خطة أمريكية أوروبية لنشر قوة حفظ سلام دولية في غزة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
سرايا - رصد - يوسف الطورة - تدفع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين، باتجاه خطة لنشر قوة حفظ سلام دولية في قطاع غزة بعد الحرب التي يشنها جيش الاحتلال.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، صرح في وقت سابق رغبة واشنطن إقامة "مناطق آمنة"، جنوب غزة.
في حين أعلنت وكالات رئيسية للأمم المتحدة، رفض أي مشاركة في مقترحات أحادية الجانب لإقامة ما يوصف بمناطق آمنة في القطاع، دون موافقة جميع الأطراف عليها.
في ذات السياق، جدد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، إن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الوحيد في تحديد مستقبل غزة وكل فلسطين.
وأضاف أن الحركة وفصائل المقاومة متجذرة في أرضها ولن تستطيع سلطات الاحتلال، ولا حلفاؤها تغيير الواقع في القطاع.
وينقل عن وسائل إعلام غربية عن مصادرها قولها: " إن الإدارة الأميركية ترى بحث نشر قوة حفظ سلام دولية في غزة قد يدفع حكومة الاحتلال للإسراع بإنهاء الحرب".
مؤكدة أن الدول العربية مترددة بمناقشة خطط مفصلة بشأن غزة، مجددة تمسكها في الوقت الحالي بدعوات وقف إطلاق النار.
في الوقت الذي ليس لدى المسؤولين في دولة الاحتلال ثقة في أي جهة خارجية تدخل غزة، تحدثت تقارير عن تزايد الخلاف بين الجانبين الإسرائيلي والأمريكي بشأن تصوراتهما لمستقبل القطاع على افتراض إنهاء سيطرة حماس عليه.
وكانت هيئة البث العبرية أفادت، أن تل أبيب أبلغت واشنطن موافقتها على فكرة نشر قوات دولية في القطاع بعد انتهاء الحرب.
والتقى المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط "بريت ماكغورك"، كبار المسؤولين في حكومة الاحتلال، على هامش جولة اقليمية استهلها من تل أبيب، لمناقشة عدة مسائل أبرزها ما يسمى "اليوم التالي"، في إشارة الى ما بعد انتهاء الحرب وتحقيق أهدافها.
ونقلت هيئة البث العبرية عن مصادرها، أن الجانبين بحثا مقترحا بنشر قوة دولية في غزة، وأن المسؤولين الذين التقاهم ماكغورك أبدوا موافقة على هذه الفكرة، وأكدوا أن السلطة الفلسطينية في وضعها الحالي لا ينبغي أن تسيطر على القطاع.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، جدد تصريحاته بأن سلطة الاحتلال لن تتنازل عن السيطرة الأمنية الكاملة في غزة بعد الحرب.
وقال نتنياهو خلال مقابلته مع وسائل إعلام أمريكية، إن سلطة الاحتلال تريد تولي مسؤولية عسكرية شاملة في قطاع غزة لمنع ظهور ما يزعم وصفه بالإرهاب، ولا تسعى لاحتلال القطاع، على حد وصفه.
الجدير ذكره جددت عمان رفض التواجد الأمني للاحتلال في غزة، ردا على كافة الطروحات والمخططات في القطاع بعد انتهاء الحرب.
وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي، أول أمس الأول، لا توجد فرصة لأن تلعب قوات حفظ سلام عربية مشتركة دورا في غزة بعد الحرب، واصفا النموذج الذي تطرحه حكومة الاحتلال بشأن الوجود الأمني في غزة سيتسبب في أوقات أصعب لجميع الأطراف في المنطقة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حکومة الاحتلال فی القطاع حفظ سلام دولیة فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
بيان توضيحي من مكتب أمين سلام: لم ولن يتهرب من تحمل مسؤولياته
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد و التجارة السابق الدكتور أمين سلام، البيان الآتي:
"عطفا على الحملة المستمرة والمسعورة التي تطال الوزير السابق امين سلام منذ توليه مسؤوليته الوزارية، حيث ارتأت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية الصفراء تبني ما يمليه عليهم اسيادهم ومنها اختلاق اخبار كاذبة وتلفيق احداث لا تمت الى الحقيقة بصلة ورسم خريطة طريق لمحاولات فاشلة بإزاحة رجال وطنيين غيورين على المصلحة الوطنية العليا حيث اختار البعض استمرار الاستثمار فيها لغايةٍ في نفس يعقوب، بما تتضمنه من اتهامات زائفة وتلفيقات فارغة وشيطانية، ليُخيل الى الرأي العام وكأن سلطة الوزير مطلقة لا تقيدها قوانين و لا تحددها انظمة ولا تستند الى سلطة تسلسلية ولا تخضع لجهات رقابية وكأن القضاء رهن اشارة طامح من هنا او صاحب مصلحة من هناك.
وازاء الحملة المتجددة التي شاء بعض الطامحين اعادتها لتتصدر الاحداث، يهم الوزير السابق امين سلام التأكيد ان بعض ما يُنشر او يُسرب او يُحرّف كان موضوعا لتحقيقات قضائية قد قال القضاء كلمته بشأنها وحدد مسار الاجراءات التي ترعى التحقيق والفصل فيها.
بناءً عليه، ووضعاً للأمور في نصابها السليم، الصحيح، الواقعي والدستوري وضمن إطار حقّ الرد، يهمنا توضيح ما يلي:
أولاً: إن الأخبار و المعلومات موضوع التقارير قديمة و مستهلكة منذ حوالي السنتين و قد تحقق من أغلبها القضاء ولجنة الإقتصاد النيابية و بحضور الوزير و خلصت إلى صحتها و عدم وجود أي مخالفات ضمنها في وقت سابق.
ثانياً : يؤكد الوزير سلام و بصفته وزير الوصاية السابق على لجنة مراقبة هيئات الضمان في هذا السياق انه لطالما كان و سيبقى متعاوناً مع لجنة الإقتصاد النيابية للحفاظ على قطاع التأمين و سمعته و حقوق المؤمنين على حد سواء ، و لتقديم أية إيضاحات و الإجابة على أية أسئلة بهذا الخصوص و قد تواصل مع رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وأعلمه بغيابه واكد له استعداده لمتابعة أي موضوع يتعلق بالقضية.
وعلماً ان الوزير السابق امين سلام ورئيس اللجنة النائب فريد البستاني المعني قد حضروا عدة جلسات في هذا الخصوص وقدموا كل الإيضاحات ضمن القانون الذي ينظم عمل الهيئة.
و أما الان مع تشكيل حكومة جديدة و تعيين وزير إقتصاد و تجارة جديد فإذا ارادت اللجنة العمل على قانون جديد للهيئة وتطويره فإن الدعوة يجب أن توجه له أو عبره كونه رأس الوزارة تبعاً للدستور و إتفاق الطائف ، و يجب إحترام تلك الأصول .
ثالثاً : إن إعادة التداول بأخبار غير صحيحة و مستهلكة تم التحقق منها منذ مدة طويلة وفق الأصول يطرح علامات إستفهام حول الغاية منها و الأهداف الحقيقية لها وخاصة التسرّع في تصعيد الموضوع وهو يتعلق بصلاحيات وزير نص عليها قانون صريح تفصيلياً، علماً أنها تمس بسمعة الوزير و سمعة هيئة رقابية على قطاع مهم و حساس و تندرج في إطار التضليل المقصود .
رابعاً : نستغرب كيف يتم تقاذف معلومات مغلوطة تتناول هيئة رقابية مشهود لها بجهودها الجبارة خلال الأزمة المالية و بعد إنفجار المرفأ المشؤوم و عقود مفيدة و ضرورية لها لتعزيز دورها الرقابي ساهمت في الحفاظ على هذا القطاع الذي يحمي صحة وأملاك المواطن بشهادة كل القيمين على القطاع بما فيهم الاتحاد و يتم تناسي من نهب أموال اللبنانيين و جعلهم يترجون حقوقهم و جنى أعمارهم ، إلاّ اذا كان الهدف الفعلي هو تقويض عمل لجنة الرقابة كونها باتت تضطلع بدورها الحقيقي فتخيف المرتكبين و تزعج المصطادين في الماء العكر خاصة ممن لم تتناسب مع مصالحهم، أعمال الوزير التشريعية والرقابية الإصلاحية، أو إستهداف الوزير السابق سياسياً كما درجت العادة خدمة لجهات و أشخاص معلومين .
هل يعلم احد ان وزارة الاقتصاد والتجارة بعهد الوزير سلام اول وزارة تقوم بتنظيم قطاع التأمين ليواكب اعلى معايير المحاسبة المالية والادارية العالمية؟
و هل يعلم احد ان جهود وقرارات الوزير امين سلام حافظت على هذا القطاع الذي كان قد خسر مجمل رأسماله مع انهيار القطاع المصرفي؟
و هل يعلم احد ان حسابات وبينات القطاع هي الاولى في لبنان التي تتطابق مع تقلب سعر الصرف حفاظاً على سلامة المستهلك؟
و هل يعلم احد ان هذا القطاع الذي عمل عليه الوزير امين سلام بأمانة ووطنية هو الوحيد الذي يؤمن الطبابة اليوم لاكثر من ستمائة الف لبناني وأكثر من مئتي الف مؤسسة؟
وهل يعلم احد ان الآليات والخطط الاقتصادية التي عملت عليها وزارة الاقتصاد بقيادة الوزير سلام هي التي حافظت على قدرة المواطن الشرائية وحمت مداخيل المواطنين خلال فترة الانهيار الكامل للعملة من خلال السيطرة على أسعار السلع والخدمات الأساسية والمواد الغذائية حيث ضبط تفلت سعر الصرف، وكان الوزير السد المنيع لتفاقم الأزمة واضعاً حداً بكل وطنية ومسؤولية؟
هل يعلم احد ان الوزير سلام هو من اصلح وحارب الفساد في ما خصّ ملف الطحين وأمّن قرض لحماية خبز الناس خلال اصعب أزمات البلاد وعند انتهاء القرض أعاد للبنك الدولي مليون وستمائة الف دولار في سابقة غير معهودة في لبنان بشهادة البنك الدولي.
كيف لكل هذا و يكون امين سلام قد أساء الامانة يا اصحاب الأقلام الصفراء والأجندات السياسية ذات المصالح الشخصية الضيقة؟
خامساً: إن الوزير السابق لم و لن يتهرب بتاتاً من تحمل مسؤولياته الواجبة و لكن شرط إحترام الأصول الدستورية و القانونية و الأخذ بعين الإعتبار تشكيل حكومة جديدة و تكليف وزير مكانه ، لذلك سيتواصل مع لجنة الإقتصاد النيابية و رئيسها و الوزير عامر البساط الذين يكن لهم كل الإحترام من أجل إنتظام الأمور و قطع الطريق على المصطادين في الماء العكر ، علماً أنه فعلياً كان متواجداً خارج لبنان .
وعليه، يحذر الوزير سلام من ان التمادي في نشر المعلومات المضللة و إستهدافه شخصياً افتراءً وتضليلا للرأي العام ودون وجه حق سيؤدي إلى قيامه بإتخاذ الخطوات المناسبة في هذا المجال لحماية سمعته و الدفاع عنها".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس