نائب بالبرلمان الأيرلندي: ندعو لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في غزة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال باول ميرف، النائب الأيرلندي، إن البرلمان يكرر دعواته لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
ولفت إلى أنه يجب إحالة ما يحدث في قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق بشأن الانتهاكات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب بشكل علني في غزة وتمنع إدخال الطعام والوقود إلى القطاع.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، بدخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، في ظل نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات.
ووافقت إسرائيل على توريد 24 ألف لتر من الوقود للشاحنات المخصصة لعمليات الأمم المتحدة في غزة، بحسب وكالة «رويترز».
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قررت إسرائيل السماح لشاحنات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بنقل عدة آلاف من الليترات عبر معبر رفح، لصالح الأنشطة الإنسانية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة من 40 يومًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بتهمة جرائم الحرب.. دعوى قضائية ضد 10 جنود إسرائيليين في بريطانيا
قالت القناة 14 العبرية إنه من المتوقع أن يقدم مايكل مانسفيلد، أحد أبرز وأشهر محامي حقوق الإنسان في بريطانيا، شكوى جرائم حرب في لندن اليوم الاثنين ضد عشرة جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي مقيمين في بريطانيا شاركوا في حرب الإبادة على قطاع غزة.
وبحسب التقرير، فإن الملف ضخم ومكون من 240 صفحة، وتمت كتابته على مدى ستة أشهر من قبل فريق من المحامين والمحققين من بريطانيا ولاهاي، وسيتم نقله إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلاند يارد.
وبحسب التقرير المقدم لشرطة لندن، فإن الجنود العشرة الذين يحملون الجنسية البريطانية والذين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة متهمين بارتكاب سلسلة من جرائم حرب - بما في ذلك القتل المستهدف للمدنيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك من خلال نيران القناصة؛ الهجمات العشوائية على المناطق المدنية، بما في ذلك المستشفيات؛ هجمات منسقة على المواقع المحمية مثل المواقع الدينية والتاريخية؛ والنقل القسري للسكان المدنيين.
وبحسب صحيفة الغارديان فقد وقّع العشرات من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان في بريطانيا على رسالة دعم تطالب بالتحقيق في الاتهامات الموجهة للجنود.
وبموجب القانون البريطاني، يمكن محاكمة المواطنين البريطانيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو الإبادة الجماعية - حتى لو ارتكبت خارج حدود البلاد.