ألاعيب سائقى الميكروباص لزيادة تعريفة الركوب.. عرض مستمر

عدم الالتزام بخط السير وتقطيع الطريق أشهر طرق التلاعب.. وسائقو التاكسى خارج السيطرةخبراء المرور: لا يوجد مبرر لزيادة تعريفة الركوب.. وعلى المواطنين الإبلاغ فورا عن المخالفين

تخصيص رقمى 163 و0122111000 لتلقى بلاغات المواطنين.. وعقوبة السائق المخالف سحب رخصة القيادة وغرامة من 500 إلى 1500 جنيه

قبل أيام شهدت أسعار الوقود ارتفاعاً جديداً، فيما عدا السولار والغاز، ولأن سائقى الميكروباص اعتادوا أن يرفعوا تعريفة المواصلات مع كل تحريك لأسعار الوقود، سارعت الأجهزة المحلية بجميع محافظات الجمهورية، بإصدار تعليمات صارمة لضبط المواقف وإلزام السائقين بالتعريفة الأساسية بدون أى زيادة على الركاب خاصة مع تثبيت أسعار السولار والغاز الطبيعى.

 وناشد مسئولو الأحياء والمحافظات المواطنين، بضرورة الإبلاغ عن أى سائق أو موقف سيارات لا يلتزم بالتعريفة المقررة، مؤكدين التعامل الفورى والحاسم مع تلك المخالفات من خلال رجال الخدمات السرية المنتشرة فى جميع مدن ومراكز وقرى المحافظات، ورصد الوفد آراء المواطنين. ورغم ذلك لم يتوقف جشع سائقى الميكروباص والتاكسى، ومارسوا ألاعيب عديدة لزيادة تعريفة الركوب.

وطالب إبراهيم عبدالحى، 45 عاماً، من سكان شارع بورسعيد بالزاوية الحمراء بالقاهرة - شرطة المرور بتنظيم خطوط السير الخاصة بـسائقى الميكروباص، خاصة أن كثيراً منهم يجزئون خطوط سيرهم للحصول على تعريفة ركوب أكثر مما يستحقون.

وقال سعيد محمود، 34 عاماً من سكان الجيزة: يجب على الوحدات المحلية ومسئولى المرور المتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة الحالية وعدم زيادة أسعار المواصلات من ميكروباص وتاكسى وسرفيس، ومن يحاول استغلال المواطنين يجب محاكمته حتى يكون عبرة للسائقين معدومى الضمير.

وقال سيد حسان، 52 عاماً، عامل بشركة قها للأغذية المحفوظة القليوبية: بعض سائقى الميكروباص يقومون بتجزئة خط سيره رغماً عن أنف الركاب فيحصلون على الأجرة مضاعفة وأضاف: جميع الميكروباصات تستخدم السولار أو الغاز الطبيعى، وبالتالى ليس هناك مبرر لزيادة تعريفة الركوب، ولهذا لجأوا إلى تقطيع خط السير كطريقة ملتوية لزيادة تعريفة الركوب، مطالباً الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على سائقى الميكروباص للالتزام بخط سيرهم دون تجزئة. 

سائقو التاكسى خارج السيطرة

إذا كان سائقو الميكروباص لجأوا إلى طرق ملتوية لزيادة تعريفة الركوب، فإن سائقى التاكسى رفعوا تعريفة التوصيل بشكل صريح.

وفى جولة ميدانية التقت الوفد بمحمود راضى، سائق تاكسى بمنطقة الجيزة، والذى طلب 85 جنيهاً مقابل توصيلة من ميدان الدقى إلى السيدة عائشة بالقاهرة وقال: «أحاسب الركاب على فتح باب التاكسى بـ15 جنيه بدلاً من 7.5، وكثير من سائقى التاكسى زملائى بدأوا بالفعل بتغيير التعريفة للركاب بسبب زيادة البنزين، وصعوبة المعيشة التى تواجهنا كمواطنين. 

سعر البنزين الجديد

وكانت لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت مطلع هذا الأسبوع رفع أسعار لتر البنزين 80 من 8.75 جنيه إلى 10 جنيهات بزيادة 1.25 جنيه فى اللتر بينما ارتفع لتر البنزين 92 من 10٫25 إلى جنيه 11.5 بزيادة 1.25 جنيه وزاد لتر بنزين 95 من 11.2 إلى 12.5 جنيه بزيادة 1.3 جنيه لكل لتر، فيما ظل سعر السولار ثابتاً عند 8.25 جنيه للتر، وكذلك ظل سعر الغاز ثابتاً دون زيادة.

وقال اللواء أحمد هشام، خبير مرورى، إن ارتفاع أسعار البنزين هو ارتفاع عالمى نتيجة للظروف التى يمر بها العالم وعلى رأسها حرب غزة وحرب وأوكرانيا وروسيا، إضافة للأزمة الاقتصادية العالمية التى يمر بها العالم أجمع، وكانت تعليمات القيادة السياسية للحكومة بعدم المساس بسعر السولار وذلك للحفاظ على محدودى الدخل من حيث ارتفاع الأسعار، بالإضافة لتعليمات القيادة السياسية إلى الحكومة بتوفير استهلاك وقود للسيارات الحكومية بنسبة 50%،، وعلى هذا الأساس قامت وزارة الداخلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية من منطلق واجبها الوطنى، بتشكيل حملات مرورية على مواقف السرفيس فى كافة محافظات مصر من قبل خدمات نظامية، وخدمات مباحث المرور، للتأكد من التزام قائدى السيارات والميكروباصات وسيارات الأجرة داخل الأقاليم أو داخل الخطوط السريعة، ما بين المحافظات وبعضها والالتزام بالتسعيرة المحددة وعدم رفع التسعيرة لأى سبب من الأسباب، بسبب عدم ارتفاع سعر السولار وتثبيت سعره على ما هو عليه الآن، ولا يوجد أى سبب مبرر لرفع الأسعار.

وتابع هشام: تقوم وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التموين بمتابعة المنافذ التجارية الخاصة لمتابعة عدم رفع أسعار نقل البضائع من المحافظات بعضها ببعض، حيث إن السولار لم يتم المساس به فلا يوجد مبرر لرفع السلع الغذائية على المواطن المصرى الذى يعانى منه منذ فترة نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية بمختلف أنحاء العالم نتيجة للظروف التى مر بها العالم منذ انتشار «كوفيد 19» وحرب روسيا وأوكرانيا وحالياً حرب فلسطين ولها تأثير مباشر على دول الشرق الأوسط.

وأوضح هشام أن وزارة الداخلية أعلنت عن أرقام طوارئ للمواطنين للاتصال فى حالة رفع الأسعار يجب على الراكب بالاتصال للحصول على سيارة الاستغاثة فى أسرع وقت الخاصة بمباحث المرور رقم الطوارئ داخل القاهرة الكبرى، 163، أما على الطرق السريعة على أنحاء الجمهورية سواء كانت طرقاً صحراوية أو زراعية، فالرقم هو 0122111000 فى حالة تجاوز قائد السيارة الأجرة أو الميكروباص، أو النقل الجماعى أو النقل الخاص، بزيادة التسعيرة المحددة عليه سرعة الاتصال بأرقام سيارات وزارة الداخلية المخصصة لإغاثة المواطنين للتصدى لهؤلاء السائقين، وتعرضهم للعقوبات القانونية، بعد تحرير محضر لقائد السيارة وسحب رخصة القيادة ورخصة التسيير، بالإضافة لعرضه على نيابة المرور المختصة ويتم دفع غرامة مالية بحد أدنى 500 جنيه وحد أقصى 1500 جنيه. 

