من قلب العريش العام إلى قلب العالم
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
بين رصاص آثم وتخاذل المجتمع الدولى، تطيب الأيادى المصرية الجراح الفلسطينية.. ليس التزامًا جغرافيًا تحكمه الحدود المشتركة وليس التزامًا إنسانيًا فحسب، ولا استعراضًا أمام العالم، ولكن الضمير المصرى والالتزام الأخوى تجاه الأشقاء الفلسطينيين هو ما حول مستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد والشيخ زويد إلى خلية من النحل لمساعدة كل جرحى غزة.
لم يكن ليحدث هذا الدعم الطبى لولا تطوير المستشفيات المصرية والتى كانت منهجًا ودربًا للدولة المصرية طيلة السنوات الماضية، بتوجيهات رئاسية لتطوير البنية التحتية للمستشفيات وتزويدها بأحدث الأجهزة وبأمهر الكوادر الطبية، فلو كانت المستشفيات متهالكة فى سيناء لما استطاعت تقديم ذلك الدعم غير المسبوق، فوجود مستشفيات مجهزة فى شمال سيناء - بالطبع - استطاع توفير وقت لنقل المصابين إلى القاهرة أو أقرب المستشفيات الجامعية، وها هنا مرة أخرى نرى كيف كانت التنمية ورؤية التطوير لهما عائد ورؤية مستقبلية لم نرها حينذاك.
فضلا عن تأمين الطريق وتمهيدها، فكيف لسيارة إسعاف أن تسير من معبر رفح إلى أحد المستشفيات فى طريق غير ممهد أو ملئ بالعناصر الإرهابية والداعشية.
إن وزارة الصحة المصرية لا تدخر جهدًا فى مساعدة المصابين من غزة، بل كثفت وجود الأطباء خاصة من التخصصات المطلوبة كالطوارئ والرعاية والأطفال المبتسرين وحرصت على تواجد كافة التخصصات الأخرى وأساتذة الجامعة أيضًا.
ولأن الدولة المصرية تتفوق على ذاتها دائمًا فى مد يد العون، أقترح على وزارة الصحة إطلاق موقع اليكترونى تدعو فيه كافة الأطباء والتمريض والأطقم الطبية من محافظات مصر للتطوع حسب رغباتهم للمساعدة فى مستشفيات شمال سيناء وخاصة العريش العام مع تقديم الدعم اللوجيستى الجيد لهم من نقل وإقامة، حيث يوضح ذلك الموقع العدد المطلوب من كل تخصص والتخصصات ذات الحاجة الماسة والمطلوبة على وجه السرعة، وأزعم أن تلك المبادرة سيكون لها أصداء إيجابية، فى إعادة توجيه غضب المواطن المصرى الذى لا يستطيع فعل شئ سوى مشاهدة تلك المأساة على الشاشات الإخبارية وتوجيه ذلك الغضب فى طاقة إيجابية للمساعدة وإشراك الأفراد المصريين فى الدعم الطبى، وتخفيف العبء عن الطواقم الطبية لمستشفيات العريش التى بالتأكيد تعمل بأكثر من طاقتها الاستيعابية وبعدد ساعات أكثر من المعتاد.
تنص اتفاقية جنيف الرابعة على حماية المدنيين وقت الحرب أى عدم المساس بالمستشفيات والمرضى والمدنيين بشكل إلزامى وهذا لم يحدث، ولكن عندما سقطت مستشفيات غزة إثر العدوان الغاشم، كانت المستشفيات المصرية على أهبة الاستعداد لمد يد العون، وفتحت أبوابها أمام كل المصابين، وذلك هو ميثاق الشرف الإنسانى الملزم التى تستحق عليه الدولة المصرية كل التقدير والاحترام هى وجيشها الأبيض.
*كاتبة صحفية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجراح الفلسطينية مستشفى العريش مستشفى بئر العبد
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر زكي يستعرض دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وقال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،:" أن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى فى الخطة الثبات فى السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر فى الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث فى قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
وشدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدى مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدى لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية فى الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر فى النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار فى صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع فى تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل فى الدول المجاورة.
وأكد، ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمى رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقى لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجارى وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.