رئيس الوزراء المصري ينتقد ازدواجية النظام الدولي وقصوره في قضية فلسطين
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
انتقد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الجمعة الانحياز الواضح للنظام الدولي وقصوره في التصدي لانتهاكات القانون الدولي لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال مدبولي خلال مشاركته عبر تقنية (فيديو كونفرنس) في قمة (صوت الجنوب العالمي) المنعقدة بالهند إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو الحل الوحيد لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط.
وذكر مدبولي في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه “للأسف يتعامل المجتمع الدولي بازدواجية واضحة في معالجة بعض القضايا الدولية التي لم يتم حسمها على مدار عقود”.
وأضاف أنه “منذ تشكيل النظام العالمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية تعاني الدول النامية من اختلالات هيكلية على أصعدة مختلفة”.
وأشار إلى ما تواجهه الدول النامية من تحديات ناتجة عن الأزمات العالمية المتعددة والمتعاقبة إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية إلى مستويات خطرة لا سيما في الوقت الحالي.
وأكد مدبولي أن قصف الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق والعمليات المستمرة في قطاع غزة ما هما إلا شواهد على انحياز النظام الدولي وقصوره في التصدي لانتهاكات القانون الدولي فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.
ودعا إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء كل صور القتال بما يسمح بحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتمهيد الطريق أمام الجهود السياسية سعيا لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
وشدد مدبولي على أن معالجة الاختلالات في النظام الدولي تتطلب إرادة سياسية جادة من المجتمع الدولي لمواجهة تحديات القرن ال21 استنادا إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وفي شأن آخر أشار مدبولي إلى أهمية إصلاح البنية الاقتصادية العالمية التي تعاني من عدم التكافؤ والتوازن مما يجعلها غير قادرة على ضمان تحقيق العدالة لجميع البلدان.
وأكد في هذا الإطار الحاجة الماسة إلى إصلاح النظام المالي العالمي بما يعزز دور مؤسسات التمويل الدولية ويجنب البلدان النامية حرمانها من جني مكاسب التنمية المستدامة التي تحققت بصعوبة إلى جانب تعزيز جهود العمل المناخي للتغلب على تحديات تغير المناخ.
وأوضح مدبولي أن هذا الأمر يستلزم توسيع قاعدة التمويل لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف وتقييم أفضل البدائل لإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي.
كما أشار إلى أهمية تدبير تمويلات إضافية من مصادر مختلفة بما في ذلك رؤوس الأموال الخاصة مؤكدا أن التمويل المرتبط بمواجهة التغيرات المناخية يجب أن يكون تمويلا إضافيا إلى جانب المساعدات التنموية الخاصة.
وأكد أهمية التعامل مع مشكلة ارتفاع الديون السيادية الخارجية للبلدان النامية التي ارتفعت إلى 4ر11 تريليون دولار في عام 2022 مشيرا إلى أن المسارات الحالية للديون تشكل تهديدا رئيسا لاستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
وقال مدبولي إن “هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات فعالة وملموسة لتجنب أزمة الديون العالمية” مشيرا إلى أهمية تدشين آليات تتسم بالشمولية والفعالية والاستدامة للتعامل مع المشكلات ذات الصلة بالديون في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل.
وأضاف “نعول على الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به مجموعة العشرين باعتبارها لاعبا رئيسا في تعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية بما يمكن من اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ”.
وأكد مدبولي مجددا التزام مصر بتعزيز صوت الجنوب العالمي في جميع المحافل واستمرارها في القيام بهذا الدور في ظل الظروف الدولية المفصلية خاصة في ظل انضمام مصر إلى مجموعة (البريكس) المرتقب في يناير المقبل.
وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة العمل بشكل بناء مع البلدان النامية الأخرى لخلق المجتمع المستدام والمستقبل الذي يخدم المصالح المشتركة على أفضل وجه.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي فلسطين مصرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين مصر
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: 60% من بنوك الاقتصادات النامية تخصص 5% من استثماراتها للمناخ
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان «القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة»، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحًا أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
البنوك تلعب دورًا حاسمًا في القطاع الماليوشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئةوتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا، موضحًا أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
تفعيل شبكات الأمان الماليوفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير