متحدث وزارة قطاع الأعمال العام: الدولة لديها استراتيجية واضحة ومحددة تدعم الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام، إن الدولة لديها استراتيجية واضحة ومحددة بدعم الصناعة المحلية، والتوسع في التصنيع، واتخاذ ما يلزم لتطوير الصناعة وإحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد.
وأضاف منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن هذه الاستراتيجية تم إطلاقها والعمل عليها منذ عدة سنوات، موضحا أنه لولاها؛ لكان الوضع صعبا، في ظل الأزمات التي تعرض لها العالم خلال السنوات الماضية، حيث أنها استهدفت زيادة الصادرات.
وأشار منصور عبد الغني، إلى أن هناك خطة تتضمن إدارة وزارة قطاع الأعمال العام لمعظم الشركات، وعددها 6 قطاعات مهمة، منها صناعات معدنية وكيماوية ودوائية، لافتا إلى أن السوق المصري أصبح سوقا مفتوحا فيه تنافسية وشفافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منصور عبد الغني وزارة قطاع الاعمال العام قطاع الاعمال العام تطوير الصناعة المنتج المحلي وزارة قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
تمكين إنتاج السيارات وأجزائها.. حافلات وشاحنات «صناعة سعودية»
البلاد – جدة
قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إنه مع تنامي الطلب على قطاع السيارات، تفتح المملكة أبوابها للاستثمار في صناعة السيارات وأجزائها عبر الحوافز المعيارية، ما يوفر فرصًا تنافسية للمُصنّعين والمستثمرين.
وأوضحت الوزارة في حسابها على منصة إكس، أن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع السيارات تتمثل في تصنيع الحافلات، وتصنيع الشاحنات، وزجاج المركبات، وأحزمة أمان المركبات، ومنتجات الألومنيوم المصبوب، والأسلاك الكهربائية للمركبات.
وكانت وزارة الصناعة قد أطلقت في يناير الماضي، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، وكشف الوزير بندر الخريف، إنه تم تخصيص قرابة 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز التي سيتم إطلاقها على عدة مراحل ، في إطار عمل حكومي تكاملي متميز مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة من الدور المحوري الذي تلعبه لجنة التوطين وميزان المدفوعات في رسم السياسات وتوجيه المبادرات التي تُعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكوادر الوطنية.
وتهدف المجموعة الأولى إلى جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيماوية التحويلية وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات ، وسيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات خلال المجموعات اللاحقة خلال السنة الحالية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات الصناعية وتسريع وتيرتها مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، ليصبح القطاع الصناعي في المملكة أكثر قوة وقدرة على المنافسة محليًا وعالميًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا