إسرائيل تسمح بدخول كميات محددة من الوقود إلى غزة

أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن حكومة الحرب الإسرائيلية صوتت مساء أمس على السماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأشار إلى أن إسرائيل وافقت على دخول 140 ألف ليتر من الوقود كل ثمان وأربعين ساعة، 120 ألف ليتر منها، مخصصة لشاحنات الأونروا التي تسلم وتوزع المساعدات الإنسانية والغذائية في القطاع إضافة إلى محطات تحلية المياه والآبار وضخ مياه الصرف الصحي والتخلص من النفايات الصلبة والمخابز والمستشفيات في الجنوب.

وتخصص عشرون ألف ليتر الباقية، لمولدات الكهرباء لتشغيل شبكات الإتصال والإنترنت.

وأوضح المسؤول أنه كان يفترض بدء دخول الوقود من مصر، الجمعة، لكنه لم يحصل بسبب بعض العراقيل على الجانب المصري، وتوقع دخول أول دفعة من الوقود، السبت.

وأكد المسؤول أن الإدارة الأميركية كانت تضغط بشأن تحقيق دخول الوقود إلى غزة، منذ أسابيع.

وكشف أن وزير الخاريجة، أنتوني بلينكن، اتصل بمسؤولين اثنين في الحكومة الإسرائيلية يومي الأربعاء والخميس وأوضح لهما موقف الولايات المتحدة، وأنه ليس هناك أي وقت إضافي للانتظار وأنه على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ القرار الآن بشأن الوقود قبل حصول كارثة إنسانية بحيث لن يجد الناس في القطاع الغذاء والمياه.

وشدد ذات المتحدث على أنه لا يمكن ربط إدخال الوقود إلى القطاع بحل مسألة الرهائن المعتقلين لدى حماس.

ويواصل الجيش الإسرائيلي الجمعة عملياته العسكرية في قطاع غزة وسط انقطاع شبه تام في الاتصالات بسبب نفاد الوقود، بينما أصبحت المواد الغذائية أيضا "معدومة عمليا"، وفق الأمم المتحدة.

وأصبح مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزّة، محورا للعمليّة العسكريّة التي تشنّها إسرائيل، وتقول إنّ حماس تستخدم المستشفى مركزًا للقيادة، وهو ما تنفيه الحركة الإسلاميّة. 

وقالت وزارة الصحة التابعة لحماس إن 24 مريضا توفوا في مجمع الشفاء خلال يومين "لأن المعدات الطبية الحيوية توقفت عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي" في أكبر مستشفيات القطاع. 

ونفد الوقود لدى معظم مستشفيات غزة ما يحول دون تشغيل مولداتها.

قبلها بساعات، أعلن مسؤول إسرائيلي أن مجلس الحرب "وافق  بالإجماع على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشين بيت (الامن الداخلي) بالامتثال لطلب الولايات المتحدة والسماح بدخول شاحنتين لوقود الديزل يوميا". 

واضاف البيان أن ذلك يأتي "لتلبية احتياجات الأمم المتحدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي".

المصدر: الحرة