مفوضية حقوق الإنسان تدعو لحماية المدنيين في ميانمار
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على ضرورة حماية المدنيين في ميانمار ومعاملة جميع الأسرى بطريقة إنسانية.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس، أن المفوضية تتابع تطورات الأوضاع في ميانمار حيث أحرزت الجماعات المسلحة المناهضة للجيش وحلفاؤها تقدما كبيرًا.
أخبار متعلقة الأمم المتحدة تدعو طرفي النزاع في السودان إلى وقف القتال فورًاالمملكة تؤكد رفضها التهجير القسري للشعب الفلسطينيالأونروا: شعب غزة عاش 6 أسابيع من الجحيم#Myanmar: Amidst rapidly changing circumstances on the ground, it is imperative that all parties strictly respect international human rights & humanitarian laws, particularly to protect civilians.
وأعرب عن القلق إزاء تجدد القتال بين جيش ميانمار وجيش أراكان في ولاية راخين، بعد وقف إطلاق النار دام 12 شهرًا ، الأمر الذي يشكل مخاطر جسيمة على المدنيين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف ميانمار الأمم المتحدة حقوق الإنسان مفوضية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب.. إشادة حقوقية بمسودة قانون العمالة المنزلية
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، فقد قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال”.
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني، مؤكدا أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون.
كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
وتابع تصريحاته قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية.
وشدد في ختام تصريحاته مؤكدا أننا نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي