اتصال هاتفي بين ملك البحرين وأمير قطر.. والبلدان يبحثان مشروع جسر
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالا هاتفيا مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، وذلك بعد وصول رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إلى المنامة في زيارة تم خلالها بحث مشروع جسر "البحرين-قطر"، وفقا لوكالة أنباء البحرين الرسمية.
وتطرق ملك البحرين وأمير قطر إلى "العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتقويتها في مختلف المجالات، وما يجمع بين البلدين من ترابط وأخوة"، وأكدا على "المضي قدمًا في تطوير أوجه التعاون الثنائي القائم بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين"، وفقا لوكالة أنباء البحرين.
وأشار ملك البحرين إلى زيارة رئيس مجلس الوزراء القطري والذي التقى خلالها بولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وبحث ولي العهد البحرين ورئيس الوزراء القطري مشروع جسر "البحرين-قطر" و"توجيه الجهات المعنية بالبلدين لاستكمال الخطط والبدء بتنفيذ المشروع"، وفقا لوكالة البحرين.
والتقى رئيس وزراء قطر العاهل البحريني خلال زيارته إلى المنامة في وقت سابق الجمعة.
يذكر أن البحرين كانت واحدة من 4 دول إلى جانب السعودية والإمارات ومصر، فرضت مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على الدوحة بين عامي 2017 و2021.
البحرينقطرنشر الجمعة، 17 نوفمبر / تشرين الثاني 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية