مر أكثر من 40 يوما على بدء العدوان الصهيوني الغاشم على غزة الصامدة وأهلها الأبطال، الذين علموا الدنيا كلها معاني الشجاعة والصبر والعزيمة، أمام مجازر الاحتلال وأطنان القنابل والصواريخ التي تلقى عليهم، وفي ظل الحصار الكامل وانقطاع المياه والكهرباء والوقود، وعدم وجود أغذية أو أي مكان آمن.
ورغم أصوات الانفجارات التي لا تتوقف، ورغم رائحة الموت التي تعم كل الشوارع والمستشفيات، وتلال الركام المتناثرة في كل الأحياء من شمال القطاع لجنوبه، والألم الذي أصاب كل أسرة، ومسح عائلات بأكملها من السجل المدني، وبرغم من كل ما لا يمكن وصفه بالكلمات من مشاعر الألم والقهر، إلا أن غزة صامدة، ومتماسكة، ومجتمعها الذي صمد في وجه عشرات الحملات العسكرية يصمد اليوم من جديد وينهض كل يوم نافضًا غبار الدمار، ليبحث عن تمسكه بالحياة وبقضيته العادلة.
شوارع ومنازل غزة لا زالت ممتلئة بالصامدين المصممين على التمسك بأرضهم ومواجهة مصيرهم بشجاعة، رغم المحاولات المتكررة من جانب الاحتلال لتهجيرهم.
إن صمود أهل غزة وقوة إيمانهم وصبرهم، أبهر العالم كله، وخاصة الغربي، حين يشاهد مقاطع فيديو لفلسطينيين يقولون من وسط الدمار والقتل " الحمد لله".. ويتساءل البعض، أية قوة روحية ملأت قلوب هؤلاء البشر؟.. في أرض يخرج الأطفال من تحت ركام مبانيها، إن كتبت لهم النجاة، وهم يرددون " الله معنا".
صمودهم الراسخ يعكس إرادة من حديد لا تلين، وصبرهم الذي لا يعرف الحدود يثبت أن الأمل ما زال حيًا رغم الصعاب. ولكن ليس فقط ذلك، فحسن أخلاقهم وقدوتهم في التحدي والتضحية لم تتأثر. نجد في قلوبهم روح التسامح والرغبة في السلام، ولم نسمع منهم شكوى أو كلمة نابية تجاه العالم.
كما علّمتنا غزة وألهمتنا، فإنها كشفت لنا أيضا الكثير من الحقائق، وخاصة ما يتعلق بالقوانين والمواثيق الدولية والإعلام والكرامة.. الإنسانية كلها جلست أمام امتحان غزة، بعضها سقط بامتياز، وبعضها نجح بصعوبة، الدروس كثيرة ومزدحمة بصور مشرقة للإيمان والصمود، والدعم والتضحية، أما المرايا الكاشفة فمزدحمة أيضا، بصور مظلمة للتوحش والخنوع والخذلان، وإعلان وفاة الحضارة، وظلم الإنسان لأخيه الإنسان.
وفي أحيان كثيرة يعجز المرء عن تفسير حالة الصمود التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ولكن عندما يستمع إلى قصص أهل المعاناة والتضحية، يدرك سر الصمود والاستعداد للتضحية، وهو الإيمان بالله وبعدالة القضية الفلسطينية.
وستبقى غزة بعون الله عصية على الانكسار والخضوع، وستستمر حاضنة الوطنية الفلسطينية، وجزءًا من الدولة الفلسطينية التي ستقوم لا محالة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس الكيان الصهيوني شهداء فلسطين المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين مخطط اسرائيل مجزرة جباليا غزة الصامدة
إقرأ أيضاً:
هذه أسباب استقرار سعر الصرف رغم الحرب... ولكن هل هو ثابت؟
"كم بلغ سعر صرف الدولار؟". سؤال شغل اللبنانيين يومياً على مدار الأعوام الخمسة الماضية. فبعدما بات الإقتصاد مدولراً ولو بشكل غير رسميّ، أصبحت العملة الخضراء تحكم اللبنانيين لتسيير أعمالهم اليومية، حتى أزاحت الليرة اللبنانية عن الساحة بصورة شبه كليّة. ومع الحرب الدائرة منذ أيلول المنصرم، وفيما اعتدنا أن يغتنم المتلاعبون بالأسعار الفرصة لتحقيق مكاسب أكبر، من المستغرب بقاء سعر الصرف مستقراً عند حدود الـ90 ألف ليرة للدولار الواحد منذ نهاية العام الماضي.
منذ ربيع عام 2023، شهد لبنان استقرارًا ملحوظًا في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، على الرغم من التداعيات الاقتصادية والسياسية الكبرى التي هزّت المنطقة، بما في ذلك الحرب في غزة، وتصاعد التوترات في جنوب لبنان بعد إعلان حزب الله خوضه الحرب لإسناد غزة.
كما خلفت الحرب الإسرائيلية آثارًا كارثية من الدمار والتعطل الاقتصادي، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد اللبناني الهش أصلًا.
وبحسب البروفسور بيار الخوري، تمكّن مصرف لبنان المركزي بعد تغيير الحاكمية والتوافق الذي حصل بين الحاكم بالتكليف د. وسيم منصوري والمؤسسات الدولية، من ضمان هذا الاستقرار النقدي نتيجة لاعتماد سياسات حذرة واستراتيجية مالية متميزة.
وأشار الخوري لـ"لبنان 24" إلى أن الخطوات تمثّلت بـ"وقف تمويل عجز الموازنة، فقد توقف المصرف عن تمويل العجز الحكومي، وتبنت الحكومة موازنات متوازنة تعتمد على الإيرادات الذاتية بدلًا من الاستدانة".
كما تمّ الحد من التدخل في سوق القطع، وفق الخوري "إذ قلّل المصرف تدخله المباشر في سوق صرف العملات، مع التركيز على ضخ السيولة بالليرة اللبنانية فقط ضمن حدود تضمن توفير المتطلبات الأساسية للاقتصاد".
إلى ذلك، جرى ضبط السيولة من خلال اعتماد المصرف سياسة تقنين السيولة بالليرة اللبنانية، بحيث لا تتجاوز الكتلة النقدية بمعناها الضيق (النقد في التداول) ما يعادل 600 مليون دولار. تم تحقيق ذلك من خلال اعتماد الحكومة على زيادة الضرائب والرسوم بما ساهم في سحب الفائض النقدي من السوق.
ووفق الخوري، استطاعت هذه السياسات الحد من الضغوط التضخمية وتحسين استقرار النظام النقدي، رغم الظروف القاسية والحوار وظيفة الليرة ودور البنوك في الاقتصاد، ما أدى إلى استعادة الثقة بالسلطة النقدية.
واعتبر الخوري أن مصرف لبنان يواجه اليوم تحديات سياسية واقتصادية تهدد استمرارية هذا الاستقرار النقدي، أبرزها "تعرض الحاكم بالتكليف وسيم منصوري، لضغوط سياسية بهدف دفع المصرف إلى تمويل مشاريع مثل أعمال الإغاثة، مما قد يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية وبالتالي ارتفاع التضخم وانهيار قيمة العملة".
كما أن الآثار الاقتصادية للحرب المستمرة في لبنان والتداعيات الإقليمية تضع الاقتصاد اللبناني تحت ضغط إضافي، خاصةً مع تعطّل شرايين التجارة والصناعة والخدمات بسبب خروج ثلث الأراضي اللبنانية من الدورة الاقتصادية.
واعتبر الخوري أن الاقتصاد اللبناني يظل معتمدًا بشكل كبير على التحويلات من الخارج والقطاع المصرفي، مما يعرضه لمخاطر متزايدة في ظل انعدام النمو الإنتاجي.
من هنا، أشار إلى أن "أي خطوة لاستئناف تمويل الحكومة من قِبل مصرف لبنان قد تعيد البلاد إلى دوامة التضخم الجامح وفقدان الثقة في النظام المالي. هذا التمويل، وإن كان يستهدف أهدافًا إنسانية وإغاثية، يمثل تهديدًا للاستقرار النقدي الذي تحقق بشق الأنفس، خاصةً في ظل هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي وسيأتي بنتائج عكس المرتضى خاصة من حيث التأثير على الفئات الأكثر تعرضاً للازمة".
ورأى الخوري أن الحفاظ على الاستقرار النقدي في لبنان يحتاج إلى استمرار السياسات المالية والنقدية الصارمة التي تبناها مصرف لبنان. وبالتالي، يجب إيجاد مصادر تمويل في الوطن مثل المساعدات الدولية وزيادة الإيرادات من القطاعات الإنتاجية، بدلًا من الاعتماد على طباعة المزيد من النقود. المصدر: خاص "لبنان 24"
العراق يوجه باستمرار إرسال المساعدات إلى غزة ولبنان