رابطة للتعليم الخاص تفرض قيودا على عمل أساتذة القطاع العام في مدارسها جراء الإضرابات المتتالية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
دعت الهيئات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي، أساتذة التعليم العمومي المضربين عن العمل، إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك بالعودة إلى الفصول الدراسية والإبقاء على باب الحوار مفتوحا.
وشددت على عدم إسناد أقسام بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لأي أستاذة أو أستاذ ينتمي لمؤسسة عمومية، دون التوفر على ترخيص بذلك من لدن الإدارة.
يأتي ذلك، في بلاغ مشترك أصدرته، رابطة التعليم الخاص، بالإضافة إلى فيدرالية التعليم الخاص، والهيئة الوطنية لمؤسسات اتحاد التعليم، وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب التعليم والتكوين الخاص والتكوين الحر بالمغرب.
وأعلنت مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي عن تشبثها باحترام القوانين الجاري بها العمل، بشأن الاستعانة بخدمات أطر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واستنفاد المساطر المتعلقة بطلب الترخيص بالقيام بساعات إضافية والحصول عليه.
كما ثمنت هذه الهيئات موقف الحكومة القاضي بالدعوة إلى استمرار الحوار مع النقابات والهيئات الممثلة لنساء ورجال التعليم؛ وإحداث لجنة وزارية لمحاورة جميع الأطراف في أفق إيجاد الحلول الملائمة.
ويشهد التعليم العمومي في المغرب أزمة غير مسبوقة بتنظيم الأساتذة إضربات متتالية، احتجاجا على النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة.
ولم تتلق دعوة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الأساتذة المضربين عن العمل بالعودة إلى عملهم، آذانا صاغية من قبلهم؛ بل أعلنوا مواصلتهم خوض إضرابات وطنية، ووقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعدم العودة إلى أقسامهم إلا بعد سحب النظام الأساسي وتحسين أوضاعهم المادية.
كلمات دلالية احتجاج التعليم الخصوصي العمومي النظام الأساسي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج التعليم الخصوصي العمومي النظام الأساسي
إقرأ أيضاً:
مدبولي: تطوير الجامعة العمالية لتكون نموذجًا في التعليم التكنولوجي والتدريب
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لاستعراض التحديات التى تواجه الجامعة العُمالية والمسارات المقترحة لتطويرها، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و محمد جبران، وزير العمل، ومسئولي الوزارتين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة ودفع الجهود التي تستهدف تحقيق التطوير المأمول للجامعة العمالية، بما يؤهلها لتكون نموذجاً في التعليم والتدريب يستوفي كافة عناصر الجودة الشاملة، على النحو الذي يُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة في الاهتمام بالتعليم التكنولوجي، ورفع قدرات الخريجين في مختلف التخصصات.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي، والعمل، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص، في تحقيق أهداف تطوير الجامعة العمالية، وإعادة هيكلة الجامعة وتفعيل دورها، لتصبح إضافة حقيقية لمنظومة التعليم العالي بمصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض التحديات التى تواجه الجامعة العمالية، والمسارات المقترحة لتطويرها، والتي تتضمن العمل على إعادة تأهيل الجامعة وتطوير أدائها، من خلال الاستفادة من البنية التحتية من الأصول والمنشآت التي تمتلكها في عددٍ من محافظات الجمهورية؛ فضلاً عن الإمكانات التي تتضمنها، بما يشمل تطوير وتحديث البنية التحتية للجامعة وكذا الوحدات الفندقية المُلحقة بشعب الفندقة، فضلاً عن بحث المعايير الخاصة بالمناهج الدراسية وضمان جودة التعليم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مسارات التطوير المقترحة يتم صياغتها بالتعاون والتنسيق القائمين بين وزارتي التعليم العالي، والعمل، والقطاع الخاص، مع استطلاع آراء المُتخصصين، لافتاً إلى أن تصورات التطوير تتضمن كذلك إعداد هيكل أكاديمي متميز، وخطة مُحدثة لضبط جودة العملية التعليمية وفق معايير برامج الجامعات المصرية، وكذا تعزيز الشراكات مع المصانع والمؤسسات التكنولوجية لتوفير فرص تدريب وتوظيف للطلاب المُلتحقين بالجامعة.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت