4 فبراير المقبل.. انطلاق فعاليات معرض«إنتاج» الصناعي في بني سويف
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تنطلق فعاليات المعرض والمؤتمر الصناعي اﻷول للمناطق الصناعية (إنتاج)، في الفترة من 4 إلى 6 فبراير المقبل في محافظة بني سويف بمشاركة كبرى المصانع المحلية، بهدف تشجيع المنتج المحلي وتحقيق التنمية المنشودة في صعيد مصر.
وقال« أحمس حسن» رئيس إحدى شركات وتنظيم المعارض والمؤتمرات، إنه من المستهدف حضور كبري الشركات والمصانع المحلية من مختلف القطاعات الصناعية بمعرض «إنتاج »الذي يقام على مساحة 10 الآف متر مربع، مشيرا إلى أنه وقع الاختيار على محافظة بني سويف لإستضافة المعرض لعدة أسباب أبرزها تلبية توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أثناء زيارته الكريمة للمحافظة والتي أكد خلالها ضرورة العمل على تشجيع الصناعة المحلية ودعمها لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
وأضاف حسن أن إقامة المعرض في بني سويف أيضاً يرجع لوجود منطقتين صناعيتين بالمحافظة وهما كوم أبو راضي وبياض العرب وبهما أبرز القطاعات الصناعية على رأسها الصناعات الغذائية، الهندسية، النسيجية، البلاستيكية، الزراعية، التشييد والبناء، التعبئة والتغليف، وغيرها من الصناعات الحديثة.
وأوضح أن الهدف من إقامة المعرض والمؤتمر الصناعي للمناطق الصناعية (إنتاج) يأتي انطلاقاً من الوعي الذاتي بأهمية الصناعة الوطنية ودورها القوي في تحقيق التنمية في جميع ربوع البلاد، مشيرا إلى أن المعرض فرصة لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات المشاركة للحد من فاتورة الواردات والاعتماد على الصناعة المحلية بما يدعم خطة الدولة المصرية التي تسعى للحد من الواردات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً.
وأكد أحمس حسن أنه سيتم على هامش المعرض تنظيم مؤتمر صناعي لمناقشة سبل وآفاق تحديث الصناعة ودعم الصادرات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، كما سيتم مناقشة وعرض دور المؤسسات المختلفة في تمويل ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أنه سيتم دعوة وحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين لعرض خارطة طريق لتحقيق التنمية المنشودة في الصناعة المصرية وعرض حلول من خارج الصندوق للمشكلات التي تواجهها.
وأضاف حسن أن إقامة مثل هذه الفعاليات والأحداث القوية في محافظات الصعيد تساهم في تحقيق التنمية في هذه الوجه القبلي وتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم بها، مؤكدا أن الفرصة سانحة أمام الصناعة المصرية حاليا للتوسع في الصعيد وزيادة مبيعاتها في ظل حملات تشجيع المنتج المحلي
وأضاف أن الصناعة المصرية قوية وقادرة على المنافسة محلياً وعالمياً، خاصة في ظل الحوافز التي تقدمها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتشجيع الاستثمار الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الصناعة والتصدير الحل الأمثل في الوقت الحالي لمواجهة أي أزمات اقتصادية عالمية.
وأشار إلى أنه إيماناً من شركة «كيميت» بأهمية الصناعة فانها ستسعى خلال السنوات المقبلة في إقامة المعرض في عدة مناطق صناعية على مستوى الجمهورية لتشجيع المصانع بهذه المناطق على استكمال مسيرتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وشدد حسن على أهمية المعارض في تسويق منتجات المصانع وزيادة مبيعاتها في السوق المحلية وإبراز آخر ما توصلت إليه الصناعة في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف الصناعة المصرية معرض أنتاج بنی سویف إلى أن
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل