بايتاس: المجتمع المدني شريك أساسي في تقديم حلول للإشكالات الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن جمعيات المجتمع المدني تعتبر “شريكا أساسيا للدولة لإيجاد حلول للإشكالات الاجتماعية وتحقيق الانتقال التنموي، وذلك إن توفرت لها الشروط والظروف الملائمة”.
وأضاف بايتاس، أثناء اللقاء التواصلي الذي عقدته وزارته مع جمعيات المجتمع المدني، لتقديم تقارير الشراكة بين الدولة والجمعيات، برسم سنوات 2019-2021-2022، اليوم الجمعة، أن العمل الدؤوب للمجتمع المدني جعل الوثيقة الدستورية ترتقي به كشريك للسلطات العمومية لتنزيل سياساتها التنموية.
وكشف الوزير، أن إرساء أسس الدولة الاجتماعية يفرض الإنصات لصوت المجتمع المدني، حيث يعتبر نسيج 2022/2026 مرجعا يعبر عن هذه الإرادة لترسيخ الديمقراطية التشاركية التي أكدت عليها الوثيقة الدستورية، مبينا أن الشراكات بين الدولة والجمعيات “ليست فقط آلية لتقسيم التدخلات أو إطارا لتقديم الدعم العمومي بل شراكة تراعي النتائج والأثر التنموي”.
وأضاف بايتاس، قائلا: “برامج الحكومة تعتمد المقاربة التشاركية والإنصات لمختلف المتدخلين في السياسات العمومية. النجاح بالنسبة للحكومة ليس مرتبطا بالأرقام وفقط، بل بشعور عام لدى المجتمع المدني بمشاركته في السياسات العمومية”.
ورجع بايتاس، للأحداث الأليمة التي خلفها الزلزال المدمر للثامن من شتنبر بالحوز والأقاليم المجاورة، التي عرفت “هبة المجتمع المدني في صور راقية”، مشددا على أنها ليست “أثرا عفويا، بل هي سلوك وثقافة متجذرة لهوية مغربية عريقة قائمة عبر قرون”.
“إنها قيم وطنية ودينية قائمة على الأسرة باعتبارها ضامن الأمان والنواة الطبيعية للاستقرار”، يقول بايتاس، منوها في الوقت نفسه، بـ “تدخلات الدولة الاستباقية والسريعة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، والتي كانت منذ ليلة الزلزال إلى ما بعده من خلال معالجة آثار هذه الفاجعة”. كلمات دلالية الديمقراطية التشاركية المجتمع المدني بايتاس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجتمع المدني بايتاس المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
خبيرة تربوية: تأسيس مراكز تعليمية مخصصة للأطفال ذوي الهمم خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تعزيز العدالة التعليمية ودمج الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات في المجتمع، تم الإعلان مؤخراً عن مبادرة جديدة تحت عنوان "طريق الحياة التعليمية"، والتي تستهدف تأسيس أول مركز تعليمي شامل من نوعه في مصر، يأتي هذا المشروع بالتعاون بين الحكومة وشركة العاصمة الإدارية، بالتنسيق مع شركة متخصصة مقرها بريطانيا، بهدف تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية متميزة.
يهدف المركز إلى أن يكون نموذجًا فريدًا يتم تعميمه على مستوى المحافظات في المستقبل، حيث سيعتمد على معايير عالمية في تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية للأطفال ذوي الهمم، كما سيتم إنشاء مركز تأهيل متكامل لتدريب الكوادر التعليمية على أحدث الأساليب والمهارات اللازمة للتعامل مع هذه الفئة، مع توفير الدعم البشري والفني لضمان جودة الخدمة واستدامتها.
يعكس هذا التعاون التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة تعليمية شاملة تمنحهم فرصًا متكافئة للمشاركة بفعالية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع جوانب الحياة.
لم يكن تأسيس هذا المركز سوى امتداد لجهود الدولة المتواصلة في دمج ذوي الهمم في المجتمع، ومن أبرز المبادرات الرئاسية في هذا الصدد مبادرة "قادرون باختلاف"، التي أطلقتها القيادة الحكومة لتسليط الضوء على قدرات ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم في كافة المجالات، كما تم إطلاق مبادرة "أحسن صاحب" التي تسعى إلى نشر ثقافة الدمج المجتمعي والتشجيع على بناء علاقات إيجابية بين الأطفال ذوي الهمم وزملائهم في المدارس.
كذلك، تعمل وزارة التربية والتعليم على دعم المدارس الحكومية والخاصة لاستقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير بيئة تعليمية شاملة، تشمل تجهيزات مادية ومعنوية، إلى جانب دعم أولياء الأمور من خلال برامج توعية ومساندة نفسية.
التعليم حق أساسي و ليس ترفيهًا
من جانبها قالت الدكتورة شيماء عبد العزيز الاستشاري التربوي “البوابة نيوز”: إن تأسيس مراكز تعليمية مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحة أن التعليم هو أحد أهم الحقوق الأساسية التي يجب أن تتوفر للجميع دون تمييز، خاصة للأطفال الذين يواجهون تحديات في التعلم بسبب إعاقتهم.
وتضيف أن مثل هذه المبادرات تعزز من مفهوم الدمج المجتمعي، حيث تساعد الأطفال ذوي الهمم على التفاعل مع أقرانهم واكتساب المهارات الاجتماعية اللازمة للعيش بكرامة واستقلالية، مؤكدا أن المجتمع بحاجة إلى تغيير نظرته لهذه الفئة من الاعتماد إلى التمكين، وهو ما يتحقق من خلال توفير فرص تعليمية متكافئة.
كما تشير (عبد العزيز ) إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا الصدد لا يقتصر على الجانب التعليمي فقط، بل يمتد إلى تحسين أوضاع أسر هؤلاء الأطفال من خلال تخفيف العبء المادي والنفسي عليهم، لأن بإيجاد مركز مخصص و متوفر لأطفالهم يوفر عليهم المجهود و المال الذي يتغرمونه نتيجة بحثهم عن مكان قد يكون غير مناسب سواء بعيد او لا يتوفر فيه الامكانيات اللازمة او اسعاره مبالغ فيها.
ضرورة التدريب المستمر للمعلمين
وأكدت أن نجاح هذه المراكز يعتمد بشكل كبير على مشاركة المجتمع ، إلى جانب توفير التدريب المستمر للمعلمين والعاملين فيها، لأن التعليم الجيد للأطفال ذوي الهمم ليس مجرد رفاهية، بل هو أساس لبناء مجتمع شامل ومتقدم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر