«الاتحادية للرقابة النووية» تُصدر رخصة تشغيل الوحدة الرابعة لمحطة «براكة»

حمد الكعبي: برنامج الطاقة النووية سيساهم في توفير 25% من الطاقة النظيفةدعم جهود حكومة الإمارات لتحقيق أهدافها بشأن الحياد المناخي لعام 2050

أبوظبي: عدنان نجم

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة لمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة نواة للطاقة، التي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وبموجب الرخصة، أصبحت شركة نواة للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الرابعة من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة.

ويأتي إصدار رخصة التشغيل تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من شركة نواة للوحدتين الثالثة والرابعة عام 2017، وأجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية لطلب إصدار رخصة التشغيل، والذي تضمن تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب، وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة فيما يتعلق بالأمن والأمان النوويين وحظر الانتشار النووي.

وشملت عملية التقييم مراجعة لتصميم المحطة النووية، وتحليلاً جغرافياً وديموغرافياً لموقعها، كما تضمّنت عملية التقييم مراجعة تصميم المفاعل النووي، ونظم التبريد والسلامة، والتدابير الأمنية، وإجراءات الاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعّة، وجوانب فنية أخرى.

كما راجعت الهيئة مدى استعداد شركة نواة بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية المؤسسية والقوى العاملة، والتأكد من توفر كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان في محطة الطاقة النووية.

لحظة تاريخية

وبهذه المناسبة، قال السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يمثل اليوم لحظة تاريخية لدولة الإمارات، حيث حققت رؤيتها التي بدأت قبل 15 عاماً في تطوير أول برنامج للطاقة النووية السلمية في المنطقة، إن نجاح البرنامج وقدرة دولة الإمارات على إنجازه خلال فترة زمنية قياسية، مع الالتزام بأفضل المعايير الدولية للسلامة والأمن النوويين وحظر الانتشار النووي جعل من الدولة نموذجاً يحتذي به العديد من الدول التي تعتزم بناء برامج للطاقة النووية، وسيلعب برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية دوراً رئيسياً في توفير 25% من الطاقة النظيفة، ومن ثَم دعم جهود حكومة دولة الإمارات لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بالحياد المناخي لعام 2050.

السياسة النووية

وتابع: «لقد بدأت حكومة دولة الإمارات عام 2008 في إرساء قواعد البرنامج النووي الإماراتي السلمي، واعتماد سياسة دولة الإمارات المعروفة باسم «السياسة النووية»، واتخذت الحكومة قراراً حكيماً ببناء وتشغيل محطة للطاقة النووية بهدف تنويع مصادر الطاقة ودعم استراتيجية الطاقة 2050، وتوفير 25% من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية عند تشغيل جميع الوحدات في محطة براكة، فضلاً عن التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 لمكافحة التغير المناخي. وفي عام 2009، تأسست الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لتنظيم قطاع الطاقة النووية، وتطبيق اللوائح التي تحمي المجتمع والبيئة في الدولة من المخاطر النووية والإشعاعية المحتملة، كما شهد العام نفسه تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بهدف تطوير وتشغيل محطة الطاقة النووية».

وقال حمد الكعبي: «يسرّنا الإعلان رسمياً عن استكمال أعمالنا لمراجعة طلب رخصة تشغيل الوحدة الرابعة بعد التحقق من تلبية شركة نواة للطاقة جميع متطلبات الهيئة الرقابية فيما يخص الرخصة وفقاً للقانون النووي لدولة الإمارات ولوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة موافقته على إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة من محطة براكة للطاقة النووية إلى شركة «نواة» للطاقة، إن إصدار هذه الرخصة هو نتيجة الجهود المكثفة التي قامت بها الهيئة في مختلف مراحل مراجعة طلب الرخصة لضمان أمن وسلامة المحطة النووية وأيضاً حماية المجتمع والعاملين والبيئة».

معايير السلامة

وتابع: أود التركيز اليوم على أن برنامج الإمارات للطاقة النووية، بما في ذلك القانون النووي واللوائح الرقابية، يتوافق مع معايير السلامة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية، وذكر أن الإمارات استقبلت خلال العقد الماضي 12 بعثة تقييم شاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة وتقييم مختلف جوانب البنية التحتية النووية والإطار القانوني والرقابي، ومعايير السلامة والأمن النووي، ومستوى استعداد الدولة لحالات الطوارئ وحظر الانتشار النووي. ويمكن للجمهور الاطلاع على هذه التقارير التي أصدرتها تلك البعثات الدولية.

وأفاد أنه سيجري تزويد المفاعل الرابع بالوقود النووي قبل نهاية العام الجاري أو مع بداية العام القادم، موضحاً أن الإمارات ليس لديها خطط لتخصيب الوقود.

التشغيل التجاري

وبعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الرابعة ستبدأ شركة نواة للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، التي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في محطة براكة للطاقة النووية، وإرسال مفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات الرقابية.

وبدوره، قال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية «قام بمراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل فريق مؤهل حيث شكلت نسبة الخبراء الإماراتيين أكثر من 90% من أعضاء الفريق، وهذا يشير إلى نجاح استراتيجية الهيئة في بناء قدرات ومهارات الإماراتيين للرقابة على القطاع النووي وضمان استدامته».

الصورة

المصدر: صحيفة الخليج