«التموين»: سعر السكر بـ12.5 جنيه لهذه الفئات
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
سعر كيلو السكر في البطاقات التموينية يأتي منخفضا، عن سعره الحر في منافذ التموين، والمجمعات الاستهلاكية، وكذلك السوق المحلية، والسلاسل التجارية المنفذة لقرارت مبادة تخفيض أسعار السلع لمدة 6 أشهر.
وأفادت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن سعر كيلو السكر في البطاقات التموينية يسجل 12.60 جنيه، وهذا لأصحاب البطاقات التموينية، مؤكدة بالحفاظ على سعر كيلو السكر المدعم للبطاقات عند نفس السعر دون أي زيادات.
وأوضحت «التموين والتجارة الداخلية»، أن سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، يبلغ 27 جنيها وهذا لغير الحاملين للبطاقات التموينية.
يذكر أن سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية في نوفمبر 2023 شهد تخفيضًا ضمن مبادرة تخفيض الأسعار في السلاسل التجارية ليصل سعره 27 جنيها، بينما يباع لأصحاب البطاقات التموينية بـ12.60 جنيه مع التزام البقالين بقرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بتحديد حصة البطاقة من السكر بواقع سكر واحد للفرد، وبحد أقصى 6 أفراد للبطاقة الواحدة.
ضخ مكثف للسكر خلال أيامفيما تشهد الأسواق خلال أيام، ضخ مكثف من السكر، وفقا لتعاقد هيئة السلع التموينية على كمية 100 ألف طن من السكر من أجل تعزيز المخزون الآمن من السكر مع تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية المهمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكر التموين سعر السكر في التموين وزارة التموين البطاقات التموینیة من السکر السکر فی
إقرأ أيضاً:
تحقيقات قانونية بشأن حملات المقاطعة في إسطنبول
إسطنبول (زمان التركية) – أعلنت النيابة العامة في إسطنبول عن فتح تحقيق تلقائي ضد الأفراد الذين أطلقوا دعوات للمقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهمين بإثارة الانقسام في المجتمع. جاءت هذه الخطوة عقب دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، لدعم المقاطعة، حيث نشر عبر منصة X منشورًا يحث فيه الجمهور على المشاركة، قائلاً: “أدعو الجميع لاستخدام قوتهم الاستهلاكية في هذه المقاطعة”.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات تستند إلى الدعوات المتداولة في الإعلام ووسائل التواصل تحت عنوان “دعوات المقاطعة”، والتي يُنظر إليها على أنها محاولة لإقصاء بعض الفئات من المشهد الاقتصادي. ويواجه المتورطون في هذه الدعوات اتهامات تتعلق بـ”التحريض على الكراهية والتمييز” و”إثارة العنف والتوتر الاجتماعي”.
ربط التحقيقات بحوادث الاعتداء على المتاجر
إلى جانب متابعة الدعوات التي وُصفت بأنها تحمل طابعًا تفرقيًا، وسّعت النيابة العامة نطاق تحقيقاتها ليشمل حوادث الاعتداء على بعض المحال التجارية، سواء على شكل تهجم لفظي أو اعتداء جسدي، والتي وقعت نتيجة لهذه الحملات. وقد أثارت هذه الحوادث قلقًا متزايدًا في الأوساط التجارية والمجتمعية.
تحذيرات رسمية من العواقب القانونية
وفي سياق متصل، حذر وزير التجارة، عمر بولات، من التداعيات القانونية لهذه الدعوات، مؤكداً أن المتضررين اقتصاديًا بسبب حملات المقاطعة يملكون الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويضات. وأضاف بولات: “كل من تكبد خسائر مالية نتيجة هذه الدعوات يمكنه التقدم بدعوى تعويض ضد الجهات التي تقف خلفها”.
Tags: أردوغانأزمة المعارضةأكرم إمام أوغلوإسطنبولاحتجاجات إسطنبولتركيادعوات المقاطعة