"أملاك الدولة بأسيوط": عدم التهاون في تحصيل حق الشعب
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
في اطار دفع وتيرة معدلات الأداء بملف تقنين أوضاع اراضي املاك الدولة من خلال فحص الملفات واستيفاء كافة الأوراق والإجراءات لنهو أكبر عدد من الملفات والعقود للمواطنين وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك ولقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 لافتاً إلى عدم التهاون في تحصيل حق الشعب والتصالح مع المخالفين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفق القوانين المنظمة وتحصيل موارد الدولة حرصاً على تحقيق الصالح العام وتطبيق أحكام القانون تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة
وسنستعرض ما تم تنفيذه وإنجازه من أعمال في المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى أعداد العقود التي تم تحريرها وتسليمها للمواطنين، وسنعرض أيضًا مؤشر الأداء والموقف النهائي، وأخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
قام شريف دياب، مدير إدارة المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بمحافظة أسيوط، بتبسيط وتسهيل إجراءات تقنين الأراضي وتوفير المزيد من الشفافية والكفاءة في تلك العملية. وقد تم تسليم العديد من العقود للمواطنين بعد استكمال جميع الإجراءات المطلوبة.
تساهم هذه المنظومة في توفير الحلول المناسبة للتحديات التي تواجهها عملية تقنين أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات اللازمة للمواطنين من أجل إتمام إجراءات التقنين بسهولة ويسر.
وقد ألتقي دياب مع مسئول بمحافظة أسيوط، لمناقشة المعوقات التي تواجه العمل بالمنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة. وتم التركيز على أهمية تذليل تلك العقبات من أجل تحقيق الفائدة القصوى للمواطنين وتيسير الإجراءات الحكومية.
إحدى المشكلات التي تم طرحها هي قلة التوعية بين المواطنين حول أهمية التقنين، وضرورة استغلال الأراضي بطريقة قانونية وضمان استقرار حقوق الملكية. تم اقتراح حملات توعوية وتثقيفية من خلال وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بمزايا التقنين وتعزيز الوعي بأهميته.
كما تم مناقشة التحديات التقنية التي تواجه عمل المنظومة الإلكترونية، ومستوى التأهيل الفني المتاح للعاملين على هذا النظام. تم التأكيد على ضرورة توفير التدريب المستمر ودعم فني قوي للموظفين لضمان سلامة وفاعلية النظام.
وأوضحت محافظة أسيوط إن علينا العمل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتقديم الحلول لأي معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف التقنين وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقاً للضوابط والمعايير المحددة وتوعية المواطنين للمضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون لافتاً إلى حرصه على المتابعة المستمرة لأعمال المنظومة بالكامل بشكل دوري والتعامل مع آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء وأعمال لجان البت وما يجرى فحصه ومعاينته
وأشارت محافظة أسيوط إلى تكثيف الجهود والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط محافظة أسيوط أسيوط رئيس مركز ومدينه رئيس حي شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب تقنین أراضی أملاک الدولة المنظومة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن أخبارًا سارة للمواطنين .. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنَّ البنك المركزي أعلن منذ أشهر نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار.
وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» إلى نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد الدولة على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وأيضًا العمل على خفض التضخم.
وتابع: «التضخم انخفض خلال الشهور الماضية، وكل هذه السياسات تؤكّد صدق الدولة ونجاح سياساتها في تحقيق التوازن المالي والنقدي، والعمل خلال موازنة العام المالي المقبل على الاستمرار في تلك السياسات والمؤشرات الإيجابية».
وأكمل: «يؤدي ذلك إلى تحقيق الانضباط المالي والعمل على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض التضخم وسيسهم قطعًا في تحسن الأسواق، والعمل على خفض الفائدة، وبالتالي خفض تكلفة الإقراض، وبالتالي سينعكس ذلك على المواطن في تحسن بانخفاض معدل التضخم».
واستكمل: «بدلا من ارتفاع الأسعار السنوية طبقًا لما وصلنا إليه في السابق إلى 30%، نأمل من خلال العام المالي المقبل أو الذى يليه أن تنخفض إلى أقل من 10%، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس إيجابيًا على الأسواق والمواطن سيكون هو المستفيد الأول».