وأكد الخبير المرورى أن سيارة التاكسى أو الشركات الخاصة «أوبر وكريم وان درايف وديدى» ممنوع رفع الأسعار حتى الآن حيث لم تتم زيادة الضرائب والتأمينات على السائقين الخاصة بالشركات المذكورة، بالنسبة لسيارات الأجرة التى تعمل بالغاز الطبيعى والسولار، لم يحدث أى زيادة فى أسعار السولار والغاز الطبيعى، فبالتالى غير مسموح نهائياً، برفع تسعيرة الركوب أو تقسيم تسعيرة الركوب الخاصة بالمحطات.

وقال الدكتور عبدالرحمن شعبان، خبير اقتصادى، أن الحكومة المصرية اتخذت قراراً بتحريك أسعار البنزين، اعتباراً من أول أيام الأسبوع الجارى، فى إطار خطة وزارة البترول بارتفاع أسعار المحروقات تماشياً من الزيادة المطردة فى أسعار البترول العالمية، موضحاً أن الحكومة تقدمت بطلب إلى الرئيس السيسى تطالب برفع زيادة السولار، ولكن رفض الرئيس أى تحرك فى زيادة أسعار السولار فى الوقت الحالى حماية للمواطنين وعدم تحميلهم أعباء جديدة.

أكد «شعبان» وجود فئات من سائقى الميكروباص تستغل التحدث عن زيادة أسعار البنزين، وتخدع المواطنين بأن تعريفة الركاب يجب أن تزيد مع زيادة البنزين، رغم أن سائقى الميكروباص يستخدم السولار الذى لم يشهد أى زيادة. 

وتابع الخبير الاقتصادى: الأغرب من ذلك هو أن معظم السائقين تعمل سيارتهم بالسولار، الذى لم يتم تحريك سعره بالزيادة وينتهزون الفرصة لرفع سعر أجرة نقل الركاب، مناشداً جميع سائقى الميكروباص أن يراعوا ضمائرهم وألا يقوموا باستغلال الظروف بالمغالاة فى الأجرة، مطالباً من الأجهزة المسئولة فى كل محافظات الجمهورية بتشديد الرقابة على جميع السائقين، بتطبيق أشد أنواع العقوبات القانونية على من يستغل المواطنين ويتلاعب فى الأسعار للحصول على أموال المواطنين بلا حق حتى يكون عبرة لغيره.

قال المستشار الاقتصادى الدكتور العربى أبوطالب، رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية بمصر، إن الرقابة التموينية تعمل على ضبط تسعيرة سائقى الأجرة، مثل الميكروباص أو الأوتوبيس أو وسائل المواصلات الأجرة التى تعمل لحساب شركات خاصة، وحتى الآن لم تأت أى بلاغات أو شكاوى لوزارة التموين، والجهات المختصة بالشأن نفسه جهاز حماية المستهلك، ومباحث المواصلات، ومباحث وأقسام الشرطة الواقع فى نطاقها الجغرافى بناء على الشكوى أو البلاغ الرسمى المقدم من الراكب.

وأكد أبوطالب أنه إذا ثبت أن سائق الميكروباص يستغل المواطنين فى تقطيع المحطات للحصول على أجرة اضافية، فيتم سحب رخصة السائق لمدة 6 شهور مع غرامة مالية وتحرير محضر استغلال المواطنين. 

أكد أبوطالب تكثيف اللجان المرورية فى جميع الطرق للتعامل الفورى مع بلاغات من المواطنين واحتجاز السائق والمركبة وتحميلهم مخالفة تسعيرة مع إيقاف المركبة أو رخصة السائق مع دفع غرامة وتكليفة برد فرق الأجرة للركاب وتعرضه للعقوبات القانونية التى تصل للحبس إذا تسبب فى أزمة سياسية من التلاعب فى الأسعار دون توجيهات الحكومة.

وطالب رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية بمصر الأجهزة المعنية من مديرية التموين ومباحث المرور ورؤساء الأحياء وإدارة المواقف والهيئة العامة للنقل بالرقابة على مدار الساعة للتأكد من التزام سائقى وسائل المواصلات المختلفة، ونصح سائقى سيارات الأجرة والميكروباص بعدم استغلال الركاب وارتفاع التسعيرة حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.

المصدر: بوابة الوفد