المقاطعة وأثرها على الصراع
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
زين بن حسين الحداد
من خلال تاريخ مقاطعة العرب للشركات الداعمة للاحتلال، أُجبرت الكثير من الشركات سابقًا على سحب استثماراتها من إسرائيل وتجنب التعامل معها خوفًا من مقاطعة السوق العربي لها منذ السبعينيات من القرن الماضي.
ومع توقف الحكومات العربية عن دعم المقاطعة التجارية في التسعينيات بسبب ضغوطات سياسية دولية، ظهرت حركات شعبية قادها المستهلكون أنفسهم خلال آخر عقدين.
وبسبب المقاطعة أصبحت الشركات الداعمة لإسرائيل بين نارين، نار اللوبي الصهيوني ونار القوة الشعبية العربية أيهما يثبت أكثر ينتصر ويسدد ضربات قاضية في الصراع العربي الصهيوني. حيث أصبح موضوع المقاطعة من أهم القضايا التي تُناقش في المناظرات الانتخابية الأمريكية، وهو ما يؤكد أهمية وجدوى المقاطعة وتأثيرها على الساحة السياسة.
وتنظيم عملية المقاطعة من خلال فرق ومنظمات حقوقية وخبراء اقتصاديين ومشاهير وإعلاميين يساعد على تحقيق نتائج أكثر إيجابية، والعمل على كسر كل صوت ينادي بعدم جدوى المقاطعة بالحجة والدليل.
في المقابل، يعمل اللوبي الصهيوني على كبح أضرار المقاطعة بأساليب عديدة ومتنوعة منها الدفع لبعض المشاهير لكسر هذا الحصار الأخلاقي وضخ بعض الأموال مؤقتًا لتعويض النقص والذي يعتقدون أنه مؤقت ولن يستمر، ثم منع نشر أي أخبار تؤكد على فاعلية المقاطعة حتى ينكسر الناس ويعودوا إلى سيرتهم، كذلك نشر حجج منها الضرر الاقتصادي العكسي للسوق المقاطع وهي الحجة التي تم استخدامها أيضا في أوروبا أثناء أزمة جنوب أفريقيا وحرب العراق.
وانقسم الناس بين مستهلك أخلاقي، ومستهلك لا أخلاقي أناني لا يهتم إلا برغباته. وأكثر المعارضين لمبدأ المقاطعة يقدمون أسبابًا غير واقعية أبدًا لتخذيل من هو حولهم، وستجدهم داعمين لمقاطعات سابقة أو لاحقة بسبب خلاف شخصي أو سياسي.
لكل مقاطعة سلبيات وإيجابيات، تعظيم هذه الإيجابيات وإيجاد حلول للسلبيات هو الفعل الصحيح وليس محاربة المقاطعة، والمؤكد أن خسارة علامات غربية داعمة ينتج عنه استفادة علامة محلية أخرى لأن المستهلك سيبحث عن بديل ولن يتوقف عن الاستهلاك. أيضًا تشجيع رجال الأعمال على خلق بيئة تنافسية وتوفير خيارات محلية جديدة.
إن أهم دوافع المقاطعة هي دوافع إنسانية وأخلاقية أما الدافع الديني فهو يحول المقاطعة من فعل مستحسن إلى واجب شرعا خصوصا في السلع التي لها بديل آخر. فضلا عن إراحة الضمير المهان بكل مواقف الخذلان، وتقديم أقل ما يُمكن تقديمه كإنسان.
والهدف الرئيسي للمقاطعة هو تغيير سلوك الشركات وبذلك يحدث الإضرار باقتصاد الاحتلال، حيث إن المقاطعة ردة فعل طبيعية وليست محصورة على العرب فقد نجحت حملات مقاطعة كبيرة في أوروبا لإيقاف الشركات الداعمة للفصل العنصري في جنوب أفريقيا كمثال.
الرسالة الأهم التي يجب أن تصل للشركات أن كرامة الإنسان العربي أهم من رفاهيته ورغباته المؤقتة، وأن الذي لا يحترمني ولا يعتبرني إنسانا لن أقدم الولاء لشركاته. لأن الغرب لا يفهم إلا لغة الأرقام أما الإنسانية الغربية فقد انكشف قناعها بعد أحداث غزة ولايمكن التعويل عليها، ولن أنسى الفوائد التي ستحصل عليها الشركات المحلية الوطنية والمنافع الاقتصادية الأخرى، وعلى المستهلك العربي أن يكون أكثر ثباتا على مبادئه حتى تصل الرسالة بشكل أفضل والاستمرار لأكبر فترة ممكنة لتحقيق نتائج إيجابية في مسيرة النضال والدعم العربي للقضية الفلسطينية، ولاتستصغر موقفك كفرد لأن الأفراد يشكلون جماعة والجماعة تحقق الهدف.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صندوق أممي: قرابة 18 ألف شخص في اليمن نزحوا جراء الصراع والمناخ خلال أكتوبر
كشف تقرير أممي عن نزوح قرابة 18 ألف شخص داخل البلاد جراء الصراع والمناخ في اليمن خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان -في تقرير حديث- إن الأزمات في أكتوبر الماضي الناجمة عن الصراع والمناخ أدت إلى نزوح 17.633 فردا في اليمن.
وذكر الصندوق أن آلية الاستجابة السريعة للأمم المتحدة بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ساعدت 17.458 فردا بإغاثة عاجلة منقذة للحياة خلال أكتوبر.
وأفاد أن هذه المساعدات تمت بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصندوق المركزي للأمم المتحدة للاستجابة لحالات الطوارئ.
وفي وقت سابق اليوم قال البنك الدولي إن انعدام الأمن الغذائي في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عقد من الزمان وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
وأضاف البنك -في تدوينة عبر منصة إكس- أن "أكثر من 60% من السكان يعانون من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي".
ونهاية أكتوبر الماضي أفاد البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن"، أن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، حيث يؤدي طول أمد الصراع، والتشرذم السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية، إلى دفع البلاد إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وكشف عدد الخريف لعام 2024 من المرصد والذي صدر تحت عنوان "مواجهة التحديات المتصاعدة"، أنه من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% في عام 2024، في استمرار للانخفاض، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، مما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.
وحسب التقرير فقد دفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي.