قرار صادم لجماعة الحوثي بشأن التقويم الدراسي يثير استياء المدرسين وأولياء أمور الطلاب
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن قرار صادم لجماعة الحوثي بشأن التقويم الدراسي يثير استياء المدرسين وأولياء أمور الطلاب، تواصل جماعة الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، بتكريس الانفصال في الجمهورية اليمنية، بسلسلة من القرارات، آخرها، ما أعلنته بشأن التقويم الدراسي، .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قرار صادم لجماعة الحوثي بشأن التقويم الدراسي يثير استياء المدرسين وأولياء أمور الطلاب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تواصل جماعة الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، بتكريس الانفصال في الجمهورية اليمنية، بسلسلة من القرارات، آخرها، ما أعلنته بشأن التقويم الدراسي، وأثار استياء أولياء أمور الطلاب، حيث حدد بدء انتظام الطلاب على مقاعد الدرس في المدارس يوم السبت القادم 22 يوليو 2023.
وللعام الثاني على التوالي بدأت حكومة المليشات الحوثية الانقلابية غير المعترف بها، بتحديد بداية العام الدراسي مع بداية السنة الهجرية، تماشيا مع قرار اصدره ما يسمى، المجلس السياسي الأعلى باعتماد التقويم الهجري كبديل للميلادي، وهو ما عده مراقبون قرارا انفصاليا يوسع التباعد بين التعليم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين والمناطق التي تديرها الشرعية.
وجاء استياء أولياء الأمور، على خلفية ان التقويم المدرسي اقر الدراسة في فصل الصيف مرتفع الحرارة، ما سيؤثر سلبا على تحصيل الطلاب واداء المعلمين، في ظل فصول مزدحمة تفتقد لوسائل التكييف.
وتساءل البعض كيف ستكون الدراسة في المحافظات الصحراوية حيث ترتفع درجات الحرارة إلى اكثر من 40 درجة مئوية، وفي المناطق الساحلية حيث ترتفع درجة الحرارة إلى قرابة 40 درجة مئوية مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وفي ظل عدم وجود كهرباء في المدارس.
ًورغم الحر الشديد الذي وصل في صنعاء إلى قرابة 33 درجة مئوية، إلا ان وزارة التربية والتعليم التي يراسها يحيى بدر الدين الحوثي، في حكومة الانقلاب الحوثية، لم تتعاط مع الأصوات المنددة بهذا القرار.
ويقول اولياء امور ان هذا القرار الى جانب انه لم يأخذ بالجانب المناخي المهم في العملية التعليمية، فهو ايضا لم يأخذ في الحسبان الوضع المادي لأولياء الأمور الذين يستقبلون العام الدراسي الجديد بجيوب فارغة، في ظل وضع اقتصادي متردي، وانقطاع المرتبات وتراجع الدخل، خاصة وان العام الدراسي يأتي بعد ايام قليلة من عيد الأضحى الذي يستنزف الناس ماديا.
ويرى اخرون ان القرار في مجمله خاطئ، كونه لم يراع الجوانب المناخية بالنسبة للتحصيل العلمي، والمادية بالنسبة لاولياء الامور، فالطلاب سيعانون كثيرا من الحر أثناء الخروج من المدارس ظهرا، فأغلب طلاب المدارس الحكومية لا يستطيعون دفع كلف المواصلات، وطلاب الفترة المسائية سيعانون كثيرا عند ذهابهم الى المدارس وأغلبهم من صغار السن، اضافة الى ان الاستيعاب في الفصول سيكون متدنيا بفعل حرارة الجو، في حين ان اولياء الامور سيعانون كثيرا، فهم منهكون ماديا بعد متطلبات شهر رمضان والعيدين اللذان يليه.
ويرى مختصون ان هذا القرار ستكون له تداعيات سلبية على العملية التعليمة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، حيث سيؤدي الحر الشديد إلى تغيب كثير من الطلاب، والذي يعد بداية لتسربهم من المدارس، اضافة الى ان قدرات المعلمين والطلاب ستتأثر سلبا بالحرارة المرتفعة، مؤكدين على ضرورة ان تراجع وزارة الحوثيين، التقويم المدرسي.
ورغم اعلان بدء موعد الدراسة الا ان الوزارة الحوثية، لم تعلن عن منح المعلمين المنقطعة مرتباتهم منذ 8 سنوات أي مبلغ مالي من صندوق التعليم الذي انشئ حديثا بمبرر دعم المعلم المنقطع مرتبه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وضع السياسي محمد قحطان يثير ردود فعل واسعة عقب مباحثات مسقط
أثار وضع السياسي اليمني، محمد قحطان، المخفي قسريا منذ عشر سنوات في سجون جماعة الحوثي، خلال مباحثات مسقط التي انطلقت الأحد، جدلا واسعا وردود فعل، بشأن مصيره التي تتحفظ الجماعة عن ذلك.
وأمس الثلاثاء قال رئيس وفد الحوثيين المفاوض بشأن الأسرى والمختطفين "عبدالقادر المرتضى"، إن الإتفاق تضمن الإفراج عن محمد قحطان مقابل الإفراج عن خمسين أسيراً حوثياً، وإن كان متوفيا فيتم تسليم جثته مقابل تسليم الحكومة خمسين جثة من قتلاهم.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الوفد الحكومي في ملف تبادل الأسرى ماجد فضائل "توصلنا إلى اتفاق مع وفد الحوثيين بشهادة الأمم المتحدة على تبادل 50 أسيرا حوثيا مقابل السياسي محمد قحطان المختطف والمخفي لأكثر من تسع سنوات مضت".
وكانت جولة المفاوضات بين الحكومة وجماعة الحوثي في ملف الأسرى والمختطفين قد انطلقت في العاصمة العمانية مسقط، الأحد الماضي، بمشاركة فريق سعودي، وبرعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويعد السياسي قحطان أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن لإطلاق سراحهم وأخفته جماعة الحوثي منذ اختطافه في ابريل 2015م، ورفضت الإفصاح عن مصيره أو السماح لأسرته بالتواصل معه، وسط مطالبات واسعة محلية ودولية للكشف عنه وإطلاق سراحه.
وفي السياق اتهم حزب الإصلاح، جماعة الحوثي بعدم الجدية في التعامل مع قضية السياسي المختطف محمد قحطان، مؤكدا أن الانسياق وراء الاحتمالات العبثية التي تطرحها يضع أسئلة حول مسار التفاوض.
وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب التجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني إن "الخفة واللا أخلاقية التي تتحدث بها المليشيا الحوثية في ما يتعلق بالافراج عن قحطان لا يشير الى جدية، بقدر ما يعبر عن رغبة ممتدة في التلاعب والاستهلاك الكلامي".
وأكد أن الانسياق وراء الاحتمالات العبثية التي تطرحها المليشيا وترديدها يطرح اسئلة حول مسار التفاوض.
أسرة السياسي قحطان، عبرت عن رفضها لما أسمته "المهازل والتصريحات" الصادرة من مسقط بشأن إطلاق سراحه وحياته. وأكدت، في بيان لها، عدم تفويض أي جهة كانت، حتى لمجرد الحديث عن حياته، فضلا عن التفاوض أو المساومة بهذا الشأن.
وحمّلت الأسرة جماعة الحوثي المسؤولية عن أي خطر قد يتعرض له قحطان، خاصة بعد التصريحات الصادرة من مسقط.
وأكدت أن مطلبها هو عودة قحطان إلى منزله الذي اختطف منه صحيحا معافى، مستنكرة، في الوقت ذاته، التصريحات من بعض أعضاء فريق الوفد الحكومي. مشيرة إلى أن الفريق الحكومي خالف توجيهات الرئاسة وتوجهات الحكومة بالبدء بزيارة أسرته قبل الشروع بأي تفاوض.
كما أكدت رفضها أي تسوية تتجاهل حقوقه، مطالبة الحكومة والمجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري، والعمل على إطلاق سراحه دون شروط أو مماطلة.
ودعت الأسرة المبعوث الأممي إلى توضيح موقفه من تحويل قضية إنسان مختطف إلى مادة للاستعراض والإرهاب.
الكاتب الصحفي أحمد الشلفي، اعتبر تقبل الأمم المتحدة ومبعوثها لذلك خرقا لكل قوانين حقوق الإنسان والأعراف الدولية.
وقال الشلفي "أن تقبل الأمم المتحدة ومبعوثها بالأساس النقاش حول مختطف ومعتقل ومخفي قسريا منذ تسع سنوات في سجون الحوثيين على مبدأ (إذا كان حيا واذا كان جثة) فذلك خرق لكل قوانين حقوق الإنسان والأعراف الدولية".
الدبلوماسي السابق مصطفى احمد نعمان كتب "مبدأ حقير التفاوض حول تبادل الأسرى داخل الوطن الواحد، والأحقر التفاوض خارج البلاد، والأكثر مهانة وإذلالا للشعب اليمني هو حديث تبادل الجثث".
وقال "اما إخفاء مصير أحدهم وهو الذي يمثل رمزا وطنيا له قيمته الانسانية واعتباره صفقة رابحة للحوثيين فدليل على انعدام الوازع الديني والإنساني والأخلاقي، والأمر لله من قبل ومن بعد".
الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، قالت "تصريح تافه آخر من قبل ممثل الشرعية التافهة".
وأضافت "هكذا تتطوع الشرعية التافهة في غسل جريمة المليشيا الارهابية في اختطاف واخفاء قحطان قسريا".
وتابعت "هاتوا جثة محمد قحطان، سامحكم الله اذا قد قتلتوه، هذا بالضبط ما قاله ماجد فضالة رئيس وفد الشرعية للمفاوضات حول الأسرى"، مستدركة بالقول "أيها التافهين نريد محمد قحطان حيا وفقط".
نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، غرد بالقول "لا يجوز تحت ذريعة الواقعية السياسية تحويل حياة وحرية شخصية سياسية ووطنية كبيرة، وقضية بحجم تغيب القيادي المختطف المناضل "محمد قحطان"، إلى مجرد احتمالات بعد عشر سنوات من إخفائه قسريا، كما لا يجوز بناء اتفاقات عن مصيره على احتمالات من المعيب أخلاقيا الترويج لها".
وقال "من الخطأ قانونيا التسليم بها، ومن غير المقبول سياسيا الموافقة عليها في تفاوض مع طرف هو الذي اختطف وأخفى قحطان ويعرف تماما أين هو، فيتم القبول منه أن لا يشمل الاتفاق- ابتداء- الإفصاح عن مكان وجوده والسماح بزيارة أسرته له، وتأجيل ذلك إلى اتفاق يقبل احتمالات تتضمن احتمال قتله وعودته "جثة"!.
وأكد المخلافي أن الإفصاح عن مكان قحطان لا يحتمل التأجيل، ويسبق أي اتفاق للتبادل، كما أن من الخطأ الذهاب لتحديد مقابل الإفراج عنه بتلك الطريقة المفتقدة الحصافة والأخلاق والمنتهكة لحقوقه الإنسانية ولحقوق أسرته بل لحقوق المجتمع كله وحقوق الإنسان".
وأوضح أن إفصاح الحوثي عن مكان قحطان- بعد عشر سنوات- يجب أن يكون أساسا وبداية الاتفاق للكل مقابل الكل، ودليل على مصداقية مليشيا الحوثي المسؤولة عن جريمة خطفه وإخفائه القسري.
وزير حقوق الإنسان السابق، محمد عسكر، يرى أن "تحويل ملف قحطان إلى ابتزاز سياسي وهو ليس بالرجل العسكري ممن ينسحب عليه تقاليد الحروب في التبادل ما بين الأسرى أو الموقوفين على ذمة النزاع، بل هو رمز مدني وسياسي، ومحاولة مقايضته بعسكريين او حتى جثث هو منتهى الإفلاس الأخلاقي والوطني".
وقال "الاستاذ محمد قحطان تم توقيفه من قبل مليشيا الحوثي وحمايته مسؤوليتها وان عجزت عن ذلك، سلمت جثته لذويه بلا قيد او شرط، باعتبار ذلك ليس دونه ذرة من أخلاق".
وتابع "اما اختطافه وعدم حمايته فإخفاء مصيره ثم مقايضة جثته فهذا لعمري خارج أي اطار أخلاقي او ديني، وسابقة سيدفع ثمنها فاعلوها لا محالة".
محمد جميح، مندوب اليمن لدى اليونسكو علق بالقول "يعرفون مصير الرجل ويتكتمون عليه، هذه خسة لا عهد لليمنيين بها".
وأضاف: تصوروا وضع أسرة قحطان عندما تقرأ مثل هذا الخبر؟! كيف تستمر هذه المهزلة؟
الباحثة ميض شاكر، تساءلت بالقول: هل محمد قحطان، الأمين العام المساعد لحزب الاصلاح في اليمن والمعتقل لدى الحوثيين منذ 10 سنين، ميت أم أسير؟!
وقالت إن كان ميتاً فلماذا لم يسلم أهله جثته؟! وإن كان ما يزال أسيراً فلماذا لا يطلق سراحه أو يعلن عن وضعه؟
وأكدت أن ما يفعله الحوثيون في قضية قحطان منذ سنين عمل لا أخلاقي لا تفعله حتى عصابات المافيا الأكثر شجاعة والتزاماً بقواعد المعارك، ولا ينم إلا على عدم معرفتهم حتى بإدارة المعارك، هم خارج الحرب وخارج السياسية وخارج الأخلاق.
وأردفت شاهر بالقول "التلاعب بمصير قحطان وكذلك الدكتور المتوكل عند الشرعية وغيرهما الكثير من الأسرى تعذيب نفسي لأسرهم ومحبيهم، بالمقابل لا يجوز قبول هكذا معاملة من قبل الاصلاح او الشرعية ومن قبلنا كمجتمع مدني أو ناشطين أو حتى مجتمع".
ودعت إلى محاكمة الحوثيين أخلاقياً وكذلك الشرعية على هذه القضية وغيرها الكثير من القضايا، وقالت "يجب تقزيم حجمهم بدقة لله وللتاريخ بل توصيف حجمهم الحقيقي، ونحن ان نفعل ذلك لا نقوم سوى بالواجب الوطني والعروبي والديني تجاه قيمنا وأخلاقنا. عيب أسود اللعب بمصائر الناس، وجبن مستطير".
المحامي والحقوقي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، توفيق الحميدي، اعتبر ما صدر أمس بشأن قحطان في مسقط، سقوط اخلاقي ومهني مدوٍ، سواء بحق وفد الحكومة، او الحوثيين، أو الوسطاء.
وقال "لا ينبغي تغييب الجانب الانساني في ملف المحتجزين والمخفيين قسرا، ما صدر من تصريح حول الاتفاق، شيئ مخجل وكان ينبغي قبل الاعلان، ان تتوفر معلومات كافية عن مصير ومكان السياسي قحطان".
في حين قال وزير الإدارة المحلية الأسبق عبدالرقيب فتح، إن استخدام الجثث لإنجاز انتصارات سياسية تعبير حقيقي وواقعي لعناصر وأهداف المشروع العنصري الحوثي". مشيرا إلى أن المناضل محمد قحطان انموذجا تطبيقيا للمشروع الحوثي.
وقال "تم اختطافه حيا من قبل الميليشيات الحوثية ويراد الإفراج عنه بعد تصفيته وهذا ما يحدث لمعظم المختطفين من قبل تلك الميليشيات الحوثية".
الصحفي أحمد الحاج مراسل وكالة "أسوشيتدبرس" طريقة وأسلوب جماعة الحوثي في إدارة ملف المعتقل السياسي الأستاذ محمد قحطان، دون الافصاح عن حقيقة بقاء الرجل على قيد الحياة من عدمه، سلوك غير إنساني وفيه نوع من السادية، تسبب بجرح مشاعر أسرته وهي تعيش منذ سنوات حالة من الاضطراب النفسي والعصبي".
وتوقع الحاج أن هذا الغموض يبدو سيستمر لآخر لحظة.
فيما يرى الكاتب والباحث مصطفى ناجي أن التلاعب بمصير السياسي قحطان هو حاصل ثلاثة أشياء: سذاجة وغباء وانقياد من طرف الشرعية، سياسة اجرام ممنهجة من الإخفاء وسادية في التعامل من طرف الحوثيين، تواطؤ من طرف الوسيط الاممي وغياب مسطرة اخلاقية لدى مكتب المبعوث في التعامل مع المختطفين والمخفيين والمعتقلين".
وقال "ليس صحيحا أن الامم المتحدة تعمل كوسيط يسهل اتفاق أطراف الصراع فقط. بل تعمل وفق منظومة مبادئ اخلاقية وإنسانية، وأولها حفظ وصيانة كرامة الفرد اما حيا او ميتا معتقلا او حراً طليقاً.
وأكد ناجي أن اتفاق المتخاصمين على شيء يخالف هذه المبادئ لا يعفي الوسيط من تهمة التواطؤ والإخلال بالعهد".
أما الصحفي فتحي بن لزرق -رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد"- فقال "كل المؤشرات منذ 4 أعوام مضت تؤكد أن القيادي محمد قحطان قد "مات"، والمستغرب له أن الوفد الحكومي ينجز صفقة تبادل غامضة وغير مفهومة".
وأضاف "احتراماً لـ "قحطان" ولأسرته يجب أن يكون إعلان التبادل واضحاً، وليس على طريقة اليانصيب"، مؤكدا أن ما يحدث غير أخلاقي ومعيب ومهزلة كبيرة بحق هذا الرجل".
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024