الخبرات الحقلية فى مجال تسمين الدواجن .. ندوة بكلية زراعة جامعة سوهاج
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن كلية الزراعة بالجامعة، عقدت ندوة علمية بعنوان "خبرات حقلية فى مجال تسمين الدواجن وإنتاج البيض"، والتى نظمها قسم إنتاج الدواجن بالتعاون مع وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بقاعة مؤتمرات الكلية بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور خلف همام عميد الكلية، والدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبد الكريم رئيس قسم إنتاج الدواجن، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.
وأثني رئيس الجامعة، على موضوع الندوة باعتبار الثروة الداجنة من أهم ملفات الأمن الغذائي التى تلقي اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، حيث شهد القطاع الزراعي والحيواني طفرة هائلة فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، من خلال ما تم تحقيقه من إنجازات لمواجهة الأزمات المتعاقبة التى فرضتها الظروف العالمية، وما توفره الدولة من دعم لوجيستي وفني ومالي لرفع المعاناة عن كاهل كل من المربي والمنتج والمستهلك.
وأشار الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القطاع يعمل على تكثيف الندوات العلمية والتوعوية الطلابية، وتعظيم الاستفادة من كافة الامكانات المتاحة بالجامعة، من أجل تخريج كوادر شبابية على مستوى عال من الخبرة والمهارة فى مختلف مجالات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيوانى، بالإضافة إلى المساهمة فى تأهيل الطلاب والخريجين وإمدادهم بكل ما يحتاجونه من معلومات ومعارف فى مجالات تخصصهم تساعدهم على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والعالمي.
وقال الدكتور خلف همام، أن الندوة استمرت لمدة يومين وحاضر بها المهندس أحمد الشربيني الخبير فى مجال إنتاج الدواجن، مؤكداً على أن إدارة الكلية حريصة على تنظيم مثل تلك الندوات لأهميتها فى تبادل الخبرات بين الكلية والمجتمع المحيط، إلى جانب دورها فى رفع مستوي مهارات وقدرات الطلاب واكتساب المزيد من الخبرات العملية.
وأوضح الدكتور زينهم شيخون، أن الندوة تضمنت عدد من المحاور الهامة التى تخص مجال تسمين الدواجن وإنتاج البيض، لافتاً إلى أن الخبرات الحقلية فى مجال الدواجن لا تقتصر على ما يتلقاه الطلاب من علوم نظرية فحسب، بل من الضروري أن ينتقل الطالب من مرحلة تلقي العلوم إلى مرحلة التطبيق والممارسة الحقلية المباشرة حيث تم مناقشة كيفية تحسين الإنتاجية بالمحافظةودورها فى التنمية المستدامة للثروات الحيوانية والداجنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة سوهاج كلية الزراعة ندوة علمية فى مجال
إقرأ أيضاً:
جامعيون يناقشون "مشروع قانون المسطرة المدنية" في ندوة بكلية العلوم القانونية بالسويسي
نظمت شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي – جامعة محمد الخامس بالرباط، ندوة وطنية حول موضوع « مشروع قانون المسطرة المدنية: المكاسب والانتظارات ». جاء هذا الحدث في إطار مواكبة الإصلاحات التشريعية ببلادنا، خاصة ما أثاره مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23، باعتباره أحد الدعائم الأساسية لتحقيق العدالة الناجعة وتعزيز دولة الحق والقانون وضمان الحقوق الأساسية للمتقاضين.
شهدت الندوة مشاركة مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين القضائيين الذين ناقشوا بعمق مشروع القانون، مستعرضين المكاسب المنتظرة والتحديات المطروحة لتطبيقه.
.
افتتح الدكتور رشيد الوظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، مداخلات الندوة، حيث استعرض الأبعاد القانونية والإجرائية لمشروع القانون، مشيراً إلى الإصلاحات المهمة التي أدخلت عليه، وخاصة المتعلقة برقمنة المساطر القضائية، كما جاء في الباب الحادي عشر من المشروع، مؤكداً أن هذه الرقمنة ستسهم في تحسين شفافية الإجراءات القضائية وتسريع وتيرتها.
تلاه الدكتور سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، الذي ركز على الجوانب التشريعية والتعديلات المقترحة في المشروع. تناول بالتفصيل الاختصاص القيمي وإجراءات التحقيق، كما أشار إلى ضرورة معالجة الإشكاليات المرتبطة بالتبليغ وضمان الأجل المعقول للتقاضي. لم يفته الإشارة إلى أهمية توافق نصوص المشروع مع دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ومعايير المساواة بين المتقاضين، مع التطرق إلى المواد 17 و407، والحديث عن الغرامات المرتبطة بسوء النية والمماطلة في التقاضي.
من جهته، تناول الدكتور الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فعالية المشروع، مشيراً إلى أنه شهد تحولات إيجابية، لكنه أعرب عن قلقه إزاء بعض المقتضيات التي قد تمثل تراجعاً على مستوى حقوق المتقاضين. أشار إلى الاختصاص القيمي الذي يحد من التقاضي، وإلغاء القرارات الإدارية، واعتبر أن الغرامات غير المبررة قد تضر بحقوق المواطنين. كما ركز على إشكاليات التنفيذ ضد الدولة ومؤسساتها، مبرزاً خطورة المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 التي اعتبرها تحدياً رئيسياً أمام ضمان حقوق المتقاضين.
اختتمت الندوة بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها تعزيز الرقابة على تنفيذ مشروع القانون وضمان انسجامه مع الدستور المغربي، مراجعة النصوص التي قد تؤثر سلباً على حقوق المتقاضين، خاصة فيما يتعلق بالاختصاص القيمي والغرامات، وتكثيف الجهود لتفعيل الرقمنة في المنظومة القضائية المغربية. كما دعا المشاركون إلى ضرورة تكثيف الورشات العلمية والنقاشات الأكاديمية لتعميق دراسة المشروع ومعالجة الإشكاليات التي قد تعترض طريق تنفيذه.
أما الدكتور بلال العشيري ، أثار عدة ملاحظات تهم مستجدات المشروع ، تطرق بداية أن مشروع قانون المسطرة المدنية يتعارض مع مبادئ دستورية أساسية، وأعطى المثال بمبدأ الاستقلال السلطة القضائية ، مبدأ حسن وضرب المثال بالدفوع التي يثيرها المدعى عليه أن المشروع يشكل على هذا الأخير تخوف ورهبة وصراع بين الموكل والموكل وأن حسن نية هو أمر يتعلق بدواخل الإنسان ، و كذلك الغرامات لا محل لها وهناك إمكانية للمطالبة بالتعويض عوض الغرامات ، كما أن الغرامات المبنية على سوء النية تشكل المس بحق أساسي من حقوق التقاضي وهو حق الدفاع، أكد أنه لا زالت اختصاصات وزير العدل كلها لا زالت في المشروع وهي تتعارض مع استقلال السلطة القضائية، ثم تطرق على الطعن بالنقض وعلاقته بمبدأ المساواة على أنه لا يحقق مبدأ المساواة بين المتقاضين، وكذلك حدود الاختصاص القيمي، ثم تطرق للمادة 17 من المشروع التي تشكل مس خطير بالمقررات القضائية وحقوق المتقاضين وتضرب حجية الشيء المقضي به وقوة الشيء المقضي به وغيرها من المبادئ الدستورية، ثم ختم مداخلته بتطرقه لإشكالية عدم القبول في مشروع قانون المسطرة المدنية
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها