قرار صادم لجماعة الحوثي بشأن التقويم الدراسي يثير استياء المدرسين وأولياء أمور الطلاب
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن قرار صادم لجماعة الحوثي بشأن التقويم الدراسي يثير استياء المدرسين وأولياء أمور الطلاب، تواصل جماعة الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، بتكريس الانفصال في الجمهورية اليمنية، بسلسلة من القرارات، آخرها، ما أعلنته بشأن التقويم الدراسي، .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قرار صادم لجماعة الحوثي بشأن التقويم الدراسي يثير استياء المدرسين وأولياء أمور الطلاب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تواصل جماعة الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، بتكريس الانفصال في الجمهورية اليمنية، بسلسلة من القرارات، آخرها، ما أعلنته بشأن التقويم الدراسي، وأثار استياء أولياء أمور الطلاب، حيث حدد بدء انتظام الطلاب على مقاعد الدرس في المدارس يوم السبت القادم 22 يوليو 2023.
وللعام الثاني على التوالي بدأت حكومة المليشات الحوثية الانقلابية غير المعترف بها، بتحديد بداية العام الدراسي مع بداية السنة الهجرية، تماشيا مع قرار اصدره ما يسمى، المجلس السياسي الأعلى باعتماد التقويم الهجري كبديل للميلادي، وهو ما عده مراقبون قرارا انفصاليا يوسع التباعد بين التعليم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين والمناطق التي تديرها الشرعية.
وجاء استياء أولياء الأمور، على خلفية ان التقويم المدرسي اقر الدراسة في فصل الصيف مرتفع الحرارة، ما سيؤثر سلبا على تحصيل الطلاب واداء المعلمين، في ظل فصول مزدحمة تفتقد لوسائل التكييف.
وتساءل البعض كيف ستكون الدراسة في المحافظات الصحراوية حيث ترتفع درجات الحرارة إلى اكثر من 40 درجة مئوية، وفي المناطق الساحلية حيث ترتفع درجة الحرارة إلى قرابة 40 درجة مئوية مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وفي ظل عدم وجود كهرباء في المدارس.
ًورغم الحر الشديد الذي وصل في صنعاء إلى قرابة 33 درجة مئوية، إلا ان وزارة التربية والتعليم التي يراسها يحيى بدر الدين الحوثي، في حكومة الانقلاب الحوثية، لم تتعاط مع الأصوات المنددة بهذا القرار.
ويقول اولياء امور ان هذا القرار الى جانب انه لم يأخذ بالجانب المناخي المهم في العملية التعليمية، فهو ايضا لم يأخذ في الحسبان الوضع المادي لأولياء الأمور الذين يستقبلون العام الدراسي الجديد بجيوب فارغة، في ظل وضع اقتصادي متردي، وانقطاع المرتبات وتراجع الدخل، خاصة وان العام الدراسي يأتي بعد ايام قليلة من عيد الأضحى الذي يستنزف الناس ماديا.
ويرى اخرون ان القرار في مجمله خاطئ، كونه لم يراع الجوانب المناخية بالنسبة للتحصيل العلمي، والمادية بالنسبة لاولياء الامور، فالطلاب سيعانون كثيرا من الحر أثناء الخروج من المدارس ظهرا، فأغلب طلاب المدارس الحكومية لا يستطيعون دفع كلف المواصلات، وطلاب الفترة المسائية سيعانون كثيرا عند ذهابهم الى المدارس وأغلبهم من صغار السن، اضافة الى ان الاستيعاب في الفصول سيكون متدنيا بفعل حرارة الجو، في حين ان اولياء الامور سيعانون كثيرا، فهم منهكون ماديا بعد متطلبات شهر رمضان والعيدين اللذان يليه.
ويرى مختصون ان هذا القرار ستكون له تداعيات سلبية على العملية التعليمة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، حيث سيؤدي الحر الشديد إلى تغيب كثير من الطلاب، والذي يعد بداية لتسربهم من المدارس، اضافة الى ان قدرات المعلمين والطلاب ستتأثر سلبا بالحرارة المرتفعة، مؤكدين على ضرورة ان تراجع وزارة الحوثيين، التقويم المدرسي.
ورغم اعلان بدء موعد الدراسة الا ان الوزارة الحوثية، لم تعلن عن منح المعلمين المنقطعة مرتباتهم منذ 8 سنوات أي مبلغ مالي من صندوق التعليم الذي انشئ حديثا بمبرر دعم المعلم المنقطع مرتبه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
غلاء أسعار العلاج في أكديتال تثير استياء مواطنين والمجموعة ترد: نعتمد على التعريفة الوطنية
زنقة 20 | متابعة
في ظل الانتقادات الموجهة إليها بسبب ارتفاع أسعار خدماتها الطبية، التي تفوق في بعض الحالات تكلفة العلاج خارج المملكة، أكدت مجموعة مصحات “أكديتال” أن أسعار العلاجات تعتمد على التعريفة الوطنية المعتمدة.
و قالت المجموعة الطبية في تفاعها مع أسئلة مواطنين على مواقع التواصل ، أنها حريصة على تقديم خدمات طبية بجودة عالية، وتقبل مختلف أنظمة التأمين الصحي والتغطيات الطبية لتسهيل الولوج إلى الرعاية.
يشار إلى أن غلاء التطبيب في مصحات أكديتال أثار استياء العديد من المرضى في مختلف المدن المغربية ، حيث تحدثوا عن تعريفات صاروخية و خدمات لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
وبحسب شهادات العديد من المرضى وعائلاتهم، فإن أسعار الفحوصات والعلاجات داخل مصحات “أكديتال” تصل إلى مستويات مبالغ فيها، حيث يضطر البعض إلى دفع مبالغ تفوق قدرتهم المالية من أجل تلقي العلاج.