دراسة بجامعة ييل تكشف النقل القسري لأكثر من 2400 طفل أوكراني إلى بيلاروسيا
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
في دراسة شاملة أصدرها مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل، تم الكشف عن أن أكثر من 2400 طفل أوكراني، تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا، تم نقلهم قسراً إلى بيلاروسيا من أربع مناطق في أوكرانيا تحتلها القوات الروسية جزئيًا.
تكشف الدراسة، التي تمولها وزارة الخارجية الأمريكية، عن جهد منهجي منسق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم في بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو لتحديد الأطفال الأوكرانيين وجمعهم ونقلهم وإعادة تعليمهم.
يشير التقرير إلى أن بيلاروسيا لعبت دورًا مباشرًا في تسهيل الترحيل القسري للأطفال في روسيا، حيث تعاونت العديد من المنظمات الموالية لروسيا والموالية للنظام في هذا الجهد. وتم أخذ الأطفال من 17 مدينة في مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريزهيا في الفترة ما بين 24 فبراير 2022 و30 أكتوبر 2023.
شملت عملية النقل نقل الأطفال من المناطق الأوكرانية المحتلة إلى مدينة روستوف أون دون جنوب روسيا قبل وضعهم في قطار متجه إلى بيلاروسيا. قامت الدولة البيلاروسية بتمويل عملية النقل، وشاركت منظمات الدولة بموافقة لوكاشينكو.
تم نقل عدد كبير، 2050 طفلاً، إلى مركز دوبرافا للأطفال في منطقة مينسك، بينما تم توزيع 392 طفلاً على 13 منشأة أخرى في البلاد. وفي بيلاروسيا، خضع الأطفال لإعادة التعليم والتدريب العسكري، بما في ذلك المشاركة في أجهزة إنفاذ القانون والأمن في بيلاروسيا.
حددت الدراسة اللاعبين الرئيسيين في هذه العملية، بما في ذلك الشخصية العامة البيلاروسية ألياكسي تالاي، وشركة بيلاروسكالي لإنتاج البوتاس المملوكة للدولة، واتحاد الشباب الجمهوري البيلاروسي، ونوادي الدراجات النارية القومية المتطرفة الموالية لروسيا.
وتتعامل السلطات الأوكرانية مع عمليات الترحيل باعتبارها إبادة جماعية محتملة، ويخضع دور بيلاروسيا في ترحيل أكثر من 19 ألف طفل من الأراضي المحتلة إلى التحقيق من قبل المدعي العام الأوكراني.
في وقت سابق من هذا العام، وجهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهام إلى بوتين ومفوضة حقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا لتورطهما المزعوم في جرائم مرتبطة بترحيل الأطفال من أوكرانيا، مع بذل جهود مماثلة لصالح لوكاشينكو.
علق بافيل لاتوشكا، الوزير البيلاروسي السابق الذي تحول إلى زعيم معارضة في المنفى، والذي قدم الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، على تقرير جامعة ييل، مشيرًا إلى أنه يكمل البيانات الموجودة ويثير مسألة الملاحقة الجنائية الدولية ضد الأفراد البيلاروسيين الرئيسيين المتورطين.
وردا على التقرير، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية التزامها بمتابعة مساءلة الجهات الفاعلة المتورطة في الانتهاكات المرتبطة بالحرب الروسية ضد أوكرانيا. ويشير هذا الإعلان إلى العزم على معالجة الانتهاكات الجسيمة التي كشفت عنها دراسة جامعة ييل والسعي لتحقيق العدالة للأطفال الأوكرانيين المتضررين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيلاروسيا القوات الروسية الأطفال الأوكرانيين
إقرأ أيضاً:
خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
أثارت المجر ضجة دولية بعد إعلانها انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دفع المحكمة إلى الرد بالطلب من المجر الالتزام بتعاونها فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق، سلطنا الضوء على تأثير هذا القرار ودلالاته القانونية في تقريرنا اليوم.
قال محمد دحلة خبير في القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ قرار المجر يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ أن المجر، كونها كانت جزءًا من ميثاق روما عند إصدار المذكرة، ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات.
وأضاف دحلة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية، وهو ما يثير القلق بشأن المستقبل القانوني للمواثيق الدولية، لافتًا، إلى أن المجر قد تكون في حالة خرق للقانون الدولي بسبب استقباله دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء انخراطها في محكمة الجنايات الدولية، ورغم أن الدول يمكنها الانسحاب من معاهدات دولية، فإن المجر لم تقم بإجراءات الانسحاب قبل وصول نتنياهو إليها.
وتابع، أنه من غير الممكن في الوقت الحالي محاكمة المجر أمام محكمة دولية بسبب خرقها المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الخرق سيكون على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء في ميثاق روما.
وذكر، أنه في حال تم فرض عقوبات، قد تكون هذه العقوبات على المستوى الدبلوماسي أكثر من أن تكون قانونية، لافتًا، إلى أنّ المجر ربما تكون في موقف آمن نسبيًا بسبب العلاقة المميزة مع بعض الدول الأوروبية.
وأشار، إلى أن هذه الخطوة من المجر قد تفتح الباب لدول أخرى للتقليد ورفض الالتزام بالاتفاقات الدولية. وفي نهاية حديثه، أكد دحله أن هذه السابقة تشكل تهديدًا للقانون الدولي برمته، مما يجعل استقرار النظام الدولي مهددًا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي