"أملاك الدولة بأسيوط": عدم التهاون في تحصيل حق الشعب
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
في اطار دفع وتيرة معدلات الأداء بملف تقنين أوضاع اراضي املاك الدولة من خلال فحص الملفات واستيفاء كافة الأوراق والإجراءات لنهو أكبر عدد من الملفات والعقود للمواطنين وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك ولقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 لافتاً إلى عدم التهاون في تحصيل حق الشعب والتصالح مع المخالفين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفق القوانين المنظمة وتحصيل موارد الدولة حرصاً على تحقيق الصالح العام وتطبيق أحكام القانون تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة
وسنستعرض ما تم تنفيذه وإنجازه من أعمال في المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى أعداد العقود التي تم تحريرها وتسليمها للمواطنين، وسنعرض أيضًا مؤشر الأداء والموقف النهائي، وأخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
قام شريف دياب، مدير إدارة المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بمحافظة أسيوط، بتبسيط وتسهيل إجراءات تقنين الأراضي وتوفير المزيد من الشفافية والكفاءة في تلك العملية. وقد تم تسليم العديد من العقود للمواطنين بعد استكمال جميع الإجراءات المطلوبة.
تساهم هذه المنظومة في توفير الحلول المناسبة للتحديات التي تواجهها عملية تقنين أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات اللازمة للمواطنين من أجل إتمام إجراءات التقنين بسهولة ويسر.
وقد ألتقي دياب مع مسئول بمحافظة أسيوط، لمناقشة المعوقات التي تواجه العمل بالمنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة. وتم التركيز على أهمية تذليل تلك العقبات من أجل تحقيق الفائدة القصوى للمواطنين وتيسير الإجراءات الحكومية.
إحدى المشكلات التي تم طرحها هي قلة التوعية بين المواطنين حول أهمية التقنين، وضرورة استغلال الأراضي بطريقة قانونية وضمان استقرار حقوق الملكية. تم اقتراح حملات توعوية وتثقيفية من خلال وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بمزايا التقنين وتعزيز الوعي بأهميته.
كما تم مناقشة التحديات التقنية التي تواجه عمل المنظومة الإلكترونية، ومستوى التأهيل الفني المتاح للعاملين على هذا النظام. تم التأكيد على ضرورة توفير التدريب المستمر ودعم فني قوي للموظفين لضمان سلامة وفاعلية النظام.
وأوضحت محافظة أسيوط إن علينا العمل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتقديم الحلول لأي معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف التقنين وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقاً للضوابط والمعايير المحددة وتوعية المواطنين للمضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون لافتاً إلى حرصه على المتابعة المستمرة لأعمال المنظومة بالكامل بشكل دوري والتعامل مع آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء وأعمال لجان البت وما يجرى فحصه ومعاينته
وأشارت محافظة أسيوط إلى تكثيف الجهود والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط محافظة أسيوط أسيوط رئيس مركز ومدينه رئيس حي شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب تقنین أراضی أملاک الدولة المنظومة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
محافظ كفرالشيخ: التصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
أكد محافظ كفرالشيخ علاء عبدالمعطي، استمرار أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، المرحلة الثانية، بمركز دسوق، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدًا التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
وأكد المحافظ، في بيان اليوم الأربعاء، الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وشدد على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية "ري- صرف" ، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة.
وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، وحصر المحاجر المقامة على الأراضي الزراعية والإجراءات التي اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال المحافظ إنه تم تنفيذ 11 قرارًا لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 700م2 بنطاق مركز دسوق ضمن أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء «المرحلة الأولي»، مؤكدًا أن حملات الإزلالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون، لافتًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي