العراق يستعيد 4 قطع أثرية من بريطانيا تعود إلى حضارة وادي الرافدين
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
الجمعة, 17 نوفمبر 2023 8:46 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، استعادة أربعة قطع أثرية تعود إلى حضارة وادي الرافدين من بريطانيا.
وقالت الخارجية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إنه “في اطار الجهود الحثيثة لدبلوماسيّة الاسترداد التي تقوم بها وزارة الخارجية سفارة جمهورية العراق في لندن بمتابعة الآثار خارج العراق والعمل على استرجاعها وبالتعاون مع المتحف البريطاني، تسلم السفير محمد جعفر الصدر قطع أثرية عبارة عن ثلاثة أختام ولوح أثري تعود إلى حضارة وادي الرافدين حوالي 2000 قبل الميلاد إلى 600 سنة بعد الميلاد”.
وأضافت أن “سيدة بريطانية قامت بتسليم الأختام التي ورثتها عن والدها إلى السفارة”، مشيرة إلى أن”السفارة تسلمت قطعة أثرية أخرى من المتحف وهي عبارة قطعة من جدار أثري”.
وثمن السفير “مبادرة السيدة البريطانية”، داعيا “جميع من لديه قطع أثرية عراقية إلى الاقتداء بالسيدة حيث تطوعت بإرجاعها إلى بلدها الأم العراق
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: قطع أثریة
إقرأ أيضاً:
العراق يحسم ملف ديونه الخارجية: تحول لـ"دائن فتي"
الاقتصاد نيوز — بغداد
أعلن المستشار الماليّ لرئيس الوزراء مظهر محمّد صالح، خروج العراق من مخاطر الديون الخارجيَّة، وأنه (العراق) يُعدّ بلداً محصَّناً تحصيناً جيّداً.
وبيَّن صالح، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "العراق تحوَّل بعد تخلُّصه من العبء الكبير لديونه، من بلدٍ مَدينٍ إلى الخارج إلى بلدٍ بإمكانه أنْ يكون دائناً للآخرين"، لافتاً إلى أنَّ "البلد يُسمَّى (الدائن الفتيَّ) لامتلاكه قدراً من الفتوّة في الجانب الاقتصاديِّ، الأمر الذي رفع من تصنيفه الائتمانيِّ، بالرغم من مشكلات المنطقة".
وأضاف أنَّ "العراق تخلّص لأوّل مرَّةٍ من عبء الديون الخارجيَّة التي كبَّلتْه اقتصادياً"، منوِّهاً بأنَّ "ما تبقّى من ديونه إلى الجهات الدوليَّة، لا يُشكّل سوى أقلَّ من (9) مليارات دولار سوف تُسدَّد من الآن وحتى العام (2028)".
وقد وضع السودانيّ إصلاح النظام المالي في البلاد، ضمن أولويات البرنامج الحكوميِّ، ما أثمر تحقيق خطواتٍ مهمَّةٍ خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح صالح أنَّ "تسديد الديون يكون من خلال تخصيصاتٍ في الموازنة العامَّة الاتحاديَّة"، لافتاً إلى أنَّ "نسبة الديون بالنسبة للناتج المحليِّ الإجماليِّ لا تُشكّل عبئاً على الدولة، إذ تبلغ ما قدره (5) بالمئة من الناتج المحليِّ الإجماليِّ". وعَدَّ العراق بلداً محصَّناً تحصيناً جيّداً، في موضوعة الديون الخارجيَّة، (بمعنى أدقّ أنه خارج مخاطر الديون الخارجيَّة)، الأمر الذي يُعطي البلد ائتماناً عالياً في الوقت الحاضر"، مشيراً إلى أنَّ "الديون الداخليَّة محصورة داخل النظام (المصرفي الحكومي)".