية للتسليم هل ستكون بعدد الايام او الشهور.
وتم تشكل الفريق القانوني ضمن إعلان نقل السلطة في أبريل 2022، كجهاز قانوني استشاري تابع لمجلس القيادة الرئاسي، وذلك إلى جانب فريق اقتصادي غير مفعل حتى الآن، وهيئة التشاور والمصالحة المساعدة للمجلس والتي تضم ممثلين عن مختلف القوى السياسية المنضوية تحت مظلة الحكومة والمجلس.
وكانت وكالة الأنباء الحكومية سبأ قد نشرت خبراً في 31 مايو 2022، قالت فيه إن الفريق القانوني سلم مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة لرئيسه الدكتور رشاد العليمي، إلا أن تلك المسودة لم يتم إقرارها في حينها، وأعيدت للفريق من جديد، لمراجعتها وتدقيق الملاحظات وطلبات التعديل.
ومنذ قرابة ثلاث سنوات يعمل مجلس القيادة الرئاسي المكون من 8 أعضاء دون اي لائحة قانونية منظمة لاعمال المجلس او تحديد لمهام وصلاحيات نواب الرئيس السبعة.
وكذلك هيئة التشاور والمصالحة تعمل بدون اي لائحة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول