لا مفترق طرق بين الفرحة و الألم
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
كتب/محمد علي العولقي
من يصدق أن هذه اللقطة الهاربة من أجندة الزمن كانت مقدمة لألم أخضر اللون دام و استدام؟
هذه الصورة التي يرفع فيها قائد وحدة عدن الأحمدي كأس الجمهورية عمرها بالضبط 34 عاما..
هنا فرحة وحداوية عارمة بعد الفوز على الغريم التقليدي التلال في نهائي كأس الجمهورية بهدف لقاهر الجزاءات خالد عفارة.
أفراح خضراء تلتها أتراح بطعم الحنظل..و يا له من ألم أرخى سدوله بكل الهموم على هذا الفريق العريق..
كانت هذه الكأس آخر كأس يرفعها القائد الأحمدي بعمر 29 عاما..هل يدهشك هذا؟
إذن أستعد للمفاجأة القادمة..
هذا التتويج الكبير في حضرة رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية علي سالم البيض كان آخر لقب رسمي يدخل دولاب نادي الوحدة..بعدها أعلن الحجز عن الفرح..و بيعت ليالي الوحدة الملاح في أسوأ مزاد..
كان الوحدة أول فريق و آخر فريق يجمع بطولتي الدوري و الكأس عام 1989..
سبق تاريخي عجز التلال عن بلوغ قمته الشماء رغم الفوارق الكبيرة التي كانت تميل للتلال..
كادت مدينة الشيخ عثمان تفقد صوابها عندما غنى المنولوجست الساخر محمد معدل في الحفل الفني الساهر ابتهاجا بإنجاز الجمع بين بطولتي الدوري و الكأس :
لما الحكم صفر و أعلن بلنتي للوحدة فورا..خالد عفارة ما قصر ركنها في الركن الأيسر..نادي الوحدة عملها يا ناس شل الدوري و شل الكأس..
كانت أغنية كيدية مشبعة بسخرية لاذعة في حق الغريم التقليدي التلال..لكن يا سبحان الله..عاد التلال بعد ذلك بطلا..فيما توارى الوحدة خلف سحابة شك أمطرت أحماضا لا خير فيها لزرع أو لضرع..
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للحكومة: نحن في مفترق إرادات مختلفة والزمن القانوني والسياسي ليسا دائمًا في تناغم
قال الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، إن « الأمانة العامة للحكومة في مفترق إرادات مختلفة، والزمن القانوني والسياسي ليسا دائما في تناغم ».
وأضاف الحجوي في رده على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، في إطار مناقشة مشروع ميزانية الأمانة العامة للحكومة للعام المقبل، « يجب أن يكون هناك مطلب ثنائي مشروع. بقدر ما نطالب بدراسة الآثار، يجب أن نطالب القطاعات بدراسة الجدوى مما تريد أن تقوم به ».
وقال الحجوي أيضا، « ننجح في إيقاف مجموعة من التشريعات لأنها لا تستوفي الشروط المطلوبة، حينما يكون هذا القطاع قام باللازم، أي دراسة الجدوى مما يريد أن يقوم به وما يريد أن يعبئه من وسائل قانونية وبشرية ومالية ».
وشدد المسؤول الحكومي على أنه « لحد الآن، وبمبادرة من الأمين العام للحكومة قمنا بـ5 دراسات للأثر، 3 في الولاية السابقة و2 في هذه الولاية، هذا العدد، وأقولها بكل صراحة، لا يرقى إلى تطلعاتنا لهذه الآلية التي نريد بها أن نضمن نجاعة وفعالية التشريعات »، مضيفا، « قمنا بتقييم مرحلي لهذه الآلية وللمرسوم المتعلق بكيفية تطبيق شروط دراسة الأثر التشريعي، لاحظنا أننا في حاجة إلى مراجعة المرسوم من أجل تعزيز قدرته على أداء المهمة المنتظرة ».
ويرى المتحدث، أنه « في دراسة الأثر هناك أمران يجب الانتباه إليهما، أولا، في اعتقادي لا يمكن أن نخضع جميع النصوص التشريعية لدراسة الأثر، والمسألة الثانية، لها علاقة بالزمن القانوني، نحن في الأمانة العامة للحكومة في مفترق إرادات مختلفة، كلها إرادات تستحق العناية والاهتمام، الإرادة بالتغيير وتقتضي نوعا من السرعة في الإنجاز، لأن هناك حاجة لتنفيذ البرنامج الحكومي، وأيضا هناك حاجة لأن نخضع المشروع المحال علينا للدراسة بكل العناية اللازمة، وهذا واجبنا وقد يتطلب وقتا ».
وخلص الحجوي إلى أن « الزمن القانوني والسياسي ليسا دائما في تناغم، ودراسة الأثر تأتي لتوقف مسارا تفكيريا وإصلاحيا من أجل استخبار لجنة حول مدى نجاعة وأهمية والانعكاسات المتحملة للنص التشريعي ».
كلمات دلالية الأمانة العامة للحكومة، محمد الحجوي