باحث مغربي: القمة الصينية الأمريكية أعادت تشكيل العالم.. ما علاقة الحرب على غزة؟
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
رأى باحث مغربي أن القمة الأمريكية ـ الصينية التي جرت أمس الجمعة في سان فرانسيسكو بين الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أنهت عمليا تفرد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة العالم، وجعلت القوة العظمى الدولية مناصفة بين أمريكا والصين.
وأوضح الباحث المغربي عبد الحميد العوني في تسجيل مصور نشره على صفحته الرسمية على منصة فايسبوك، أن السبب في تراجع الإدارة الأمريكية وتنازلها لصالح الصين هو الحرب الدائرة في غزة، ورغبة الولايات المتحدة الأمريكية في حماية إسرائيل.
وقال العوني: "لقد أصبح العالم بعد قمة سان فرانسيسكو بنسخة أخرى أنهت وضعا متأرجحا وربما متذبذبا وفي كل الأحوال فإن هناك اليوم وضوح للرؤية.. الولايات المتحدة الأمريكية أنهت مشكلة تايوان بشكل كامل، وهو الأمر الذي دفع جين بينغ إلى الحديث مباشرة وبوضوح حول هذه القضية لأن الصين لا ترغب تحت أي ظرف فيما سماه الرئيس الصيني بالبعد الكولونيالي أو أي مواجهة أيديولوجية أو تصدير أي أيديولوجيا".
وأضاف: "هذه هي في نظره هي المبادئ الرئيسة بالنسبة لإرساء القوة الصينية التي تدعو مباشرة وبوضوح وفي هذه القمة بمشاركة مسؤولية القوة العظمى ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني إبعادا كاملا لأهم خصمين حاولا أن يضعا لنفسيهما إطارا للمواجهة أقصد بريطانيا بالنسبة لأمريكا وحاولت أن تعمل كل ثقلها من أجل استعادة إدارة الوضع على أساس الانطلاق من الغرب، وأيضا بالنسبة للصين فقد أبعدت جزئيا أي قوة ثانية وأخذت موقع القوة الأولى، بل إن القوة العظمى هي واحدة.. صلاحيات القوة العظمى مشتركة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وما بين الصين".
وأكد العوني أن سان فرانسيسكو قمة حسمت في أمور كثيرة"، وقال: "بوضوح شديد أمريكا تتخلى عن أوكرانيا وتايوان من أجل ربح إسرائيل والشرق الأوسط.. هذا هو الوضع الذي منحه أساسا الرهان على القوة الأمريكية".
وأضاف: "القوة الأمريكية لم تستطع أن تواكب في تزويد زيلنسكي بالسلاح وفي نفس الوقت إدارة حرب في شرق المتوسط.. هذا معناه أن مسألة تايوان أصبحت من قبيل خبر كان.. فلا يمكن أن تربح الولايات المتحدة ضد الصين، لقد أصبح هذا معطى فتفاوضت من أجل اقتسام صلاحيات ومسؤوليات القوة العظمى مع الصين".
وأكد العوني أن "سان فرانسيسكو تعد هي الأهم في تاريخ العالم الآن،، فقد انتهت إلى بناء عالم تتقاسمه بيجين وواشنطن".
والأهم، من كل ذلك، وفق الباحث المغربي، بناء العالم الجديد على أساس ثلاثة معايير: الاحترام المتبادل، التعايش السلمي، شراكة رابح رابح.. حيث أنه ومنذ قمة بالي أصبح أمام أمريكا ثلاث لاءات: لا تغيير للنظام الصيني لا دخول، لا دخول في حرب باردة جديدة، لا مواجهة".
وقال: "إذن أمامنا وضوح بالنسبة لهذه المعايير.. ليكرس الرئيس الصيني بوضوح وأمام الإعلام أن سان فرانسيسكو تعتمد على خمسة معايير: أولا الاعتراف المتبادل الصحيح، أو الاعتراف اللصحيح المتبادل بين الصين وأمريكا، ثانيا تدبير الخلافات، ثالثا العمل على تعاون ثنائي مربح، رابعا تحمل المسؤولية المشتركة للقوة العظمى بين بيكين وواشنطن، خامسا التعاون الثقافي".
وتابع: "الأهم من كل هذا فإنه تم تأسيس ثلاث قيم: الاحترام المتبادل والتعايش السلمي وشراكة رابح رابح.. ومهم جدا أن الصين فرضت وبشكل لا يقبل الجدل، اللاء الأولى لا دعم لاستقلال تايوان، واللاء الثانية لا تسليح لتايوان، والثالثة دعم التوحيد السلمي لتايوان بالصين.. وهذا الذي وافق عليه الرئيس الأمريكي".
وأكد العوني أن صفقة القرن القرن الحقيقية هي ثمرة نتائج القمة الأمريكية الصينية في سان فرانسيسكو، حيث خسرت أمريكا منذ اللحظة التي لم يكن فيها وصول في الشرق الأوسط إلى حلول.
وقال: "هذه الضربة الموجعة التبي أبعدت الولايات المتحدة عن أهدافها.. عدم احتلال غزة لأن الصين منعت من احتلال كييف من طرف روسيا.. وبعد أن وصلت الجيوش إلى قلب كييف تراجعت نتيجة الضغط الصيني، والآن أيضا الصين تضغط على أمريكا من أجل إبعاد خيار الاحتلال، أي احتلال غزة.. رغم أن ميناء غزة هو في خارطة سانت كوم، ويجب أن تتنازل عليه أمريكا الآن وفورا.. لأن حيفا أصبحت جزءا من قناة بن غوريون وأيضا من الشراكة الهندية الأوروبية.. هذا الذي تم بوضوح شديد في لحظة حاسمة بعد إقرار بالمرور في الطريق الاقتصادي ما بين كل من نيودلهي إلى أوروبا عبر دول الشرق الأوسط".
وتابع: "الطريق والحزام الهندي الأوروبي في مقابل الحزام والطريق الآخر الصيني، وواضح جدا اليوم أن هناك إقصاء كامل لروسيا، وإبعاد بشكل كامل لتركيا عبر الأمريكيين، وبالنسبة للصين فهي ترى أن أهم عنصر هما إيران وباكستان، في اللحظة التي كانت فيها القمة كانت هناك مناورات بحرية باكستانية صينية تؤكد هذا المسار، وتؤكد من جهة أخرى أن سلطنة عمان وباكستان خطوط حمر في هذه الاستراتيجية".
وحول الوضع المستقبلي في غزة بناء على ذلك يقول العوني: "الأمر يتعلق بالحماية الدولية عن طريق نشر قوات دولية على إسرائيل قبول هذا الخيار، كما رضخت مصر لهذا الخيار.. لذلك بالنسبة للقوات الدولية هذا قرار صيني للذهاب بعيدا تجاه فرض وصاية مباشرة على مسلسل السلام القادم في الشرق الأوسط انطلاقا من هذه القوة.. قوات دولية".
وجوابا على سؤال: لماذا تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية والصين لأول مرة؟ قال العوني: "قد يكون هناك ميكانيزم لنشر قوات صينية أمريكية في الشرق الأوسط لحماية غزة، وهذا الذي سينتقل مباشرة إلى الضفة، ومثل هذا الحصار لا يرغب فيه الأمريكي ويريد الآن غزة لأنها نقطة ملتهبة دون جر الوضع إلى حل الوضع الإشكالي الفلسطيني عبر الدولة.. لكن الصين تصر أن هذه الخطوة الأولى باتجاه خطوات أخرى".
وتابع: "أهم حل بالنسبة لنظام سان فرانسيسكو العالمي فيبدأ من الأقصى والضفة وغزة، وهذا هو التطور الاستثنائي.. وهو أن نظام سان فرانسيسكو الصيني ـ الأمريكي يضع أول خطوة نشر قوات ورفض احتلال إسرائيل لغزة، ونشر قوات دولية، وتمكين هذه القوات من الحل على الحدود الفلسطينية، ما دامت منزوعة السلاح.. ومنزوعة السلاح أصبحت ضد إسرائيل لأنها تستدعي قوات دولية وصينية تحديدا ترفضها الآن إسرائيل.. وهذا ما يشكل عائقا حقيقيا".
وانتهى الباحث المغربي إلى القول: "القوة العظمى ليست دولة، القوة العظمة لديها ثقل أخلاقي وثقل قانوني وثقل الحفاظ على نظام 1945، ولكن بقيمه وأيضا بخارطة حلول جيوسياسية.. فمشاركة الصين لأمريكا في القوة العظمى.. أي أن القوة العظمى ليست الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول العظمى.. الأمر يتعلق بالقوة العظمى النافذة للقانون ولمسؤوليات وصلاحيات.. وبالتالي القوة العظمى لم تعد أمريكا أو الصين.. القوة العظمى مقولة مجردة لقوتين تتحاوران في كل مشاكل العالم وترتيباته، وهذا الذي يعطي أفقا آخر لمفهوم القوة العظمى.. هيمسؤوليات وصلاحيات تشارك فيها الصين وأمريكا".
وأضاف: "غزة قلبت التوازنات ودفعت الولايات المتحدة إلى التنازل عن كل ما تعتبره امتيازات في بحر الصيبن الجنوبي وقبول لاءات ومعايير نقلت ووقع عليها بايدون.. فهل يعترف بايدن الآن بأنه ليس له الحق في القوة العظمى إلا بنصف قوة عظمى؟ اليوم أمريكا أصبحت نصف قوة عظمى، لأنها تشارك النصف الآخر مع بيكين، هذا هو التطور الخطير في قمة سان فرانسيسكو"، وفق تعبيره.
واتفق الرئيسان الصيني شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي جو بايدن، على استئناف المحادثات العسكرية بين البلدين على "مستوى رفيع"، وذلك خلال القمة التي جمعتهما أمس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن رئيسي أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم "اتفقا على استئناف المحادثات العسكرية رفيعة المستوى على أساس المساواة والاحترام".
وكانت التوترات بين البلدين تصاعدت بحدة بعدما أسقطت الطائرات المقاتلة الأمريكية مطلع العام الجاري، بتوجيه من بايدن، منطادا صينيا بالقرب من ساحل ولاية كارولينا الجنوبية بعد أن حلق فوق ألاسكا والبر الرئيسي للبلاد.
واعتبرت واشنطن حينها المنطاد أداة صينية للتجسس على منشآت عسكرية حساسة، فيما نفت بكين تلك الاتهامات.
إقرأ أيضا: خلال لقائه نظيره الأمريكي.. الرئيس الصيني يؤكد عدم سعي بلاده لتجاوز واشنطن
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية القمة الصينية نتائج امريكا الصين قمة نتائج سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الأمریکیة الرئیس الصینی سان فرانسیسکو الشرق الأوسط قوات دولیة هذا الذی ما بین من أجل
إقرأ أيضاً:
ظلال السياسات الأمريكية الجديدة على العالم
«من المرجح أن ترتفع العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول الخليج، مع التركيز على الاستثمارات الضخمة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار في الشركات العملاقة».
تُعَدّ الولايات المتحدة الأمريكية قوةً اقتصادية وسياسية عالمية ذات تأثير واسع على اقتصادات الدول الأخرى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. بفضل سياساتها التجارية والنقدية، ودورها المحوري في الأسواق المالية، إضافةً إلى عملتها القوية، تساهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي. فالاقتصاد الأمريكي، الأكبر عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، يشكّل نحو ربع الناتج الاقتصادي العالمي، مما يجعله قوة رئيسية في حركة التجارة والاستثمار الدولي. أما الدولار الأمريكي، فهو ليس مجرد عملة، بل يعَد العمود الفقري للنظام المالي العالمي، حيث يُستخدم كعملة احتياطية رئيسية لأكثر من 60% من الاحتياطيات العالمية لدى البنوك المركزية، مما يعزز نفوذه في المعاملات التجارية الدولية.
ونتيجة الارتباط العميق للأسواق العالمية بأكبر اقتصاد في العالم، تتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة وترقب قرارات وتصريحات إدارتها الجديدة بقيادة الرئيس العائد دونالد ترامب. فمنذ توليه الحكم لفترة ثانية، تشهد الأسواق تقلبات مستمرة بين ارتفاع وانخفاض، مدفوعة بالسياسات الجديدة والتوجهات التي بدأ في رسمها فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والضرائب. وقد انعكست هذه التحولات على تعاملات الأسهم وأسعار الطاقة والذهب وغيرها من الأصول.
جاءت دعوة الرئيس الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس كإشارة قوية للأسواق العالمية، حيث دفعت هذه التصريحات الأسهم الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة. ورحّب المستثمرون بهذه التوجهات، وفقًا لما أوردته وكالة «رويترز»، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.4%. كما قفز سهم «بربري» بنسبة 14%، وصعد سهم «إل.في.إم.إتش» بنسبة 7.8%، في حين شهد سهم «كيرينج» المالكة لعلامة «جوتشي» ارتفاعًا بنسبة 3.2%. ولم تقتصر تداعيات التصريحات على الأسهم، بل ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر، مع زيادة الإقبال على الأصول الآمنة للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية. مما لا شك فيه أن القرارات السياسية والتحالفات التجارية تؤدي دورا محوريا في حركة الأسواق العالمية.
خلال ولايته الأولى، شكّلت إدارة ترامب نقطة تحوّل في السياسات الاقتصادية والتجارية والبيئية للولايات المتحدة، ما انعكس بشكل كبير على أعمال الشركات وقطاع النفط داخل البلاد وخارجها. استفادت العديد من الشركات من تخفيض الضرائب وتحرير القيود البيئية، وقد تستفيد مجددًا خلال فترة رئاسته الثانية، مما قد يعزز الإنتاج ويمنحها فرصًا أوسع للعمل بقيود وضرائب أقل.
اتسمت رئاسته الأولى بسياسات اقتصادية مثيرة للجدل، بدءًا من التخفيضات الضريبية إلى نهج «أمريكا أولًا»، الذي أعاد رسم العلاقات التجارية والدبلوماسية. بناءً على ذلك، من المتوقع أن تستمر هذه التوجهات خلال ولايته الثانية، مما سيؤثر بقوة على الأسواق العالمية، خاصة في قطاعي النفط والطاقة.
في فترة حكمه الأولى، وقّع ترامب قانون التخفيضات الضريبية لعام 2017، الذي خفّض معدل الضريبة على الشركات من 35% إلى 21%. وإذا استمرت إدارته في هذا النهج، فمن المرجح أن تستفيد الشركات الكبرى من انخفاض الأعباء الضريبية، مما سيعزز أرباحها ويشجعها على التوسع والاستثمار.
إلى جانب ذلك، تميزت سياساته بتخفيف القيود التنظيمية، حيث سعى إلى تقليل الأعباء البيروقراطية التي تعيق نمو الأعمال، وهو ما قد يسهل العمليات التجارية، لكنه قد يثير انتقادات من قبل دعاة البيئة وحقوق العمال.
من المتوقع أن تؤدي السياسات الحمائية التي ينتهجها ترامب إلى إعادة تشكيل التجارة الدولية، مما قد يؤثر على الاقتصادات الناشئة والمستثمرين. باعتبار قطاع الطاقة إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، فإن العلاقات الجيوسياسية ستؤدي دورًا حاسمًا، خاصة فيما يتعلق بالصين، والشرق الأوسط، وروسيا، وهو ما قد يؤثر على إمدادات النفط وأسعاره، ويخلق ديناميكيات جديدة في الأسواق.
في تصريح سابق، قال ترامب إنه لا يفضل فرض رسوم جمركية على الصين، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، مشيرًا في مقابلة مع «فوكس نيوز» إلى أن لدى الولايات المتحدة «سلطة واسعة للغاية على الصين» من خلال الرسوم الجمركية، وأن بكين لا ترغب في مواجهة هذه الإجراءات. رغم هذا التصريح التصالحي، فإن ترامب طالما استخدم الرسوم الجمركية كأداة ضغط سياسية واقتصادية، معتبرًا أن العائدات الإضافية الناتجة عنها ستساعد في تمويل الأولويات الداخلية للولايات المتحدة.
بناءً على هذه المعطيات، قد تشهد الرئاسة الجديدة تصعيدًا في السياسات التجارية، إذ فرضت إدارة ترامب السابقة تعرفات جمركية على مجموعة واسعة من الواردات، لا سيما القادمة من الصين، مما أثّر على سلاسل التوريد العالمية. وإذا استمرت سياسة «أمريكا أولًا»، فمن المتوقع أن تواجه الشركات التي تعتمد على التجارة الدولية تحديات متزايدة، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص الإمدادات. في هذا السياق، شهدت أسواق النفط تراجعًا طفيفًا بعد يوم من دعوة الرئيس الأمريكي منظمة «أوبك» إلى خفض الأسعار، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 50 سنتًا إلى 77.9 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 31 سنتًا ليصل إلى 74.3 دولار للبرميل.
فيما يتعلق بالاستثمارات، من المرجح أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول الخليج مزيدًا من التطور مع عودة ترامب إلى الحكم، وذلك عبر التركيز على الاستثمارات الضخمة في مجالات الطاقة، والتعاون التكنولوجي، والاستثمار في الشركات العملاقة. وقد ذكرت «رويترز» أن ترامب يعتزم مطالبة المملكة العربية السعودية بضخ استثمارات تصل إلى تريليون دولار في الولايات المتحدة، مقارنةً بـ600 مليار دولار تعهدت بها السعودية سابقًا.
من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن المملكة تسعى إلى توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع القادمة بمبلغ 600 مليار دولار، مع إمكانية ارتفاع هذا الرقم في حال توفرت فرص استثمارية إضافية.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، وفقًا لـ«رويترز»، إلى أن صنّاع القرار حول العالم يجب أن لا يبالغوا في ردود فعلهم تجاه قرارات إدارة ترامب، بل ينبغي عليهم الاستعداد للدفاع عن مواقفهم. كما وصف ترامب بأنه «رجل عملي للغاية، يفهم الأرقام والتأثير والمنفعة»، ناصحًا القادة الاقتصاديين بالتواصل معه لشرح مخاوفهم بوضوح.
رغم الفرص التي قد توفرها سياسات ترامب، فإن هناك أيضًا مخاطر كبيرة، تشمل التقلبات السياسية والاقتصادية. وهذا يعني أن الشركات والمستثمرين بحاجة إلى تبنّي استراتيجيات مرنة لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة. في النهاية، ستحدد سياسات ترامب ليس فقط مستقبل الاقتصاد الأمريكي، بل أيضًا ملامح الأسواق العالمية لعقود قادمة، مما يجعل مراقبة القرارات والتوجهات الاقتصادية أمرًا ضروريًّا لاتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين