أسلحة "بن غفير" تثير مشاكل زوجية في إسرائيل.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تخشى النساء اللواتي يعانين من العنف المنزلي في إسرائيل على سلامتهن، وذلك بعد تخفيف شروط الحصول على رخص حمل السلاح بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، بحسب تقارير إعلامية.
فمنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، تم إصدار عشرات الآلاف من رخص السلاح بدافع الحماية والأمن.
لكن بالنسبة للمجموعات النسائية وضحايا العنف المنزلي، فإن هذه الخطوة جعلت الكثيرات منهن لا يشعرن بالأمان، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وعقب الهجوم الدامي لحماس على غلاف غزة الذي أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي واحتجاز أكثر من 240 رهينة، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أي شخص مؤهل لحمل السلاح، مشددًا على الحاجة إلى جهود الدفاع عن المواطنين. فيما يحذر آخرون من تداعيات التوزيع الجماعي للأسلحة النارية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن هناك "ارتفاعا ملموسا" على طلبات استصدار رخص لحمل السلاح، بلغ نحو ربع مليون منذ بدء الحرب.
وأشارت الهيئة الرسمية إلى أن هذا الرقم "يوازي عدد الطلبات المسجلة خلال السنوات العشرين الماضية".
وتابعت: "منذ مطلع الشهر الجاري، يتم يوميا إصدار ما معدله 1700 رخصة لحمل السلاح".
العنف المنزلي
بحسب صحيفة هآرتس، أبدت متار شفارتس، المديرة العامة لجمعية روح نسوية، مخاوف بشأن تسهيلات ترخيص السلاح في الوقت الحالي.
شفارتس أشارت إلى أنها تدرك حاجة الناس لامتلاك وسيلة للدفاع عن أنفسهم، ولكنها حذرت من أن توزيع السلاح دون مراقبة يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في الديناميات الأسرية وزيادة في حالات العنف. واستندت إلى نقاط ضعف في النظام الحالي، بما في ذلك عدم مشاركة بعض الأجهزة المسؤولة عن المعلومات الحساسة مع قسم السلاح.
أما شيري أهاروني، رئيسة برنامج دراسة النوع الاجتماعي في جامعة بن غوريون، فقد أشارت إلى ضرورة تعزيز حملات التوعية حول حمل السلاح في المنازل وتشجيع الشكاوى بشأن سوء استخدام السلاح. كما دعت الحكومة إلى التخطيط المبكر لعملية جمع السلاح بعد النزاعات.
تحذيرات
في الأيام الأخيرة، حذر منتدى ميخال سيلا، الذي أسسته ليلي بن عامي بعد مقتل شقيقتها ميخال سيلا بوحشية على يد شريكها في عام 2019، من المخاطر المحتملة التي يشكلها تدفق أصحاب الأسلحة الجدد، وعملية تقديم الطلبات السريعة.
وكتبت المنظمة غير الحكومية على منصة "اكس" (تويتر سابقا)، “صحيح أن الأسلحة الشخصية يمكن أن تنقذ الأرواح. ولكن من المهم أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان عدم وصول هذه الأسلحة إلى الأيدي الخطأ”.
وقالت المنظمة "تواصلنا مع وزير الأمن القومي لأنه يجب إدراج عملية التحقق من الخلفية في المعايير الجديدة لتلقي السلاح للتأكد من عدم وجود تهديد أو خطر بحدوث جرائم قتل داخل العائلة"، وذلك بعد تلقيها عدة استفسارات من نساء يعشن في عائلات تعاني من العنف المنزلي.
امرأة في خطر
وكررت بن عامي دعوتها لإجراء عمليات للتحقق من الخلفية على حسابها الشخصي على منصة "اكس"، ونشرت رسالة قالت إنها تلقتها من امرأة مجهولة الهوية التي وجدت نفسها في خطر في أعقاب تخفيف قواعد الحصول على أسلحة نارية.
وكتبت السيدة في الرسالة، "قررت إنهاء زواجي بسبب العنف اللفظي الشديد ضدي، ولأن أولادي يخافونه. لدي ثلاثة أطفال تحت سن العاشرة. أكبرهم يقول إنه يفضل أن نتطلق بسبب الطريقة التي يتحدث بها معي، وهو يخشى أن يلحق [الزوج] بي الأذى".
ولكن عندما حاولت طرح موضوع الطلاق على زوجها، قام بتهديدها، ليس جسديا بل لفظيا، وكذلك ماليا، كما أوضحت لبن عامي.
توسيع المعايير
وبتوجيه من وزير الأمن القومي، فقد تم توسيع معايير الأهلية للحصول على رخصة سلاح بشكل كبير لتشمل أولئك الذين خدموا في وحدات قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي ولم يكونوا في السابق مؤهلين للحصول على تراخيص سلاح، ومسعفين متطوعين، والمهاجرين الجدد إلى البلاد الذين اضطروا في السابق إلى الانتظار ثلاث سنوات قبل تقديم الطلب.
في حين أن الذين يرغبون في الحصول على ترخيص سلاح ناري في إسرائيل يجب أن يخضعوا لعملية تحقق من الأهلية من قبل الشرطة، فقد طلب منتدى ميخال سيلا تكييف المعايير لضمان اعتبار أي شخص توجد ضده شكوى عنف منزلي، حتى لو كان الملف ضده مغلقا، غير مؤهل لامتلاك سلاح.
ومنذ بداية عام 2023، قُتلت 23 امرأة في حوادث عنف منزلي أو حوادث عنف منزلي مشتبه بها في الدولة العبرية.
وقال موقع تايمز أوف إسرائيل، إنه ومنذ 7 أكتوبر، تلقت وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي الإسرائيلية ما لا يقل عن 269 مكالمة من أشخاص في منازل تعاني من العنف المنزلي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحرب بين إسرائيل وحماس غلاف غزة غلاف غزة رخصة سلاح الحرب بين إسرائيل وحماس غلاف غزة أخبار إسرائيل العنف المنزلی
إقرأ أيضاً:
هذه هي المخططات الخفية التي تُدبّرها إسرائيل لتركيا
لم يعد اليمين الأكثر تطرفًا في إسرائيل، يبدي أي قدرٍ من الحياء أو التحسب والحذر، وهو يبوح بما يختزنه في عقله الأسود، من مخططات ومشاريع، تكاد تطال مختلف دول المنطقة ومجتمعاتها، وتمسّ بالعمق، أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدة شعوبها.
آخر الصيحات التي خرجت من أفواه قادته، جاءت على لسان الوزير جدعون ساعر، ودعوته لتشكيل "حلف أقليات" في الإقليم، تستند إليه إسرائيل في استهداف أعدائها من شرقي المتوسط إلى ضفاف قزوين.
لم يكن الرجل قد قضى سوى أيام قلائل، في منصبه على رأس وزارة الخارجية، إثر انقلاب نتنياهو على وزير دفاعه، حتى بدأ يُلقي على مسامعنا، بعضًا من فصول "نظرته الإستراتيجية" للإقليم، الذي تشكل إسرائيل فيه، "أقلية وسط أغلبية معادية"، مُقترحًا البحث عن "مُشتركات" مع أقليات أخرى، بدءًا بدروز سوريا ولبنان، وليس انتهاء بأكراد سوريا، والعراق، وتركيا، وإيران، فاللعب على ورقة "المكونات"، كفيل بجعل إسرائيل، "أكبر الأقليات وأقواها"، في فسيفساء المشرق العربي وهلاله الخصيب ودول الجوار الإقليمي للأمة العربية.
الأمر الذي يدفع على الاعتقاد الجازم، بأن ساعر لم يعرض سوى رأس جبل الجليد من مشروعه لـ "تجزئة المجزَّأ"، في حين ظل الجزء الأكبر منه، غاطسًا تحت السطح، وهو بالقطع، يشمل مختلف "المكونات" الاجتماعية في دول المشرق وجوارها الإقليمي.
وبالنظر إلى السياق الذي طُرح فيه، "حلف الأقليات" وتوقيت هذا الطرح، يمكن الافتراض، بأن تركيا، قبل غيرها، وأكثر من غيرها من الدول المستهدفة، هي الحلقة الأولى في إستراتيجية التفكيك المنهجي المنظم، لبنية هذه المجتمعات ووحدة وسلامة أراضي هذه الدول.
فأنقرة، رفعت وتيرة انتقاداتها لحرب إسرائيل البربرية على غزة ولبنان، وهي تقدم حماس والجهاد وبقية الفصائل الفلسطينية، بوصفها حركات تحرر وطني مشروعة، في مواجهة "طوفان الشيطنة" و"حرب الإلغاء" اللذين تتعرض له من قبل آلة "البروباغندا" الإسرائيلية، المدعومة من قبل أوساط غربية وإقليمية وازنة.
ولعلّ هذا ما تنبهت إليه القيادة التركية، مبكرًا وقبل أن يُخرج ساعر ما في جوفه، عندما بدأت التحذير من مغبة تطاير شرارات الحرب إلى سوريا، وعلى مقربة من حدودها، بل وإبداء الاستعداد لمواجهة تركية – إسرائيلية إن تدحرجت كرة النار، وعجز المجتمع الدولي عن وقفها.
وفي كل مرة صدرت فيها عن أنقرة، تحذيرات من هذا النوع، كانت أنظار المسؤولين والناطقين باسمها، تتجه إلى لعبة "المكونات" التي تريد إسرائيل فرضها على الإقليم، بدعم وإسناد من دوائر غربية عديدة، وتحت حجج وذرائع ومزاعم شتى.
مبادرتان استباقيتانفي هذا السياق، يمكن النظر إلى المبادرات الاستباقية الأخيرة التي صدرت عن أنقرة، وأهمها اثنتان: الأولى؛ داخلية، وصدرت عن دولت بهتشلي، حليف أردوغان وزعيم الحركة القومية و"ذئابها الرمادية"، الرامية لإغلاق ملف المصالحة بين أتراك تركيا وكردها، وهي مبادرة كانت مفاجئة لجهة توقيتها والجهة التي صدرت عنها، وسط قناعة عامة بأنها لم تأتِ منبتّة عن السياق الإقليمي، وانفلات "التوحش" الإسرائيلي من كل عقال، وأنها لم تأتِ من دون تنسيق مسبق بين الحليفين: بهتشلي وأردوغان.
صحيح أن المبادرة، فجّرت قلق خصومها الداخليين، بالذات على "ضفتي التطرف القومي" الكردي – التركي، وأنها أثارت انقسامًا بين "تيار قنديل" داخل أكراد المنطقة، وتيار المصالحة والاعتدال، الذي يُعتقد أن عبدالله أوجلان، يقف على رأسه، من مَحبَسه على جزيرة "إمرالي".
وصحيح أن خصوم المصالحة عملوا على تفجير مركبها قبل إبحاره وسط تلاطم أمواج المواقف والمصالح المتناقضة، بدلالة الهجوم على شركة "توساش" في قلب العاصمة التركية في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وما أعقبه من تصعيد في العمليات طال مناطق داخل تركيا وخارجها (سوريا والعراق).. لكن الصحيح كذلك، أن قطار المبادرة ما زال على سكته، رغم العرقلة، وأنه قد يواصل مسيره، ما دام أن وجهته النهائية، تحصين الداخل التركي في مواجهة مؤامرات التفكيك.
أما المبادرة الثانية؛ فسابقة على تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وإن كانت اكتسبت زخمًا إضافيًا في الأسابيع الأخيرة، والمقصود بها، الرغبة التركية الجارفة بالمصالحة مع دمشق، وعروض الرئيس التركي المتكررة، للقاء الأسد، وإغلاق صفحات الخلاف (الصراع) بين البلدين.. وهي المبادرة، المدفوعة بجملة من الحسابات والاعتبارات التركية، من بينها قضية اللاجئين السوريين، وأهمها "المسألة الكردية".
والحقيقة أن أنقرة، لم تكن بحاجة لأن تنتظر جدعون ساعر ليخرج ما في "صندوقه الأسود" من مشاريع طافحة بالعدائية لتركيا، حتى تبدأ بالتحرك المضاد، وتشرع في العمل على إحباط مراميها وأهدافها، والمؤكد أنها كانت تدرك، أن "النجاحات" التي سجلتها إسرائيل على الجبهة الشمالية مع لبنان، وفي مواجهة حزب الله، وتكثيفها العمليات ضد حزب الله وإيران في سوريا، فيما يشبه الاستباحة الكاملة للأجواء والسيادة السوريتين، من شأنها إحياء النزعات الانفصالية لدى بعض تيارات الحركة الكردية في المنطقة، ما دام أن هذه النزعات كانت قد تغذّت تاريخيًا وتضخمت، على جذع "الغطرسة" و"الاستعلاء" الإسرائيلي.
كما أن التطاول الإسرائيلي المتكرر على إيران، سواء في عمقها أو مناطق نفوذها، وعدم نجاح الأخيرة في بناء معادلة ردع صارمة في مواجهة التهديدات باستهداف برنامجَيها النووي والصاروخي – من ضمن أهداف إستراتيجية أخرى – ساهم بدوره في زيادة المخاوف التركية، من تضخم الدور الإقليمي لإسرائيل، ولجوء تل أبيب لاستخدام أسلحة وأدوات من النوع الذي تحدث عنه ساعر: "حلف الأقليات".
العامل الأميركيلم تكن علاقات تركيا بإدارة بايدن سلسة دائمًا، وغلب عليها التوتر في بعض الأحيان على حساب مقتضيات عضوية البلدين في "الناتو"، ومن بين جملة الأسباب الباعثة على فتور العلاقات وأحيانًا توترها، احتلت "المسألة الكردية" مكانة متميزة في صياغة شكل ومحددات العلاقة مع إدارة بايدن الديمقراطية.
فالرئيس بايدن، عُرِفَ عنه، تاريخيًا، تعاطفه الشخصي مع "الانفصالية" الكردية، وهو كان سبّاقًا من موقعه في مجلس الشيوخ لعرض تقسيم العراق إلى دويلات ثلاث. ودعم بكل قوة، قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والأطر والأذرع السياسية والاجتماعية والمالية المنبثقة عنها والموازية لها.
ونافح بقوة أيضًا عن بقاء وحدات من الجيش الأميركي في مناطق شمال شرق سوريا؛ لحماية الحركة الكردية وتدعيمها، إن في مواجهة دمشق وطهران وحلفائهما، أو بالأخص في مواجهة تركيا. وهو أغدق على أكراد سوريا، الأكثر قربًا من "مدرسة أوجلان" والـ "بي كي كي"، السلاح والعتاد، الأمر الذي لطالما قرع نواقيس الخطر في مراكز صنع القرار في الدولة التركية.
وربما لهذا السبب بالذات، سقطت أنباء فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية واكتساح حزبه الجمهوري مقاعد الأغلبية في مجلسَي الشيوخ والنواب، بردًا وسلامًا على تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، فالأول نجح في إقامة "علاقات عمل" مثمرة، ونسج بعض خيوط الصداقة مع الأخير، لأسباب لا مجال للخوض فيها في هذه المقالة، وهو متحرر من أية صلات أو "مشاعر" حيال كُرد المنطقة، والأهم، أنه بادر في ولايته الأولى إلى الإعلان عن نيته سحب قواته من شمال سوريا، وقد يستكمل في ولايته الثانية، ما كان بدأ به، قبل تدخل مؤسسات "الدولة العميقة" الأميركية لإحباط مساعيه آنذاك.
على أن مشاعر الارتياح للتحولات الأخيرة في الإدارة والكونغرس الأميركيين، لا تكفي لتبديد مخاوف أنقرة مما يمكن لتل أبيب، أن تقدم عليه. فالأتراك، بلا شك، يدركون أتم الإدراك، "مساحات المناورة وحرية الحركة" التي تتمتع بها إسرائيل في علاقاتها مع الولايات المتحدة.
ويعرفون تمام المعرفة، أن اليمين الفاشي في تل أبيب، قادر على مغازلة مشاعر اليمين الأميركي المتطرف، ومداعبة أولويات "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة، وبالضد من إرادة الإدارة في بعض الأحيان، إن تطلب الأمر و"المصلحة العليا" ذلك. ومن هنا يمكن القول إن مشوار تركيا في تعاملها مع "المسألة الكردية"، لن يكون معبدًا وسلسًا.
أنقرة تعوّل أيضًا على قلّة اهتمام ترامب بالقضية السورية، وتلمّست خلال ولايته الأولى، استعداده للتسامح مع دور روسي متنامٍ في سوريا، وتحبيذه تنامي هذا الدور على حساب الدور الإيراني بالأخص، فيما الرجل ربما يكون مقبلًا على فتح صفحة من التعاون مع الكرملين في أوكرانيا، وملفات أخرى، على الساحة الدولية.
وأنقرة تعوّل أيضًا على ما يمكن لموسكو أن تفعله بوحي من مصلحتها في خروج القوات الأميركية من سوريا، إن لجهة حفز جهودها للمصالحة مع دمشق، أو لجهة التوسط بين القامشلي والأسد، فضلًا عن تخفيف احتقانات علاقاتها مع إسرائيل، في ضوء ما يشاع عن جهود روسية للدخول على ملفات الوساطة بين إسرائيل ولبنان، ونوايا لم تتضح بعد، تنمّ على دعم روسي لقيام سوريا، بدور في الحد من قدرة حزب الله على إعادة بناء قدراته العسكرية، حال وضعت الحرب على هذه الجبهة، أوزارها.
هي مرحلة جديدة، تدخلها العلاقات التركية الإسرائيلية، تحكمها ثوابت ومتغيرات لدى الطرفين، في بيئة محلية وإقليمية بالغة التعقيد، والأيام المقبلة، تبدو محمّلة بكل جديد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
حماس: اقتحام بن غفير وآلاف المستوطنين للحرم الإبراهيمي انتهاك خطي