قرار الاتحادية يغضب أهالي الأنبار ويقلق أربيل
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
منذ ثلاثة أيام والجماهير الوطنية تغلي على إثر قرار المحكمة الاتحادية الاقصائي بحق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، معربين عن غضبهم لما صدر من قرار جائر مخالف للقانون والدستور.
وقد أعرب الرئيس الحلبوسي، عن استغرابه من قرار المحكمة الاتحادية، فيما أكد أن المحكمة الاتحادية خالفت الدستور وهذا الأمر خطير جدا.
وقال الرئيس الحلبوسي في مؤتمر صحفي إننا “نحرص على إيضاح الجنبة القانونية عن ما حدث لا عن الجنبة السياسية، لكن الدستور حدد الحالات التي تستوجب انهاء العضوية”.
وأضاف أنه “في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الجناية أو المرض تنتهي عضوية النائب، المحكمة الاتحادية لم تراع كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب”.
وعلى أثر قرار المحكمة الاتحادية، أعلن حزب تقدم، الذي يتزعمه الرئيس الحلبوسي، مقاطعة جلسات ائتلاف ادارة الدولة، واستقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، ووزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، ووزير الثقافة والسياحة والآثار احمد فكاك البدراني، واستقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، والمقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب.
وقد تعهد الحزب، بحسب بيان رسمي “لأبناء شعبنا الأبي الكريم أن نبقى ثابتين على العهد، لن نتوانى في الدفاع عن حقوق أهلنا”، لافتا الى ان “تلك المعرقلات الآنية لن تفت في عضد الامة، ولن يكون بوسعها اعتراض مسيرها، ولا ثنيها عن مواصلة المطالبة بإحقاق الحق والعدالة وبناء عراق مستقر امن مزدهر “.
من جهته دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الخميس، ائتلاف إدارة الدولة إلى إجراء تقييم دقيق لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قرار إلغاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب محمود محمد في بيان، إن “اوضاع العراق والمنطقة مرتبكة لدرجة وجود احتمال حدوث اهتزاز كبير”، مردفا بالقول ان “هذه الأوضاع تقع مسؤوليتها على عاتق جميع الاطراف السياسية بشكل عام، والقوى المُشكِّلة لإئتلاف ادارة الدولة بشكل خاص”.
ودعا ائتلاف ادارة الدولة إلى “تقييم الوضع بشكل أدق، ولاسيما آخر قرار للمحكمة الاتحادية القاضي بإبعاد رئيس السلطة التشريعية من منصبه”، واصفا هذا القرار بأنه “يُعمِّق التوترات اكثر و يزيدها في وقت كان من المنتظر حل تلك المشاكل الموجودة لا تراكمها اكثر بشكل يُعرِّض السلم المجتمعي والاستقرار للخطر”.
وأضاف أن “الحزب الديمقراطي يتابع الاوضاع عن كثب، ونحن قلقون من المستجدات السياسية الأخيرة، لذا نرى ان من الضروري أن تتم مراعاة الوضع الاقتصادي، و الامني، والسياسي، والاحتمالات المتوقعة في المنطقة، وان يكون اتخاذ الخطوات بمسؤولية لإعادة تنظيم الوضع من منظور الدستور الدائم، وتطبيق مواد و بنود اتفاقية ائتلاف إدارة الدولة والمنهاج الحكومي، ولاسيما الفقرات المتعلقة بالمجلس الاتحادي و المحكمة الاتحادية”.
وأكد المتحدث باسم الديمقراطي الكردستاني على ضرورة العودة الى مبادئ بناء العراق الجديد (الشراكة، والتوافق، والتوازن) و تثبيت سيادة الدستور الذي يُعد الضامن الوحيد للتعايش والاستقرار ووحدة العراق”.
وهاجم وزير المالية الأسبق، هوشيار زيباري، قرار المحكمة الاتحادية الاخير.
وقال زيباري في تغريدة على منصة أكس، إنه :”قلناها و نقولها بان المحكمة الاتحادية غير دستورية و تسيس قراراتها لتصفية حسابات سياسية داخلية و خارجية باسم القضاء و العدالة.
وأضاف أن “الوقت حان لتشريع قانون جديد لتشكيل المحكمة وفق ما جاء في الدستور لانها اصبحت تطغى على القرارات التنفيذيه و التشريعية. اين هو مبدء الفصل بين السلطات؟”.
وتشهد محافظة الأنبار على مدى ثلاثة أيام تظاهرات حاشدة، على خلفية قرار المحكمة الاتحادية.
ورفع المتظاهرون لافتات مؤيدة للرئيس الحلبوسي ورافضة للقرار الاقصائي الذي يحاول النيل التاريخ المشرف للرئيس، خصوصا بعد النجاح الكبير الذي حققه في كل المناصب التي تبوأها خلال الفترة الماضية، فضلا عن الانجازات الكبير التي تحققت في مجال التطور العمراني في محافظة الأنبار، التي باتت اليوم واحدة من المدن المتقدمة عمرانيا على مستوى العراق، وقبلة كبيرة لكثير من السياح المحليين والعرب والأجانب، وهذا يعود إلى اهتمام الرئيس الحلبوسي بالمحافظة وإدارته المتميزة لها.س
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الرئیس الحلبوسی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نداء السلام.. فرصة ومسؤولية مشتركة
بقلم: محمد شيخ عثمان
بعد نداء الزعيم الكردي اوجلان واستجابة الحزب له وسط الترحيب التركي والإقليمي والدولي به باعتباره فرصة تاريخية للحل، لاتزال قضية حل حزب العمال الكردستاني وإلقاء السلاح تشكل مسألة معقدة ومتعددة الأبعاد، وهي تتعلق بالعوامل السياسية والتاريخية والعسكرية لكل من الحزب والدولة التركية، فالحل الشامل يتطلب معالجة الجذور العميقة للنزاع، والتي تتعلق بالحقوق الكردية ديمقراطيا وقانونيا، والسياسات القومية التركية، والاعتبارات الإقليمية والدولية، وبالتالي فان أي محاولة لحل حزب العمال الكردستاني وإلقاء سلاحه لا يمكن أن تنجح دون خطوات جادة من الدولة التركية تجاه معالجة القضية الكردية، فالمسؤولية حقا مشتركة ولا تقع فقط على عاتق الحزب، بل على أنقرة أيضاً، التي يجب أن تدرك أن السلام الحقيقي لا يتحقق بالانكار وبالقوة العسكرية وحدها، بل عبر حلول سياسية عادلة وديمقراطية.
المسؤوليات الأساسية التي تقع على عاتق الدولة التركية تشتمل على إيجاد حل سياسي شامل يستند إلى الاعتراف بالحقوق السياسية والثقافية للكرد ضمن إطار الدولة، بدلاً من التعامل مع القضية من منظور أمني بحت. وكذلك مراجعة الدستور والقوانين التي تقيّد الحقوق الثقافية والسياسية للكرد، مثل قوانين حظر اللغات غير التركية في المجال العام، وقيود تأسيس الأحزاب السياسية ذات الهوية الكردية.
اما النهج العسكري المستمر، سواء داخل تركيا أو في العراق وسوريا، فانه يعزز بيئة العداء ويقلل من فرص الحل السلمي وان تجميده أو إعلان هدنة متبادلة يمكن أن يفتح المجال لمفاوضات جادة ونتائج مرجوة وان نداء اوجلان بالقاء السلاح واعلان الحزب بإيقاف القتال ستدفع دفة تلك المفاوضات الى الامام .
اما ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاستثمار فان المناطق ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق تركيا التي تعاني من التهميش الاقتصادي بحاجة الى تحسين البنية التحتية، ودعم الاستثمارات، وخلق فرص عمل.
تحسين مستوى الديمقراطية وحقوق المواطنة في تركيا بشكل عام سينعكس إيجاباً على حل القضية الكردية و يساعد في دمج الكرد في النظام السياسي بفعالية اكثر لذلك فالتعامل مع الملف الكردي في سياق إقليمي يجب ان لا ينحصر على الرؤية التي يقضي بان هذا الوجود في سوريا والعراق تهديد بل يستوجب تبني سياسات أكثر مرونة تجاه القوى الكردية الإقليمية، والتفاعل معها عبر الحوار والتبادل التجاري والاستثماري بدلاً من الشك او المواجهة.
الطريق إلى السلام الدائم محفوف بالتحديات والمخاطر، لكنه ليس مستحيلاً، فبالشجاعة والإرادة الحقيقية، يمكن تجاوز العقبات، وقيادة سفينة الحل نحو بر الأمان، حيث الاستقرار والازدهار وتحقيق حلم الانضمام الى الاتحاد الأوروبي .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا