ضبط 700 سلاح ناري في بريطانيا بعملية مشتركة مع إسبانيا
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن ضبط 700 سلاح ناري في بريطانيا بعملية مشتركة مع إسبانيا، قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة إن سي إيه إنها صادرت بالتعاون مع قوات الحرس المدني الإسباني أكثر من 700 سلاح ناري في .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ضبط 700 سلاح ناري في بريطانيا بعملية مشتركة مع إسبانيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (إن سي إيه) إنها صادرت بالتعاون مع قوات الحرس المدني الإسباني أكثر من 700 سلاح ناري في عملية استمرت خمس سنوات لمنع الأسلحة المقلدة التي يمكن تحويلها بسهولة إلى أسلحة فتاكة من دخول بريطانيا.
واستهدفت العملية، التي شاركت فيها أيضا جهات إنفاذ قانون دولية وتجار تجزئة في الأسلحة النارية، أسلحة فارغة بدون طلقات تشبه المسدسات مثل تلك التي تصنعها شركة غلوك
ويتم تداول هذه الأسلحة بشكل قانوني في بعض أنحاء قارة أوروبا، لكن من غير القانوني حيازتها أو استيرادها في بريطانيا
وتعمل وكالة “إن سي إيه” البريطانية مع الوكالة الإسبانية على هذا المشروع الذي يطلق عليه اسم “فيزاردلايك” بهدف مكافحة التهديد الناجم عن هذا النوع من الأسلحة منذ عام 2019.
وقالت الوكالة البريطانية إن العملية أدت حتى الآن إلى مصادرة 703 قطع من الأسلحة النارية وإلقاء القبض على 74 شخصا وصدور أحكام إدانة بحق 50.
وسنَّت إسبانيا في الآونة الأخيرة تشريعا جديدا يفرض قيودا على بيع هذه الأسلحة، إذ صار يتعين على المشترين تقديم وثائق هوية إسبانية وموافقة الشرطة قبل الشراء
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نداء السلام.. فرصة ومسؤولية مشتركة
بقلم: محمد شيخ عثمان
بعد نداء الزعيم الكردي اوجلان واستجابة الحزب له وسط الترحيب التركي والإقليمي والدولي به باعتباره فرصة تاريخية للحل، لاتزال قضية حل حزب العمال الكردستاني وإلقاء السلاح تشكل مسألة معقدة ومتعددة الأبعاد، وهي تتعلق بالعوامل السياسية والتاريخية والعسكرية لكل من الحزب والدولة التركية، فالحل الشامل يتطلب معالجة الجذور العميقة للنزاع، والتي تتعلق بالحقوق الكردية ديمقراطيا وقانونيا، والسياسات القومية التركية، والاعتبارات الإقليمية والدولية، وبالتالي فان أي محاولة لحل حزب العمال الكردستاني وإلقاء سلاحه لا يمكن أن تنجح دون خطوات جادة من الدولة التركية تجاه معالجة القضية الكردية، فالمسؤولية حقا مشتركة ولا تقع فقط على عاتق الحزب، بل على أنقرة أيضاً، التي يجب أن تدرك أن السلام الحقيقي لا يتحقق بالانكار وبالقوة العسكرية وحدها، بل عبر حلول سياسية عادلة وديمقراطية.
المسؤوليات الأساسية التي تقع على عاتق الدولة التركية تشتمل على إيجاد حل سياسي شامل يستند إلى الاعتراف بالحقوق السياسية والثقافية للكرد ضمن إطار الدولة، بدلاً من التعامل مع القضية من منظور أمني بحت. وكذلك مراجعة الدستور والقوانين التي تقيّد الحقوق الثقافية والسياسية للكرد، مثل قوانين حظر اللغات غير التركية في المجال العام، وقيود تأسيس الأحزاب السياسية ذات الهوية الكردية.
اما النهج العسكري المستمر، سواء داخل تركيا أو في العراق وسوريا، فانه يعزز بيئة العداء ويقلل من فرص الحل السلمي وان تجميده أو إعلان هدنة متبادلة يمكن أن يفتح المجال لمفاوضات جادة ونتائج مرجوة وان نداء اوجلان بالقاء السلاح واعلان الحزب بإيقاف القتال ستدفع دفة تلك المفاوضات الى الامام .
اما ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاستثمار فان المناطق ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق تركيا التي تعاني من التهميش الاقتصادي بحاجة الى تحسين البنية التحتية، ودعم الاستثمارات، وخلق فرص عمل.
تحسين مستوى الديمقراطية وحقوق المواطنة في تركيا بشكل عام سينعكس إيجاباً على حل القضية الكردية و يساعد في دمج الكرد في النظام السياسي بفعالية اكثر لذلك فالتعامل مع الملف الكردي في سياق إقليمي يجب ان لا ينحصر على الرؤية التي يقضي بان هذا الوجود في سوريا والعراق تهديد بل يستوجب تبني سياسات أكثر مرونة تجاه القوى الكردية الإقليمية، والتفاعل معها عبر الحوار والتبادل التجاري والاستثماري بدلاً من الشك او المواجهة.
الطريق إلى السلام الدائم محفوف بالتحديات والمخاطر، لكنه ليس مستحيلاً، فبالشجاعة والإرادة الحقيقية، يمكن تجاوز العقبات، وقيادة سفينة الحل نحو بر الأمان، حيث الاستقرار والازدهار وتحقيق حلم الانضمام الى الاتحاد الأوروبي .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا