المقاطعة وأثرها على الصراع
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
زين بن حسين الحداد
من خلال تاريخ مقاطعة العرب للشركات الداعمة للاحتلال، أُجبرت الكثير من الشركات سابقًا على سحب استثماراتها من إسرائيل وتجنب التعامل معها خوفًا من مقاطعة السوق العربي لها منذ السبعينيات من القرن الماضي.
ومع توقف الحكومات العربية عن دعم المقاطعة التجارية في التسعينيات بسبب ضغوطات سياسية دولية، ظهرت حركات شعبية قادها المستهلكون أنفسهم خلال آخر عقدين.
وبسبب المقاطعة أصبحت الشركات الداعمة لإسرائيل بين نارين، نار اللوبي الصهيوني ونار القوة الشعبية العربية أيهما يثبت أكثر ينتصر ويسدد ضربات قاضية في الصراع العربي الصهيوني. حيث أصبح موضوع المقاطعة من أهم القضايا التي تُناقش في المناظرات الانتخابية الأمريكية، وهو ما يؤكد أهمية وجدوى المقاطعة وتأثيرها على الساحة السياسة.
وتنظيم عملية المقاطعة من خلال فرق ومنظمات حقوقية وخبراء اقتصاديين ومشاهير وإعلاميين يساعد على تحقيق نتائج أكثر إيجابية، والعمل على كسر كل صوت ينادي بعدم جدوى المقاطعة بالحجة والدليل.
في المقابل، يعمل اللوبي الصهيوني على كبح أضرار المقاطعة بأساليب عديدة ومتنوعة منها الدفع لبعض المشاهير لكسر هذا الحصار الأخلاقي وضخ بعض الأموال مؤقتًا لتعويض النقص والذي يعتقدون أنه مؤقت ولن يستمر، ثم منع نشر أي أخبار تؤكد على فاعلية المقاطعة حتى ينكسر الناس ويعودوا إلى سيرتهم، كذلك نشر حجج منها الضرر الاقتصادي العكسي للسوق المقاطع وهي الحجة التي تم استخدامها أيضا في أوروبا أثناء أزمة جنوب أفريقيا وحرب العراق.
وانقسم الناس بين مستهلك أخلاقي، ومستهلك لا أخلاقي أناني لا يهتم إلا برغباته. وأكثر المعارضين لمبدأ المقاطعة يقدمون أسبابًا غير واقعية أبدًا لتخذيل من هو حولهم، وستجدهم داعمين لمقاطعات سابقة أو لاحقة بسبب خلاف شخصي أو سياسي.
لكل مقاطعة سلبيات وإيجابيات، تعظيم هذه الإيجابيات وإيجاد حلول للسلبيات هو الفعل الصحيح وليس محاربة المقاطعة، والمؤكد أن خسارة علامات غربية داعمة ينتج عنه استفادة علامة محلية أخرى لأن المستهلك سيبحث عن بديل ولن يتوقف عن الاستهلاك. أيضًا تشجيع رجال الأعمال على خلق بيئة تنافسية وتوفير خيارات محلية جديدة.
إن أهم دوافع المقاطعة هي دوافع إنسانية وأخلاقية أما الدافع الديني فهو يحول المقاطعة من فعل مستحسن إلى واجب شرعا خصوصا في السلع التي لها بديل آخر. فضلا عن إراحة الضمير المهان بكل مواقف الخذلان، وتقديم أقل ما يُمكن تقديمه كإنسان.
والهدف الرئيسي للمقاطعة هو تغيير سلوك الشركات وبذلك يحدث الإضرار باقتصاد الاحتلال، حيث إن المقاطعة ردة فعل طبيعية وليست محصورة على العرب فقد نجحت حملات مقاطعة كبيرة في أوروبا لإيقاف الشركات الداعمة للفصل العنصري في جنوب أفريقيا كمثال.
الرسالة الأهم التي يجب أن تصل للشركات أن كرامة الإنسان العربي أهم من رفاهيته ورغباته المؤقتة، وأن الذي لا يحترمني ولا يعتبرني إنسانا لن أقدم الولاء لشركاته. لأن الغرب لا يفهم إلا لغة الأرقام أما الإنسانية الغربية فقد انكشف قناعها بعد أحداث غزة ولايمكن التعويل عليها، ولن أنسى الفوائد التي ستحصل عليها الشركات المحلية الوطنية والمنافع الاقتصادية الأخرى، وعلى المستهلك العربي أن يكون أكثر ثباتا على مبادئه حتى تصل الرسالة بشكل أفضل والاستمرار لأكبر فترة ممكنة لتحقيق نتائج إيجابية في مسيرة النضال والدعم العربي للقضية الفلسطينية، ولاتستصغر موقفك كفرد لأن الأفراد يشكلون جماعة والجماعة تحقق الهدف.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشركات الهندية تتصدر قائمة الأعضاء الجدد في غرفة تجارة دبي خلال 9 أشهر
كشف تحليل حديث لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن المستثمرين الهنود واصلوا تصدروا قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري من غير الإماراتيين، بـ 21 ألفا و 142 شركة جديدة، مما يعكس جاذبية دبي للمستثمرين ورجال الأعمال من الجنسية الهندية.
وحلت باكستان في المرتبة الثانية بـ 6061 شركة جديدة في أول تسعة أشهر من العام الحالي، في حين جاءت مصر في المرتبة الثالثة مع بلوغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 3611 شركة.
وبلغ عدد الشركات السورية الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة في أول تسعة أشهر من العام الحالي 2062 شركة، مما يجعلها تحتل المرتبة الرابعة في قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال هذه الفترة.
وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة، حيث بلغ عدد شركات الجديدة 1886 شركة جديدة، في حين حلت الشركات البنغالية الجديدة في المرتبة السادسة مع انضمام 1669 شركة جديدة لعضوية الغرفة في أول تسعة أشهر من العام الحالي.
وجاء العراق في المرتبة السابعة في قائمة أعلى جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة مع انضمام 1346 شركة جديدة في أول تسعة أشهر، في حين جاءت الشركات الصينية في المرتبة الثامنة في القائمة مع انضمام 1109 شركات جديدة لعضوية الغرفة.
وجاءت الشركات الأردنية في المرتبة التاسعة في القائمة حيث تم تسجيل 1069 شركة أردنية جديدة في عضوية الغرفة خلال هذه الفترة، في حين جاء السودان في المرتبة العاشرة مع انضمام 1007 شركات جديدة لعضوية الغرفة في أول تسعة أشهر من العام الحالي.
ومن حيث التوزيع القطاعي للشركات الجديدة المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي في أول تسعة أشهر من العام الجاري، حل قطاع التجارة والخدمات أولاً مستحوذاً على 41.5% من إجمالي الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال هذه الفترة، في حين حل قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال في المرتبة الثانية مستحوذاً على 33.3% من إجمالي الشركات، تلاه قطاع الانشاءات في المرتبة الثالثة بـ 10.4% من الإجمالي، وجاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الرابعة مستحوذاً على 8.6% من إجمالي الشركات الجديدة، فيما حل قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية خامساً بـ 6.8%.وام