تقدم تؤكد مقاطعة جلسة البرلمان يوم غد
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أكد مصدر من داخل كتلة تقدم البرلمانية، اليوم الجمعة، مقاطعة جلسة مجلس النواب ليوم غد. وحددت رئاسة مجلس النواب، يوم غد السبت، موعداً لعقد جلسة استثنائية؛ بناءً على طلب قدم من أكثر من 50 نائباً؛ لـ"استكمال مهام المجلس التشريعية والرقابية".
وقال المصدر، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "كتلة تقدم لن تحضر جلسة مجلس النواب يوم غد، وستبقى مقاطعة لجلسات المجلس حتى إشعار آخر".
يذكر أن حزب تقدم، وجه الثلاثاء الماضي، باستقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، كما دعا إلى المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات المجلس.
جاء ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء الماضي، حكما بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان بتهمة "التزوير".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ميزان نيابي يُبقي عون في اليرزة
في الساعات الماضية، سرت أخبار عن إمكان انعقاد هيئة مكتب مجلس النواب هذا الأسبوع، لبحث جدول أعمال جلسة تشريعية تلتئم الأسبوع المقبل. لكن الموعد أرجئ بضعة أيام، لسببين: عدم إنجاز التفاهم النهائي على صيغة التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، إبقاء جدول مواعيد رئيس مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال مفتوحاً على إضافة موعد طارئ، إذا ما نضجت ظروف زيارة الموفد الأميركي آموس هوكستين.
وكتب غبريال مراد في" نداء الوطن": سيسمح هذا الإرجاء المرحلي بتخصيص الأيام المقبلة لمزيد من المشاورات بين الكتل النيابية، لحسم الاقتراح المنقّح الذي سيمدد بموجبه للعماد جوزيف عون، واللواء عماد عثمان، واللواء الياس البيسري واللواء طوني صليبا. والأكيد، أنّ قرار عقد جلسة تشريعية اتخذ في أقرب فرصة ممكنة، قبل نهاية العام.
تعبيد طريق التمديد كان يتطلّب المرور برئاسة مجلس النواب. لذلك، تحرّك أكثر من نائب وموفد على خطّ عين التينة. واليوم، يمكن القول إن "كتلة التنمية والتحرير" باتت أكثر ليونة بعد "فصل المسار" بين ملفي التمديد ورئاسة الجمهورية. ومشاركة الكتلة في الجلسة، لن يعني إعطاء إشارة إيجابية رئاسية لعون، في السباق إلى قصر بعبدا.
في الساعات المقبلة، سيقدّم تكتل "الإعتدال الوطنيّ" اقتراحاً جديداً وسيكون مشابهاً للصيغة التي أُقرّ بموجبها التمديد في 15 كانون الأول 2023. وهو الإقتراح الذي تشير معلومات "نداء الوطن" إلى أنه سيكون الوعاء الذي ستتقاطع عليه الكتل المؤيّدة للتمديد.
وفق "البوانتاج" الأخير، فإن ميزان التمديد "طابش" لصالح الإقرار.
لا تبدو الأجواء ملائمة هذه المرة لخطوات مماثلة. لذلك، سيرفع "التيار" الفيتو في وجه التمديد، من دون النجاح في منع حصوله. تؤيده في ذلك كتلة "الوفاء للمقاومة" من دون أن يعني ذلك تصويتها ضدّ التمديد. لذا، فالخروج من الجلسة عند طرح هذا البند "فكرة قد يتمّ اللجوء إليها".
أمّا الكتل الأخرى فإمّا مؤيدة، أو غير ممانعة. وتكتل "الجمهورية القوية" الذي تقدّم باقتراح قانون التمديد لقائد الجيش، يريد بلوغ الهدف، من دون التصلّب في الوسيلة التي تحققه. وبالتالي، يبدو التكتل منفتحاً على صيغة توافقية تحافظ على المؤسسة العسكرية. أما كتلتا "الكتائب" و"تجدد"، فتخرجان من خانة الإعتراض على "التشريع في غياب رئيس للجمهورية" وستنضمان إلى "النازلين" إلى البرلمان، والتصويت مع التمديد، متى حدّد رئيس مجلس النواب موعداً لذلك. و"اللقاء الديموقراطي" الذي سبق لنائبه بلال عبد الله أن تقدّم باقتراح يطول كلّ الفئات، منفتح على التمديد وفق الصيغة التي تحظى بتأييد النواب.
ستشكّل جلسة التمديد الظهور التشريعي الأول "للقاء التشاوري النيابي المستقل" الذي يضمّ النواب الياس بو صعب وابراهيم كنعان وميشال ضاهر ونعمة افرام وألان عون وسيمون أبي رميا وجميل عبود، وقد تنضم إليه أسماء أخرى. والتكتل مؤيّد للتمديد لقائد الجيش. أما نواب التغيير، فسينقسمون بين مشارك في الجلسة والتصويت مع التمديد، على غرار النواب الياس جرادة وعبد الرحمن البزري ومارك ضو ووضاح الصادق على سبيل المثال لا الحصر، ومن سيتغيّب عنها "لعدم التشريع بغياب رئيس" كالنائب ملحم خلف.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان