صفقة الـ 19 مليار وارتفاع أسعار السجائر| حكاية بيع أسهم الشرقية للدخان.. والحكومة ترد على تسعير الدولار
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
في تاريخ 3 سبتمبر 2023، حدث شيء غير عادي في مجال الأعمال في مصر. فقامت وزارة قطاع الأعمال العام بالتعامل مع مسائلة تقويم الدولار في صفقة بيع 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان. وهذا القرار أثار الكثير من التساؤلات والتحليلات، وسنستكشفه في هذا التقرير بتوضيح كافة التفاصيل والجوانب المختلفة، وهل لهذا الأمر علاقة بارتفاع أسعار السجائر؟.
تنشيط البورصة وتحسين السيولةبيع حصة كبرى في الشرقية للدخان
وفي إطار جهود تعزيز البورصة وتوفير السيولة اللازمة لتعزيز فرص الاستثمار، قررت الوزارة بيع حصة كبرى في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالشركة الشرقية لصالح شركة جلوبل القابضة للاستثمارات المحدودة. وقد تم تنفيذ هذه الصفقة كجزء من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة.
تقييم الدولار في الصفقة
وعلى الرغم من أن سعر الدولار في الصفقة كان 36 جنيها، وهو أعلى من سعر البنك المركزي الذي كان 31 جنيها، إلا أن الوزارة أكدت في بيانها أن سعر الدولار كان قرب 31 جنيها. ويأتي هذا الرد لتوضيح الأمور وتفادي الالتباسات المحتملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الشرقية للدخان البورصة وزارة قطاع الاعمال السيولة
إقرأ أيضاً:
سفير المملكة لدى بولندا يدشن الشركة السعودية البولندية لدعم الأعمال بوارسو
دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بولندا سعد الصالح، اليوم، مقر الشركة السعودية البولندية لدعم الأعمال بالعاصمة وارسو، التي أسسها اتحاد الغرف السعودية ممثلًا بمجلس الأعمال السعودي البولندي، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال من البلدين.
وتمثل الشركة نواة حقيقة للتكامل الاقتصادي بين المملكة وبولندا ونتاج للعلاقات الإستراتيجية المتميزة بين الدولتين الصديقتين والممتدة على مدى أكثر من 9 عقود.
9
ويأتي تأسيس الشركة متسقًا مع الأهمية الاقتصادية للمملكة في ظل رؤيتها الطموحة 2030 ومبادراتها الضخمة واستضافتها لفعاليات مثل أكسبو 2030 وكأس العالم 2034، فيما تعد بولندا الاقتصاد السادس أوروبيًا و21 عالميًا.
وتوفر هذه المنصة فرصة للتكامل بقطاعات واعدة مثل التقنية حيث تتميز بولندا كونها الثالثة عالميًا في جودة المبرمجين وعددهم، فيما تخطط المملكة لاستثمار ما يزيد عن 100 مليار دولار بمجال الذكاء الاصطناعي.
وستسهم الشركة في توفير كيانات اقتصادية جديدة تكون رافدًا قويًا لاقتصاد الدولتين وبخاصة في القطاعات ذات الأولوية كالزراعة والطاقة والصناعة والسياحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.