تونس تتوقع نمو اقتصادها بـ 3% في 2024
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
توقع رئيس الحكومة التونسية، احمد الحشاني، أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي خلال العام الحالي نحو 1.2 بالمئة، و3 بالمئة خلال العام المقبل.
وأكّد الحشّاني في بيان حكومته، الجمعة، تحت قبة مجلس نوّاب الشعب التونسي، في إطار إنطلاق الجلسات العامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2024، "أنّ تحقيق هذه النسبة ممكن".
وأوضح أنّ تحسين مؤشرات النمو ممكنة، أيضا، لا سيما، مع إطلاق الإصلاحات في القطاع البنكي ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وفي هذا الاطار، أفاد بأنّ الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية 2024 يرجى منها تنمية الاقتصاد عن طريق تحفيز الاقتصاد الموازي ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار بهدف بلوغ تحسّن اقتصادي ملموس يصل تأثيره إلى المواطن العادي.
وأعرب عن تفاؤله بشأن تجاوز البلاد هذه المرحلة الصعبة قائلا "نحن على يقين أن تونس قادرة على تجاوز هذه الظروف الاقتصادية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التونسي النمو تونس اقتصاد تونس التونسي النمو أخبار تونس
إقرأ أيضاً:
فرنسا تجمد 5 مليارات يورو من الإنفاق العام
باريس (رويترز)
قالت أميلي دو مونشالان، وزيرة الدولة المكلفة بالحسابات العامة في فرنسا، إن باريس قررت تجميد خمسة مليارات يورو (5.5 مليار دولار) من الإنفاق العام لإبقاء خطط خفض العجز في المتناول، وسط تباطؤ النمو وحالة الضبابية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وتستهدف الحكومة الفرنسية خفض عجز الموازنة العامة إلى 5.4 بالمئة من الناتج الاقتصادي هذا العام من 5.8 بالمئة في 2024، لكن تزايد الضبابية حول توقعات النمو يجعل هذا الأمر صعباً.
وقالت مونشالان لقناة بي.إف.إم التلفزيونية «مثلما تخصص الأسرة أموالاً للأيام العصيبة المقبلة، يمكنني اليوم أن أقول إننا نمنح أنفسنا خمسة مليارات من جهود ضافية، من خلال الإنفاق الذي لن يُنفَّذ، والإنفاق الذي سيُؤجل، والإنفاق الذي سيُعاد تخصيصه».
وأضافت «ستكون هذه الخمسة مليارات دولار، التي إما سنلغي إنفاقها أو نؤجله أو سنعيد توجيهها، ردنا على هذا العالم غير المستقر».
وفتح وزير المالية إيريك لومبار الباب يوم الجمعة أمام السماح بتقليص هدف خفض العجز هذا العام إذا أثرت الحرب التجارية على الاقتصاد بشدة، مستبعداً إجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق لتعويض العجز المحتمل في النمو.
وقال فرانسوا فيلوروا دو جالو، محافظ البنك المركزي، إن فرنسا يجب أن تلتزم بمستوى العجز المستهدف حالياً، مضيفاً أن أي تراجع يجب تعويضه في وقت لاحق.
ومن المقرر أن تحدث الحكومة توقعاتها بشأن النمو والعجز على المدى الطويل الأسبوع المقبل عندما ترسل برنامجها السنوي للتخطيط الاقتصادي إلى المفوضية الأوروبية.
أخبار ذات صلة