رسميًا.. تشغيل مشروع سكة الحديد بين دول الخليج في ديسمبر 2030
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الاجتماع الـ25 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبحضور أصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون.
وتضمن الاجتماع الموافقة على البنود التي نوقشت في اجتماع وكلاء وزارات النقل والمواصلات منها: الموافقة على أن يكون التاريخ المستهدف لتنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد بين الدول الأعضاء في ديسمبر 2030م، الموافقة على ميزانية الهيئة الخليجية للسكة الحديدية لعام 2024، والموافقة على اللائحة الإدارية الخليجية واللائحة المالية والمحاسبية ولائحة المشتريات والتخزين للهيئة الخليجية للسكك الخليجية.
وخرج الاجتماع بعدة توصيات منها: اعتماد الإطار التنظيمي الموحد لإجراء الاختبارات الاستدلالية لمياه التوازن (الصابورة) على متن السفن في موانئ ومياه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعمل به بصفة استرشادية، وحث دول المجلس على الاستفادة من أحكام الإطار التنظيمي في تطبيقاتها، والأخذ علمًا بما تم بشأن تسجيل الأمانة العامة في المنظمة البحرية الدولية، كما تمت مناقشة موضوع استراتيجية النقل البري لدول المجلس واللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس.
وفي كلمته الافتتاحية بالاجتماع، قال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تكمن أهمية قطاع النقل والمواصلات في تعزيز النشاط الاقتصادي؛ حيث يلعب قطاع النقل دورًا مهماً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني، وتبرز أهمية التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير مجالات قطاع النقل واللوجستيات من خلال القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل والحوكمة والموارد والمشروعات.
وأضاف معاليه أن مجال الشؤون البحرية هو أحد المجالات الرئيسية الجاذبة والواعدة للمنظومة اللوجستية والنقل البحري، مما يسهم بشكل جذري في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص وظيفية واعدة، وفرص استثمارية متنوعة مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة للموانئ في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا لرفع طاقتها الاستيعابية، وتعزيز قدرتها على مناولة البضائع، واستقبال مختلف أنواع السفن، وتعزيز قدرتها التنافسية في المنطقة والعالم، كما تلعب دورًا بارزًا في تسهيل حركة البضائع وتنويع مصادر الدخل.
وأشار معالي المهندس إلى أهمية تحقيق الحياد الصفري الكربوني؛ حيث يسهم في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وبناء اقتصاد المعرفة، والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة، وإيجاد مزيج متنوع من مصادرالطاقة، وتفعيل مبادرات تقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة من المركبات الخفيفة والثقيلة.
وأكد معاليه أهمية مشاريع سكك الحديد في توفير الأمن والسلامة لجميع ركابها، والتنمية الاقتصادية، وتسهل حركة التجارة واللوجستيات بين الدول، وربطها، كذلك، بين المناطق الاقتصادية والصناعية بالموانئ الرئيسية، معززةً بذلك دورها الاقتصادي، ويسهم الربط السككي في تعزيز التبادل التجاري في آسياوأوروبا، ويقدم خدمات آمنة لنقل الركاب وشحن البضائع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: النقل والمواصلات دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الهندوراس.. رئيس مجلس المستشارين يؤكد على أهمية التعاون البرلماني في الدفع بالتعاون جنوب-جنوب
أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، الخميس في سان بيدرو سولا (شمال هندوراس)، على أهمية التعاون البرلماني في الدفع بالتعاون بين دول الجنوب.
وأبرز محمد ولد الرشيد، خلال كلمته في افتتاح الاجتماع الـ43 لمنتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك (فوبريل)، والذي تميزت جلسته الافتتاحية بعزف النشيد الوطني للمملكة المغربية، أهمية المبادرات التي تم إطلاقها، مؤخرا، لتعزيز التعاون البرلماني جنوب-جنوب، وتوطيد العلاقات بين مجلس المستشارين والفوبريل، ولاسيما « المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – الفوبريل » الذي اقترحه رئيس مجلس المستشارين، في إطار الإعلان المشترك الذي وقعه في جمهورية بنما بمعية رؤساء كل من برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب (بارلاتينو) وبرلمان أمريكا الوسطى (بارلاسين)، والبرلمان الأنديني (بارلاندينو)، وبرلمان المركوسور (بارلاسور).
وشدد محمد ولد الرشيد على أن تعاون البرلمان المغربي مع المنطقة يرتكز على مبادئ راسخة قوامها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدا رغبة مجلس المستشارين في تطوير دبلوماسية برلمانية اقتصادية وجهوية ترتكز على تعزيز التعاون مع المجالس والهيئات الترابية الجهوية لدول أمريكا اللاتينية والكراييب.
كما أعرب عن اعتزازه بحضور أشغال الفوبريل الذي صادق أعضاؤه بالإجماع، خلال الدورة السابقة بالرباط، على منح البرلمان المغربي صفة « شريك متقدم » داخل هذه الهيئة البرلمانية الإقليمية.
وأكد أن هذا الاعتراف يعكس عمق العلاقات التي تجمع المملكة المغربية ودول المنطقة، كما يجسد الإرادة المشتركة لتطوير التعاون البرلماني ليشمل مجالات أوسع، وخاصة في ظل التحديات المرتبطة بالهجرة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى إعلان الشراكة الاستراتيجية المتقدمة الذي تم توقيعه، مؤخرا، مع البرلاتينو والذي يشمل تنسيق الجهود لدعم دينامية المنتدى البرلماني لبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب (أفرولاك)، مذكرا بدعوة المغرب لاستضافة قمة هذه المبادرة يومي 29 و30 أبريل المقبل، بمناسبة انعقاد مؤتمر الحوار البرلماني جنوب-جنوب.
وبخصوص الأمن الغذائي، سلط ولد الرشيد الضوء على الرؤية الملكية في هذا المجال، مستشهدا بمضامين الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، خلال القمة الإفريقية بأديس أبابا سنة 2017، والذي أكد فيه على أن الأمن الغذائي يشكل أحد التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية.
وأكد رئيس مجلس المستشارين، بالمناسبة، اعتزاز المغرب بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وأثنى على المواقف الأخوية النبيلة التي عبر عنها الفوبريل خلال اجتماعاته السابقة بالمغرب، ولاسيما خلال إعلاني الرباط لعامي 2016 و2017.