شكراً «المتحدة».. حرية كاملة للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
الانتخابات الرئاسية تعد مشهدًا ديمقراطياً حقيقياً، ولم تشهد هذه الانتخابات سباقاً محموماً كمثل الذى يجرى حالياً داخل مصر، أولاً لوجود أربعة مرشحين من تيارات مختلفة، ولأول مرة نجد هذا السباق الرئاسى فى البلاد بهذه الصورة الرائعة، حيث يخوض الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور عبدالسند يمامة مرشحاً لحزب الوفد، وفريد زهران مرشحاً للحزب المصرى الديمقراطى، وحازم عمر مرشحاً لحزب الشعب الجمهورى، واللافت للأنظار أن الدولة المصرية تعطى الحرية الكاملة للمرشحين فى الدعاية الانتخابية ولا فرق بين مرشح وآخر، فالكل سواسية فى هذا الشأن، بل أن هناك حرية كافية لكل المرشحين بلا استثناء فى عقد الندوات والمؤتمرات وخلافها من كل أشكال الدعاية الانتخابية، والحقيقة أن ذلك كله يأتى من ثمرات ثورة 30 يونيو، التى فعّلت الحياة السياسية والحزبية بشكل صريح وواضح للعيان.
لم نسمع أبدًا عن وجود شكوى لأى مرشح فى السباق الرئاسى، كما كان معتادًا من قبل 30 يونيو، وهناك حرية كاملة لكل مرشح فى التعبير عن برنامجه الانتخابى بل إن كل الفضائيات المصرية والعربية ووسائل الإعلام المختلفة تنقل وقائع المؤتمرات والندوات لكل المرشحين بدون تمييز ولا فرق بين مرشح وآخر، ما يعنى قمة الديمقراطية والحرية فى هذا الشأن.
كما أنه ولأول مرة فى تاريخ البلاد نجد ثلاثة مرشحين للأحزاب السياسية فى هذا السباق الرئاسى المهم الذى يمثل أهم استحقاق سياسى تشهده البلاد. وهذا يعنى بالتبعية تفعيل المادة الخامسة من الدستور التى تقضى بالتعددية السياسية والحزبية وإلا ما كنا شهدنا أربعة مرشحين فى هذه الانتخابات الرئاسية.
وفى هذا الشأن لابد من توجيه الثناء والإشادة إلى شركة «المتحدة» التى خصصت لكل مرشح رئاسى مائة دقيقة إعلانية لجميع المرشحين فى الانتخابات، ما يعنى وجود حيادية لهذه المؤسسة العريقة، ووفاء بتعهداتها بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين. وهذه تعد فى حد ذاتها خطوة مهمة تهدف إلى عرض البرامج ورؤية لكل مرشح على المواطنين، ما يؤكد أن الأوضاع السياسية الحالية ثرية بكل المقاييس، كما أن هذه المساحة الإعلانية التى قامت بها الشركة «المتحدة»، تعد قراراً مهماً فى التعبير عن الديمقراطية الحقيقية، وتأتى فى إطار حرص الشركة المتحدة على عدم التمييز بين مرشح وآخر، ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية وإصرارها على عدم التمييز بين مرشح وآخر. كما أن هذا القرار يمنح الفرصة لكل المرشحين بتقديم أنفسهم للشعب بالطريقة التى يراها دون تدخل حكومى فى هذا الإطار، وهذا يدعم العملية الانتخابية التى تعود فى نهاية الأمر بالخير على المواطنين.
وعن تجربة حقيقية فى حزب الوفد، نجد أن المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة، يتواجد بصفة مستمرة مع كل البرامج الإعلامية بالفضائيات المصرية، ولم يجد أى عقبة أمامه فى عقد الندوات والمؤتمرات الانتخابية، بل أن أجهزة الدولة المختلفة تيسر له كل الإمكانيات والتصاريح اللازمة لعقد مؤتمراته الانتخابية، وهذا ما ظهر واضحًا فى مؤتمر ميت فارس بالدقهلية، ومؤتمر بورسعيد أمس، وخلاصة الأمر أنه لا يوجد أى تضييق على أى مرشح رئاسى والفرصة متاحة أمام المرشحين الأربعة لتقديم أنفسهم لجموع المصريين وبالطريقة التى يرونها.
ويبقى إذن المهم لاستكمال هذا العرس الديمقراطى المهم هو المشاركة الايجابية لجموع الشعب المصرى والنزول إلى صناديق الاقتراع سواء فى الخارج أو الداخل.
وأعتقد يقيناً أن المصريين لن يفوتوا أبدًا حقهم الدستورى والقانونى فى إبداء رأيهم واختيار من يريدون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المتحدة المصري الديمقراطي السباق الرئاسي فى هذا
إقرأ أيضاً:
إيران تتجه نحو إلغاء الانتخابات الرئاسية.. مقترح برلماني في طهران يسلط الضوء على مفهوم الديمقراطية الدينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح عضو بارز في البرلمان الإيراني (مجلس الشورى) استبدال النظام الانتخابي الرئاسي الحالي في إيران بنظام يتم فيه تعيين الرئيس مباشرة من قبل المرشد الأعلى، في خطوة من شأنها أن تلغي الانتخابات الرئاسية العامة بالكامل.
وفي مقابلة مع موقع "دیدبان ایران" (مراقب إيران)، دافع عثمان سالاري، نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، عن اقتراحه، مؤكدًا أن هذا النظام "لا يتعارض مع الديمقراطية الدينية".
يُذكر أن النظام السياسي في إيران يعتمد على نموذج من الديمقراطية المقيدة، حيث يقتصر اختيار المرشحين على من توافق عليهم مجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه التيار المحافظ.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه الأحزاب السياسية قيودًا صارمة، فيما تخضع وسائل الإعلام للرقابة الحكومية المباشرة أو غير المباشرة.
وأضاف سالاري أن المرشد الأعلى هو الرئيس الحقيقي للحكومة، وبالتالي لا يوجد مانع من أن يقوم بتعيين رئيس السلطة التنفيذية بنفسه.
دعوات سابقة لإلغاء الانتخابات الرئاسية
سبق أن طرحت عدة وسائل إعلام إيرانية وشخصيات سياسية مقترحات لاستبدال الانتخابات العامة للرئاسة بنظام برلماني يتم فيه اختيار الرئيس من قبل أعضاء البرلمان، بدلاً من انتخابه من قبل الشعب.
يُذكر أن الثقة العامة في منصب الرئاسة وفي النظام الانتخابي الإيراني شهدت تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الـ15 الماضية، حيث أصبح من الواضح أن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطات محدودة جدًا فيما يتعلق بالقرارات الكبرى للدولة.
ووفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (ايسنا )، التي تملكها الحكومة، فقد تمت مناقشة إلغاء الانتخابات الرئاسية لصالح نظام برلماني في يناير 2022، حيث نشرت الوكالة تقريرًا حلل فيه إيجابيات وسلبيات كل من النظامين، مستندةً إلى آراء عالم السياسة الإيراني البارز حسین بشیریه.
في تقريرها، أوضحت ايسنا أن "في النظام الرئاسي، يتم انتخاب كل من البرلمان والرئيس من قبل الشعب لفترات محددة، ولا يمكن للبرلمان إقالة الرئيس، لكنه يمتلك صلاحية مساءلته. وعلى الجانب الآخر، لا يمتلك الرئيس سلطة حل البرلمان."
أما فيما يتعلق بالنظام البرلماني، فقد أوضحت الوكالة أن "في هذا النظام، يستطيع البرلمان عزل رئيس الحكومة (عادةً رئيس الوزراء) من خلال سحب الثقة منه، كما يملك رئيس الوزراء سلطة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة." كما أشار التقرير إلى أن الفصل بين السلطات الثلاث يكون أوضح في النظام البرلماني.
الصراع بين الرئاسة والمرشد الأعلى
تأتي هذه الدعوات لتغيير النظام السياسي في إيران نتيجة للصراع المستمر بين منصب المرشد الأعلى ومنصب رئيس الجمهورية منذ تأسيس الجمهورية عام 1979.
وقد تفاقم هذا الصراع تدريجيًا بعد تولي المرشد الأعلى علي خامنئي المنصب، حيث سعى إلى احتكار السلطة بشكل كامل.
وفي حديثه لموقع "دیدبان ایران"، أشار سالاري إلى أن "جميع الرؤساء الإيرانيين منذ عام 1989 قد وُجهت إليهم اتهامات بـ'الانحراف'، وانتهى الأمر بالمرشد الأعلى إلى النأي بنفسه عن كل منهم قبل نهاية ولايته."
وأضاف أن هؤلاء الرؤساء حصلوا في البداية على موافقة خامنئي، إلا أنهم لاحقًا انتهجوا سياسات سياسية واقتصادية واجتماعية لم تكن تتماشى مع توجهاته، مما أدى إلى تعقيد عملية اتخاذ القرار، لا سيما في القضايا الاقتصادية والسياسات الخارجية.
ووفقًا لسالاري، فإن تعيين الرئيس مباشرةً من قبل خامنئي "لا يزال ديمقراطيًا" لأن المرشد الأعلى نفسه قد تم انتخابه بشكل غير مباشر من قبل الشعب.
ومع ذلك، فإن هذا الادعاء يظل مثيرًا للجدل، حيث إن انتخاب خامنئي من قبل مجلس خبراء القيادة كان محل انتقادات واسعة، خاصةً بسبب التأثير القوي الذي مارسه أكبر هاشمي رفسنجاني، نائب رئيس المجلس آنذاك، لضمان انتخاب خامنئي، كما يظهر في مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت.
هل يتحول الاقتراح إلى واقع؟
في عام 2011، أعرب خامنئي عن دعمه لفكرة انتخاب الرئيس من قبل البرلمان، لكنه لم يتابع تنفيذها، رغم إعادة مناقشة الفكرة عدة مرات منذ ذلك الحين.
إلا أن اقتراح سالاري مختلف تمامًا، حيث ينص على أن اختيار الرئيس سيكون بيد المرشد الأعلى مباشرةً، مما يجعله أكثر شموليةً في تقليص السلطة التنفيذية.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يتم اعتماد هذا النظام رسميًا، حيث يفضل خامنئي على ما يبدو الإبقاء على منصب الرئيس كواجهة يمكن تحميله المسؤولية عن المشكلات السياسية والاقتصادية، بدلاً من أن يتحملها بنفسه.
ويبدو أن النظام الإيراني يتجه تدريجيًا نحو مزيد من المركزية في صنع القرار، حيث تتزايد الدعوات لإلغاء الانتخابات الرئاسية، سواءً عبر الانتقال إلى نظام برلماني، أو عبر تعيين الرئيس مباشرةً من قبل المرشد الأعلى.
ومع ذلك، فإن أي خطوة من هذا القبيل قد تواجه رفضًا شعبيًا واسعًا، خاصةً في ظل تراجع الثقة العامة في النظام السياسي، وهو ما قد يؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية داخل إيران.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس