توقع الخبير المالي والاقتصادي عبد الرحمن المشهداني ان سعر صرف الدولار سيشهد هبوطاً جديدا ليصل الى 145000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، عازيا ذلك الى الاجراءات التي اتخذتها البنك المركزي العراقي بالاتفاق مع البنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال المشهداني  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاجتماع الذي حصل في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسماح لـ10 مصارف بالعمليات التحويل مباشرة عن طريق مصارف المراسلة وبتدقيق من مصارف جي بي مورغان وسيتي بنك الأمريكي والبنك المركزي سيتولى فقط تعزيز الرصيد سيسهل عملية تمرير الحوالات باسرع وقت ممكن لأن هذه العملية لا تمر عن طريق المنصة الالكترونية للبنك المركزي ولا تخضع لتدقيق البنك  الاحتياطي الفدرالي”.

واضاف ان “مصرفي جي بي مورغان وسيتي بنك الأمريكي مكلفين بتدقيق الحوالات الاضافي مع تدقيق البنك الاحتياطي الفدرالي هذا سيسهل عملية وصول الحوالة باسرع وقت لان بالغالب هي راح تتم عن طريق البنوك المراسلة التي تمتلك شراكات مع مصارف العراقية”.

ومن جانب اخر؛ اشار المشهداني ان البنك المركزي سمح للمصارف باستيراد وجلب الحوالات التي تعود إلى شركات أجنبية ومنظمات دولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق عن طريق المصارف العراقية، أي أن هذه شركات لديها حسابات مصرفية في المصارف العراقية فيسمح لهذه المصارف استجلاب الحوالات لهذه الشركات”، مشيرا إلى أن “ليلة امس  دخلت شحنة بـ100 مليون دولار، وهي أول شحنة ستدخل إلى السوق المحلي الموازي وستدفع رواتب العاملين بهذه الشركات فضلا عن التعاقدات مع الشركات العراقية الموردة للمواد والاحتياجات لهذه الشركات لأنها تنفق بالدينار العراقي”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: عن طریق

إقرأ أيضاً:

إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار- عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

علق الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، على تداعيات وأهمية قرار البنك المركزي بمنع بيع أي عقار أكثر من 100 مليون دينار إلا عبر المصارف.

وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار البنك المركزي العراقي بعدم السماح ببيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف يمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات في العراق، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا في محاربة الفساد وغسيل الأموال، وهما من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر".

وبيّن أن "القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان توثيق جميع المعاملات العقارية الكبيرة داخل النظام المصرفي الرسمي، وهذا الإجراء يسهم في خلق بيئة شفافة تستطيع الجهات الرقابية من خلالها تتبع مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، مما يقلل من احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية، والسوق العقاري في العراق كان يعاني فوضى في بعض الأحيان، إذ كان هناك الكثير من العمليات المالية التي تتم خارج الأطر الرسمية، مما جعل من الصعب على الجهات المعنية مراقبة هذه الأنشطة وضمان نزاهتها".

وأضاف أنه "إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لمكافحة الفساد في القطاع العقاري، حيث إن المعاملات العقارية الكبيرة كانت في بعض الحالات تتم دون إشراف كافٍ، مما يفتح المجال أمام العديد من الممارسات غير القانونية، ومن خلال إلزام الأطراف المتورطة في مثل هذه الصفقات بالمرور عبر المصارف، يضمن القرار أن يُدَقَّق في مصدر الأموال وآلية تحويلها، وهو ما سيسهم في الحد من الفساد المالي الذي يؤثر في سمعة القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام".

وتابع السعدي أنه "من جهة أخرى، رغم الفوائد المحتملة لهذا القرار في تقليل الفساد، إلا أنه قد يواجه تحديات في التطبيق الفعلي، وعلى سبيل المثال، بعض البائعين والمشترين قد يسعون للالتفاف حول هذه القواعد من خلال اللجوء إلى طرق غير رسمية للتمويل، مما يتطلب رقابة قوية من الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بفعالية، ولكن في المجمل، يبقى هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".

وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله انه "بالنظر إلى الاقتصاد العراقي الذي يعاني من تأثيرات اقتصادية معقدة، فإن مثل هذه السياسات تعد ضرورية لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، إذا تم تطبيق هذه السياسات بشكل صحيح، يمكن أن تساهم في إعادة الثقة في النظام المالي وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق".

ويوم أمس، أصدر البنك المركزي العراقي، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار.

وذكر البنك في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "وجه كتابا رسميا إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار وفقا للآلية والتعليمات الجديدة".

وأوضح المصرف المركزي أنه "لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي يتوقع نموًا اقتصاديًا لتونس بنسبة 2.2% في سنة 2025
  • إيجابيات وسلبيات قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار
  • إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار
  • إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار- عاجل
  • البنك المركزي يحدد 100 مليون دينار كحد أدنى لبيع العقارات ويحصر المعاملات عبر المصارف
  • منعاً لغسيل الأموال.. البنك المركزي يوجه بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار (وثيقة)
  • البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف
  • البنك المركزي: إغلاق المنصة الإلكترونية لن يؤثر على حركة الحوالات
  • البنك المركزي: إغلاق المنصة الإلكترونية لن يؤثر مطلقاً في حركة الحوالات
  • نحو 100% مبيعات البنك المركزي من الحوالات الخارجية للدولار