غدًا.. سلطنة عُمان تحتفل بالعيد الوطنى الـ53 المجيد

إنجازات تحققت على كافة المستويات والمجالات والجهود متواصلة لتنفيذ الخطط الاقتصادية والبرامج المالية والاستثمارية فى إطار الخطة الخمسية العاشرة مسترشدة بمحاور وأولويات رؤية عُمان 2040

السلطان هيثم بن طارق يوجه بربط مناهج التعليم بمتطلبات النمو الاقتصادى وتعزيز الفرص للمواطنين وتوعية الشباب بفلسفة العمل وثقافته السائدة عالمياً تنمية المحافظات والمدن المستدامة أولويات محور الاقتصاد والتنمية مدينة السلطان هيثم مدينة عصرية وفق الأسس العالمية والخصوصية العُمانيةالسياسة الخارجية العُمانية نموذج عالمى يُحتذى وسياسة إعلامية وقائية لتحصين المجتمع

تحتفلُ سلطنة عُمان غدًاـ السبت ـ بالعيد الوطنى الـ53 المجيد، وقد تحققت منجزات عدّة فى جميع مناحى الحياة وعلى مختلف الصُّعد، مستنيرة برؤية رصينة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق الذى أكّد سعيه السّامى لبذل كل ما هو متاحٌ لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية عُمان 2040.

 

وقد شكّل خطابه خلال رعايته لافتتاح دور الانعقاد السنوى الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان مسارًا مستقبليًّا جديدًا يعزّز الجهود القائمة والمبذولة من مختلف مؤسسات الدولة. وتنظر سلطنة عُمان إلى أن المجلس وتكامله مع مؤسسات الدولة، يعد أحد العوامل الرئيسة لتنفيذ التوجّهات الرامية لتحقيق المنجزات التى تعود بالنفع على المواطنين، وجاء استقبال السلطان لرئيس وأعضاء مكتب مجلس الدولة ورئيس وأعضاء مكتب مجلس الشورى، كلٍّ على حدة فى ديسمبر 2022 تأكيدًا على الشراكة فى صناعة حاضر البلاد ومستقبلها ودعامة أساسيّة من دعامات العمل الوطنى وتعزيزًا لهذا التكامل بما يخدم التوجّهات المستقبلية لها وسياساتها الرامية إلى مواصلة مسيرة التنمية الشاملة وضرورة تضافر الجهود وتغليب مصلحة الوطن العليا للحفاظ على استدامة التنمية والمكتسبات والإنجازات. 

وشهدت سلطنة عُمان فى أكتوبر الماضى انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، حيث أدلى المواطنون بأصواتهم لأول مرة باستخدام التقنيات الحديثة عبر تطبيق «انتخب» الذى استُخدم أيضاً فى انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة وصُمّم وفق معايير أمنية وسريّة، ويتطلب توافر هاتف ذكى مُعزّز بخاصية اتصال المدى القريب «NFC» وبطاقة شخصية سارية المفعول، وأن يكون الناخب مُقيّدًا فى السجل الانتخابى، وقد بلغت نسبة المشاركة 65٫07٪ لاختيار 90 عضوًا. 

 

قانون الحماية الاجتماعية... الرفاه لأبناء عُمان 

وتجلّى حرص السلطان هيثم بن طارق واهتمامه بالمواطن العُمانى فى منجزات عدة، أبرزها صدور قانون الحماية الاجتماعية الذى يكفل تنفيذ رؤية سلطنة عُمان وسياستها فى التغطية التأمينية اللائقة والكافية لمختلف فئات المجتمع، آملين فى الوقت ذاته «أن يكون نظام الحماية الاجتماعية، شامـلًا مستهدفًـا كافةَ فئات المجتمع؛ ليَنْعَمَ الجميعُ بالعيش الكريم»، ويشرف صندوق الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى مهامه الأخرى على عدد من البرامج التى سيبدأ العمل بها فى شهر يناير القادم ولا يعتمد استحقاق أغلبها على البحث الاجتماعى، مثل المنافع النقدية لكبار السن والطفولة والأشخاص ذوى الإعاقة والأيتام والأرامل ودعم دخل الأسر، وبرامج التأمين الاجتماعى وتتمثل فى تأمين كبار السن والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمان الوظيفى وإجازات الأمومة والمرضية وغير الاعتيادية، كما يحقق هذا القانون الرفاه لأبناء عُمان وفق ما تضمنه النظام الأساسى للدولة ومستهدفات رؤية عُمان 2040 فيما يتصل بالجوانب الاجتماعية.  

 

التعليم والتعلم وربط مناهج التعليم بمتطلبات النمو الاقتصادى

وآمنت سلطنة عُمان منذ انطلاق نهضتها بأنّ التعليم هو القاعدة التى تتحصّن بها الأمم والمجتمعات حاضرها ومستقبلها، فهيّأت له الأسباب الكفيلة للنهل من خيره وجنى ثماره، ولم تقف عند هذا الحد، بل مضت إلى تطويره والأخذ بمستجدات أدواته وفروعه وأساليبه، وقد هدفت رؤية عُمان 2040 فى أولوية «التعليم والتعلم والبحث العلمى والقدرات الوطنية» من محورها الأول «الإنسان والمجتمع» إلى تعليم شامل وتعلّم مستدام، وبحث علمى يقود إلى مجتمع معرفى وقدرات وطنية منافسة، وتقوم الفلسفة السامية على أن المؤسسات التعليمية، والمراكز البحثية والمعرفية بجميع مستوياتها أساس البناء العلمى والمعرفى، ومستندُ التقدّم التقنى والصناعى وعلى استمرار النهج الداعى إلى تمكين هذا القطاع، وربط مناهج التعليم بمتطلبات النمو الاقتصادى، وتعزيز الفرص للمواطنين، مُتسلحينَ بمناهج التفكير العلمى، والانفتاح على الآفاق الرحبة للعلوم والمعارف، ومُوجهينَ طاقاتهم المعرفيةَ والذهنيةَ إلى الإبداع والابتكار والتطوير؛ لتصبح أُسُسًا للاستثمار الحقيقى وقادةً للتطوير الاقتصادى. 

وما صدور قانون التعليم المدرسى فى مايو الماضى، إلا أحد البراهين الدالة على ذلك، حيث أكّد هذا القانون على أن الغاية الكبرى للتعليم المدرسى فى سلطنة عُمان تحقيق النمو الشامل والمتكامل لشخصية المتعلم فى جوانبها العقلية والعاطفية والروحية والجسدية.

كما يرسّخ القانون سُموّ ورقى مهنة التعليم ووجوب الإسهام فى حفظ مكانة المعلّم وتعزيزها ودوره الفاعل فى تنشئة أجيال الوطن وهو ما أكّده السُّلطان هيثم بن طارق، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء فى فبراير الماضى، وقد أقرّ مجلس الوزراء تخصيص يوم المعلّم العُمانى الذى يصادف الـ٢٤ من فبراير سنويًّا إجازة رسميّة لكافة المعلّمين والمعلّمات والوظائف المساندة المرتبطة بها فى المدارس الحكومية والخاصة. ووجّه مجلس الوزراء إلى تطبيق نظام التعليم المهنى والتقنى لتمكين طلبة الصفين الحادى عشر والثانى عشر من اختيار مسارات تعليمية ضمن مجموعة من المجالات المهنية والتقنية من ضمنها تخصصات هندسية وصناعية، وأقرّ مسارات تعليمية ومناهج دراسية جديدة أُعدّت لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة ومهارات المستقبل.

 

تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها ضمن الأولويات والضرورات 

ووضعت سلطنة عُمان تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها ضمن الأولويات والضرورات، فأقرّ مجلس الوزراء تعزيز برنامج الابتعاث الخارجى للأعوام (2023- 2027م) باستحداث برنامج يستهدف إعداد خريجين قادرين على القيام بأدوار ريادية فى القطاعات الاقتصادية من خلال توفير (150) بعثة فى تخصصات المستقبل النوعية وفى أفضل الجامعات العالمية على مدى خمس سنوات، بدءًا من هذا العام وبتكلفة إجمالية تصل إلى (36) مليون ريال عُمانى لإثراء العملية التعليمية الأكاديمية.  

 

المحافظة على الهوية والاعتزاز بالثقافة العُمانية 

وأولى السلطان هيثم بن طارق، المحافظة على الهوية والاعتزاز بالثقافة العُمانية أهمية قصوى فلفت إلى التحدّيات التى يتعرضُ لها المجتمعُ ومدى تأثيراتها غير المقبولة فى منظومته الأخلاقية والثقافية؛ وأكد ضرورة التصدى لها، ودراسَتها ومتابعتها، لتعزيز قدرة المجتمع على مواجهتها وترسيخ الهُويّة الوطنية، والقيم والمبادئ الأصيلة، إلى جانب الاهتمام بالأسرة؛ لكونها الحصنَ الواقى لأبناء وبنات عُمان من الاتجاهات الفكرية السلبية، التى تُخالفُ مبادئَ ديننا الحنيف وقيمَنَا الأصيلةَ، وتَتَعارضُ مع السَمْت العُمانى الذى يَنْهَلُ من تاريخنا وثقافتنا الوطنية. كما حث الأسر إلى أهمية الأخذ بأيدى أبنائها وتربيتهم التربية الصالحة نظرًا لما يشهده العالم من تغيرات فى السلوكيات والمفاهيم وترسيخ البعض لمفاهيمهم، واستغلال مبادئ حقوق الإنسان، وغيرها من المبررات لفرض رؤى وبرامج وسلوكيات لا تتفق مع الثوابت والمبادئ السائدة. 

 

مدينة رياضية متكاملة وتوجيه الشباب على خوض مجالات الأعمال الحرة

كما أولى السلطان هيثم بن طارق جل اهتمامه ودعمه للشباب، حيث وجّه بالبدء فى إجراءات إقامة مشروع مدينة رياضية متكاملة تستقطب استضافة البطولات والمسابقات على المستويين الإقليمى والعالمى، كما وجّه بدراسة المشروعات ذات الأولوية التى يتم التوصل إليها فى مختبرات الاستثمار فى قطاع الرياضة وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين لكونهم شركاء فى التنمية الرياضية، مؤكدًا جلالتُه على أهمية تطوير القطاع الرياضى والنهوض به، والانتهاء من الاستراتيجية الرياضية التى يتم إعدادها بما يكفل بناء وتهيئة قدرات الشباب واستكشاف مهاراتهم بدءًا من المراحل الدراسية الأولى. 

وأولت سلطنة عُمان توظيف وتشغيل وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتهيئة بيئة العمل والأعمال أهمية بالغة، حيث أسهمت التشريعات والقوانين ومنها قانون العمل فى توفير بيئة آمنة من خلال تحديد الحقوق والواجبات واستقرار العلاقة بين أطراف الإنتاج. 

وقد وجّه السُّلطان هيثم بن طارق، خلال ترؤسه مجلس الوزراء فى شهر يناير الماضى الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة التى تساعد المواطنين على الالتحاق بكافة الأعمال، وأهمية توعية الشباب بفلسفة العمل وثقافته السائدة عالميًّا وضرورة تشجيعهم على خوض مجالات الأعمال الحرة. 

وتعمل سلطنة عُمان على تطوير القيادات والكفاءات الإدارية الوطنية من القطاعين العام والخاص وإعداد الكوادر العُمانية وتدريبها، وفى هذا الصدد افتتح السُّلطان هيثم بن طارق الأكاديمية السُّلطانية للإدارة التى تحظى برعايته الفخرية. 

 

تنمية المحافظات والمدن المستدامة.. أولويات رؤية عُمان 2040 

وعملت سلطنة عُمان فى أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة إحدى أولويات محور الاقتصاد والتنمية من رؤية عُمان 2040 على تنفيذ الإدارة المحلية القائمة على اللامركزية ودعم هذا النهج بإصدار نظام المحافظات وقانون المجالس البلدية لتمكين أبناء سلطنة عُمان فى كل محافظة من الإسهام فى بناء الوطن.

وأكّد السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان ضرورة قيام محافظات سلطنة عُمان بإظهار المقومات التى تتمتع بها، والتنافس بينها لتقديم أفضل مقترح لمشروعات إنمائية يمكن تنفيذها فى إحدى ولاياتها، بحيث يتم تقييم تلك المشروعات وفق ضوابط وشروط محدّدة وتمويل الثلاثة الأولى الفائزة منها دعمًا للجهود التى تبذلها المحافظات لتعزيز نشاطها الاقتصادى حيث فازت هذا العام مشروعات محافظات ظفار ومسندم وجنوب الباطنة.

كما تسعى سلطنة عُمان عبر الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إلى تعزيز الازدهار الاجتماعى والاقتصادى، المحرّك الرئيس للقطاعات التنموية من خلال أهدافها الرئيسة السبعة التى تسعى لتحقيقها وهى مدن ومجتمعات مرنة ملائمة للعيش، ومحافظة على الهوية العُمانية، والاستجابة لتغير المناخ والتكيف معه والتخفيف من آثاره، والنمو والتنوع الاقتصادى استنادا على مقومات كل محافظة، والاستخدام المستدام للموارد، وإنتاج الطاقة ومصادرها المتجدّدة وكفاءة إدارة المياه والنفايات، وحماية وتعزيز البيئة بإدارة ومراقبة التأثيرات على المناطق الحساسة بيئيًّا. 

وجاء تدشين مدينة السُّلطان هيثم، لتمثل انطلاقة فى هذا المجال المهم حيث تعد مدينةً نموذجية ذكية خُطّطت على مساحة 14 مليونًا و800 ألف متر مربع، تخطيطًا عمرانيًّا مستدامًا على 12 معيارًا عالميًّا من معايير جودة الحياة ورفاهية العيش بدءًا من التكلفة المناسبة والمرافق المتكاملة، وصولًا إلى أسلوب الحياة الحديث والأنظمة المستدامة.  

مواصلة تنفيذ الخطط الاقتصادية والبرامج المالية والاستثمارية 

وتواصل سلطنة عُمان تنفيذ الخطط الاقتصادية والبرامج المالية والاستثمارية فى إطار الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) مسترشدة بمحاور وأولويات رؤية عُمان 2040، وأسهمت نتائجها فى تعزيز نمو الناتج المحلى الإجمالى ورفع المؤشرات المالية والاقتصادية وتحسن التصنيف الائتمانى وتحقيق بعض الفوائض المالية التى وُجهت للأولويات الاقتصادية والاجتماعية. 

وشهد اقتصاد سلطنة عُمان نموًّا بالأسعار الثابتة بلغت نسبته 2.1% خلال النصف الأول من العام الحالى، وتمكّن حتى منتصف العام الحالى من تقليص الدَّيْن العام إلى 16 مليارًا و300 مليون ريال عُمانى بفضل ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة نتيجةً لارتفاع أسعار النفط واتخاذ إجراءات مالية لزيادة الإيرادات غير النفطية بالإضافة إلى إدارة المحفظة الإقراضية من إعادة شراء بعض السّندات السّيادية بأقل من قيمة إصدارها وسداد قروض عالية الكلفة واستبدالها بقروض أقل وإصدار صكوك محلية للتداول فى بورصة مسقط بكلفة منخفضة نسبيًّا.  

وبلغ إسهام القطاع السياحى فى الناتج المحلى الإجمالى فى سلطنة عُمان مليارًا و70 مليون ريال عُمانى فى عام 2022م، ومن المؤمّل أن يصل إلى 2.75 % خلال السنتين القادمتين قياسًا بـ2.4 بالمائة بنهاية العام الماضي.  وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا بنهاية الربع الأول من العام الحالى بنسبة 3ر23 بالمائة ليصل إلى 21 مليارًا و270 مليون ريال عُماني.  

 

المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم واحة المستقبل فى الهيدروجين الأخضر 

وتركز سلطنة عُمان على جلب الاستثمارات لمشروعاتٍ فى مختلف المجالات من بينها الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر وخُصصت لها أراض، وأُبرمت اتفاقيتان فى يونيو الماضى بقيمة استثمارية تقارب الـ 10 مليارات دولار أمريكى، لتطوير مشروعين جديدين لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى محافظة الوسطى حيث سيبلغ إجمالى الإنتاج المتوقَّع 250 كيلو طن مترى، بما يكافئُ 6.5 جيجاواط من سعة الطاقة المتجددة. 

وقد أكّد لقاء ذى يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، بعدد من رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية خلال افتتاحه أعمال منتدى الدقم الاقتصادى الأول الذى أقيم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم فى أكتوبر الماضى على الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات الطاقة المتجدّدة والطاقة النظيفة كالهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء تماشيًا مع توجّهات سلطنة عُمان لتحقيق أهداف الحياد الصّفرى الكربونى بحلول عام 2050م والتسهيلات المقدّمة للمستثمرين والمناخ الاستثمارى لسلطنة عُمان. 

 

الاقتصاد الرقمى وتقنيات الذكاء الاصطناعى 

كما سيعمل صندوق عُمان المستقبل الذى جاء إطلاقه فى مايو الماضى برأس مال يبلغ مليارى ريال عُمانى على استهداف قطاعات السياحة والصناعات، والصناعات التحويلية، واللوجستيات، والغذاء، والثروة السمكية، والتعدين، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات والموانئ، لتعزيز النشاط الاقتصادى وتشجيع القطاع الخاص على الدخول فى شراكات أو تمويل مشروعات الاستثمار المجدية فى هذه القطاعات التى تستهدفها رؤية عُمان 2040. 

وتعتزم سلطنة عُمان جعل الاقتصاد الرقمى أولويةً ورافدًا للاقتصاد الوطنى، ووجّه السلطان هيثم بن طارق، بضرورة إعداد برنامج وطنى لتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعى وتوطينها، والإسراع فى إعداد التشريعات لجعل هذه التقنيات أحد الممكنات والمحفزات الأساسية لهذه القطاعات. ويعمل البرنامج الوطنى للاقتصاد الرقمى على بناء وتطوير اقتصاد رقمى مزدهر فى سلطنة عُمان مستندا على عدة مبادئ منها إيجاد صناعات وطنية فى الاقتصاد الرقمى، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وإيجاد فرص مستدامة ومولدة. 

 

مدن اقتصادية على ممرات النقل البحرى 

وتسعى سلطنة عُمان إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافى عبر المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والاستفادة من ممرات النقل البحرى لربط الأسواق فى دول الخليج العربى وأوروبا وآسيا وأفريقيا، وعزّزت هذا الجانب بإنشاء مدينة اقتصادية فى محافظة جنوب الباطنة هذا العام تسمى مدينة خزائن الاقتصادية وإنشاء منطقتين حُرّتين فيها، وتمكنت من استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بلغت قيمتها 300 مليون ريال عُمانى لتنضم إلى المنطقة الحرة بصحار والمناطق الصناعية (مدائن) والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمنطقة الحرة بصلالة والمنطقة الحرة بالمزيونة تدعمها تشريعات وقوانين ونُظم مشجعة للاستثمار وضرائب منخفّضة وقوى عاملة مؤهّلة وبنية أساسية متطورة واستقرار سياسى واقتصادى متين.  

إشادة مؤسسات التصنيف الائتمانى بالاقتصاد العُمانى

 هذا الحراك الاقتصادى لسلطنة عُمان وما تبعه من نتائج إيجابية تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة جعل مؤسسات التصنيف الائتمانى ترفع وتعدّل نظرتها الائتمانية لسلطنة عُمان، حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى لسلطنة عُمان إلى «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لسلطنة عُمان إلى «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة فى سبتمبر الماضى، ورفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتمانى لسلطنة عُمان إلى مستوى «Ba2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية.  

وأحرزت سلطنة عُمان تقدماً فى عدة مؤشرات عالمية، من بينها حصولها على المرتبة الـ56 عالميًّا والخامسة عربيًّا فى تقرير الأداء الصناعى التنافسى للعام الحالى، الصادر من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالإضافة إلى تقدّمها ١٠ مراتب فى مؤشر الابتكار العالمى لعام ٢٠٢٣ لتحصد المرتبة الـ ٦٩ عالميًّا من بين ١٣٢ دولة. 

 

سياسة إعلامية وقائية لتحصين المجتمع 

وتنتهج سلطنة عُمان سياسة إعلامية وقائية لتحصين المجتمع من بواعث التطرف والتشدّد الذى يقود إلى الإرهاب، وذلك بترسيخ قيم التسامح والوئام والوحدة والتقارب بين أفراده والبعد عن إثارة النعرات الطائفية فى كل الأدوات المحلية واتباع سياسة الحياد الإيجابى فى تناول الأخبار لاسيما المتعلقة بالنزاعات الأهلية والطائفية فى بعض دول المنطقة.  

 

السياسة الخارجية العُمانية نموذج عالمى يُحتذى ودعم القضية الفلسطينية مبدأ ثابت

وتقدم السياسة الخارجية لسلطنة عُمان بقيادة السُّلطان هيثم بن طارق نموذجًا عالميًّا يُحتذى، أساسه الاحترام المتبادل والمصالح والمنافع المشتركة وعدم التدخّل فى الشئون الداخلية للدول واحترام المواثيق والقوانين الدولية وإعلاء مبادئ السّلام والإنسانيّة والحوار والتسامح وهو ما أشار إليه جلالتُه من أن الثوابت السياسية لسلطنة عُمان مبنية على مبادئ حُسن الجوار، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للآخرين، وعلى إرساء نظامٍ عادلٍ لتبادل المنافع والمصالح، وعلى إقامة أسس الاستقرار والسلام والإسهام فيها بإيجابية، جعلها محط ثقة وتقدير الوحدات والمنظمات الدولية للقيام بأدوار فاعلة وتحقيق الأمن والسلم والاستقرار فى عدد من القضايا على المستويين الإقليمى والدولى، وأن نهج السلام والتعاون هو السبيل الأوحد والنموذج المثالى الأسلم للمنطقة والعالم. 

 وتفاعلت سلطنة عُمان مع عدد من الأحداث فى المنطقة من بينها العدوان الإسرائيلى على غزة وانتهاك الحقوق الفلسطينية حيث أكّد السلطان هيثم بن طارق، فى هذا الصدد على تضامن سلطنة عُمان مع الشعب الفلسطينى الشقيق ودعم كل الجهود الداعية لوقف التصعيد والهجمات على الأطفال والمدنيين الأبرياء وإطلاق سراح السجناء وفقًا لمبادئ القانون الإنسانى الدولى، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لحماية المدنيين وضمان احتياجاتهم الإنسانية ورفع الحصار غير المشروع عن غزة وباقى الأراضى الفلسطينية، واستئناف عملية السلام لتمكين الشعب الفلسطينى من استعادة كافة حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حلّ الدولتين ومبادرة السلام العربية وجميع القرارات الأممية ذات الصلة. 

وقام السلطان هيثم بن طارق على صعيد العلاقات الثنائية بإجراء مباحثات عدّة خلال العام الحالى مع عدد القادة والرؤساء، منهم رؤساء أمريكا وروسيا وسوريا عبر الزيارات المتبادلة أو الاتصالات الهاتفية، بالإضافة إلى قيامه بزيارة عدد من الدول مثل الإمارات ومصر وإيران تناولت تعزيز مجالات التّعاون الثّنائى وتبادل وجهات النّظر حول عدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك. 

وتعمل سلطنة عُمان جاهدة فى الوقت الراهن بمساعٍ مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية على وقف إطلاق النار فى غزة والهجوم غير المبرّر واللاإنسانى على القطاع، وقدمت دول المجلس خلال اجتماعها الوزارى الخليجى بمسقط دعمًا فوريًّا بقيمة مائة مليون دولار أمريكى للمساعدات الإنسانية والإغاثية مع ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى قطاع غزة بشكل عاجل. 

وأسهمت سلطنة عُمان فى حلحلة عدد من القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة منها الأزمة اليمنية بالتعاون مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والأطراف اليمنية على بذل جهود بنّاءة للوصول إلى حل شامل ودائم يلبّى تطلعات أبناء الشعب اليمنى الشقيق كافة. 

وعلى الصعيد الإنسانى استجابت سلطنة عُمان للمساعى التى تمت مع إيران وبلجيكا، لتسهيل عملية استلام مواطنيْن نمساوييْن اثنيْن ومواطن دنماركى ونقلهم من طهران إلى مسقط ثم إلى بلدانهم، بالإضافة إلى تعاونها مع دولة قطر فى الإفراج المتبادل عن الرعايا الإيرانيين والأمريكيين.

وتمضى سلطنة عُمان فى نهضتها المتجدّدة قُدمًا بقيادة السُّلطان هيثم بن طارق وجهود جميع المواطنين فى بذل المزيد من العطاء لإنجاح وتحقيق الأهداف والتطلعات التنموية لتنعم عُمان وأهلها بمستقبل أكثر رُقـيًّا ورَخَاء.

المصدر: بوابة الوفد