مسقط- الرؤية

استضافت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الاجتماع الـ25 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبحضور أصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون.

وتضمن الاجتماع الموافقة على البنود التي نوقشت في اجتماع وكلاء وزارات النقل والمواصلات منها: الموافقة على أن يكون التاريخ المستهدف لتنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد بين الدول الأعضاء في ديسمبر 2030م، الموافقة على ميزانية الهيئة الخليجية للسكة الحديدية لعام 2024، والموافقة على اللائحة الإدارية الخليجية واللائحة المالية والمحاسبية ولائحة المشتريات والتخزين للهيئة الخليجية للسكك الخليجية.

وخرج الاجتماع بعدة توصيات منها: اعتماد الإطار التنظيمي الموحد لإجراء الاختبارات الاستدلالية لمياه التوازن (الصابورة) على متن السفن في موانئ ومياه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعمل به بصفة استرشادية، وحث دول المجلس على الاستفادة من أحكام الإطار التنظيمي في تطبيقاتها، والأخذ علمًا بما تم بشأن تسجيل الأمانة العامة في المنظمة البحرية الدولية، كما تمت مناقشة موضوع استراتيجية النقل البري لدول المجلس واللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس.

وفي كلمته الافتتاحية بالاجتماع، قال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تكمن أهمية قطاع النقل والمواصلات في تعزيز النشاط الاقتصادي؛ حيث يلعب قطاع النقل دورًا مهماً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني، وتبرز أهمية التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير مجالات قطاع النقل واللوجستيات من خلال القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل والحوكمة والموارد والمشروعات.

وأضاف معاليه أن مجال الشؤون البحرية هو أحد المجالات الرئيسية الجاذبة والواعدة للمنظومة اللوجستية والنقل البحري، مما يسهم بشكل جذري في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص وظيفية واعدة، وفرص استثمارية متنوعة مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة للموانئ في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا لرفع طاقتها الاستيعابية، وتعزيز قدرتها على مناولة البضائع، واستقبال مختلف أنواع السفن، وتعزيز قدرتها التنافسية في المنطقة والعالم، كما تلعب دورًا بارزًا في تسهيل حركة البضائع وتنويع مصادر الدخل.

وأشار معالي المهندس إلى أهمية تحقيق الحياد الصفري الكربوني؛ حيث يسهم في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وبناء اقتصاد المعرفة، والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة، وإيجاد مزيج متنوع من مصادرالطاقة، وتفعيل مبادرات تقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة من المركبات الخفيفة والثقيلة.

وأكد معاليه أهمية مشاريع سكك الحديد في توفير الأمن والسلامة لجميع ركابها، والتنمية الاقتصادية، وتسهل حركة التجارة واللوجستيات بين الدول، وربطها، كذلك، بين المناطق الاقتصادية والصناعية بالموانئ الرئيسية، معززةً بذلك دورها الاقتصادي، ويسهم الربط السككي في تعزيز التبادل التجاري في آسياوأوروبا، ويقدم خدمات آمنة لنقل الركاب وشحن البضائع.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: النقل والمواصلات دول مجلس التعاون

إقرأ أيضاً:

دبي.. 25% من رحلات التنقل «ذاتية القيادة» بحلول 2030

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مشروع أنظمة النقل المعلّقة الحديث والمبتكر والذي يعزز النقل الذكي والمستدام في دبي ويدعم استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
حضر الاجتماع الذي عقد، الثلاثاء، بأبراج الإمارات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني نائب رئيس المجلس التنفيذي.
نقل مبتكر
واعتمد المجلس التنفيذي مشروع أنظمة النقل المعلّقة الحديث والمبتكر والذي يعزز النقل الذكي والمستدام في دبي ويدعم استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.
وتم تحديد ثلاثة مسارات مبدئية لأنظمة النقل المعلقة في دبي، وتشمل مسار شارع أم سقيم لنقل الركاب بطول 26 كلم و16 محطة، ومسار الخور للسياحة ونقل الركاب بطول 24 كلم و11 محطة، ومسار زعبيل لنقل الركاب بطول 15 كلم و 19 محطة.
وتسهم أنظمة النقل المعلّقة الجديدة في رفع نسبة رحلات السكان والزوار عبر وسائل النقل الجماعي إلى 26% بحلول 2030. وتوفر بدائل تنقل مبتكرة وتحقق التكامل بين وسائل النقل لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار عبر المواصلات العامة.
كما يعزز المشروع التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة، ويرسخ الريادة العالمية لمدينة دبي في اعتماد أحدث أنظمة التنقل المستقبلية.

مقالات مشابهة

  • هيئة الاستثمار: مشروع "مراجعة ديناميكيات الأعمال" أحد ركائز اللشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
  • نقل النواب توافق على منحة للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بـ٢ مليون دولار
  • «نقل النواب» توافق على تمويل دراسة لربط بحيرة فيتكوريا بالبحر المتوسط
  • نقل النواب توافق على منحة 3 ملايين يورو لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق
  • قرار جديد من الحكومة بشأن تشغيل حدائق الفسطاط
  • علاء عابد رئيسا للجنة النقل بـ«النواب» للعام الخامس على التوالي
  • فوز علاء عابد برئاسة لجنة النقل والمواصلات للعام الخامس على التوالي
  • دبي.. 25% من رحلات التنقل «ذاتية القيادة» بحلول 2030
  • شرطة النقل والمواصلات تضبط 1345 قضية متنوعة
  • «المنفي» يُؤكد أهمية تحسين الوضع الاقتصادي