«أمانة مجلس المناقصات» تطلق برامج ومبادرات لبناء اقتصاد راسخ ومستدام

9.9 ألف إجمالي عدد المناقصات المطروحة في «إسناد» حتى سبتمبر 2023

بدء العمل في 6 عقود موحدة ومستحدثة مطلع العام المقبل

تمكين الجهات الحكومية من تطبيق أفضل الممارسات لتعزيز القيمة المحلية المضافة

دشنت الأمانة العامة لمجلس المناقصات سلسلة من المبادرات والبرامج، تزامنًا مع انطلاق الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عُمان 2040، وتأتي هذه المبادرات في إطار تحقيق أهداف الرؤية، التي تسعى إلى بناء اقتصاد راسخ ومستدام، حيث تعكس هذه المبادرات التزام الأمانة بتعزيز الشفافية والكفاءة في مجال المناقصات، وتعزيز البنية الأساسية والاستدامة الاقتصادية لتعزيز التطور الشامل والمستدام لسلطنة عمان.

كشفت البيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن إجمالي عدد المناقصات المطروحة في نظام التناقص الإلكتروني «إسناد» بلغت 9928 مناقصة حتى سبتمبر من العام الجاري، منها 7290 مناقصة عامة، و1916 مناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و570 مناقصة ممارسة الإسناد المباشر، و143 مناقصة عالمية، و5 مناقصات محدودة، و4 مناقصات مفتوحة.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن قرار الإعفاء من التأمين المؤقت للمناقصات المطروحة أسهم في ارتفاع عدد العروض المقدمة من المتنافسين، وانخفاض في أسعار تقديم العروض، وتقليل التكاليف المالية على الشركات، بالإضافة إلى زيادة تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وانخفاض تكاليف المناقصات، وزيادة تفاعل الشركات بالمحافظات في تقديم عروض المناقصات، ورفع كفاءة الإنفاق، وتسهيل الإجراءات المالية لدى الشركات.

وعلى ضوء قرار الإعفاء من التأمين المؤقت للمناقصات المطروحة بلغ عدد الشركات التي اشترت المناقصات بعد صدور القرار بنهاية سبتمبر من العام الحالي 21410 شركات، فيما بلغ عدد المناقصات المطروحة بدون ضمان 2040 مناقصة، وعدد العروض المقدمة في المناقصات بدون تأمين المؤقت11891 عرضًا.

المحتوى المحلي

وأوضحت أن المحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات يهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الإنفاق الإجمالي الذي يحتفظ به في البلاد من أجل الاستفادة منه في تطوير الأعمال التجارية والإسهام في تنمية القدرات البشرية، وتحفيز الاقتصاد العماني، وذلك من خلال تمكين الجهات الحكومية بتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وأشارت إلى أبرز إنجازات مديرية المحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات، التي تمثلت في دراسة وتحليل أكثر من 40 مناقصة، وإعفاء رسوم تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في نظام التناقص الإلكتروني من 200 إلى 280، وتدريب 28 جهة حكومية بآلية حساب المحتوى المحلي، وتوفير 1287 فرصة عمل للمواطنين، وإعلان برنامج «معين» لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التدريب والتعليم المستمر لأصحاب الأعمال، ما يعزز مستوى الكفاءة والمهارات العاملة عن طريق برنامج توجيهي يربط الخبراء بشكل مباشر بأصحاب الأعمال للاستشارة والتوجيه لهم في قطاع الأعمال.

خارطة طريق

وأبرمت الأمانة العامة لمجلس المناقصات اتفاقية تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة لتقديم صيانة دورية لأسطول السيارات الحكومية، وتوقيع برنامج تعاون مع صالة «استثمر في عُمان» لتوطين الفرص الاستثمارية والصناعات المحلية لوضع الأسس للتعاون الفعال والتنسيق المتكامل بين الطرفين لتبادل البيانات والمعلومات والخبرات في مجالات الاستثمار ونشر الفرص الاستثمارية في المنصة وتعزيز دور المحتوى المحلي في قطاع الصناعات.

كما وقعت الأمانة اتفاقية مع بنك ظفار لتسهيل إجراءات تمويلية لأصحاب العمل الحر الذين يملكون سجلات تجارية مسجلة لتيسير استفادتهم من المناقصات والمشتريات الحكومية المطروحة عبر منصة «إسناد»، كذلك عملت مديرية المحتوى المحلي على وضع خارطة طريق المحتوى المحلي في الهيدروجين الأخضر مع وزارة الطاقة والمعادن، وإطلاق حزمة العمل الحر مع البرنامج الوطني للتشغيل والبنك المركزي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل، وإصدار لائحة تنظيم المحتوى المحلي.

الاستدامة المالية

وتعمل مديرية المحتوى المحلي على تحقيق الاستدامة المالية من خلال دراسة جميع المناقصات الحكومية التي تتعدى قيمتها 3 ملايين ريال عماني فأعلى، بحيث يتم التأكد من وجود بنود المحتوى المحلي في مستندات المناقصة قبل طرح المناقصة بحيث تُضاف بنود المحتوى المحلي وهي (تعمين العمانيين في المشروع، وتدريب وتأهيل الكوادر العمانية، وشراء المنتجات الوطنية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) إلى جانب إعفاء من رسوم التسجيل وعمل ورش عمل في المحافظات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظات وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تعمل على تنمية القدرات الوطنية والتشغيل من خلال البحث وإلزام المقاول بالتوظيف والتعمين في العقود والمناقصات.

وأطلقت الأمانة العامة لمجلس المناقصات القائمة الإلزامية لدعم المنتج المحلي بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وتُلزم فيه المتعاقدين مع الجهة الحكومية بشراء المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من مصانع وطنية أو مورّدين محليين، وسيتم تضمين القائمة في جميع المناقصات والمشتريات الحكومية.

وتأتي القائمة الإلزامية بصفتها وسيلة لتطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية، وإيجاد التنافسية بين الشركات لاستيفاء شروط المحتوى المحلي لضم منتجاتها فيها والحصول على الدعم من خلال المشتريات الحكومية.

وتشمل القائمة في مرحلتها الأولى 9 فئات من المنتجات لـ57 سلعة تتضمن مواد البناء والمواد الكهربائية ومعدات النفط والمواد الحديدية والمواد الغذائية والمنتجات البلاستيكية والأدوات الورقية والأثاث والمواد النفطية والكيميائية، و11 فئة للخدمات تتضمن 96 خدمة تتمثل في الأعمال الكهربائية والأعمال المدنية والإنشائية والسلامة المرورية والصيانة العامة للمباني والمعدات الأولية في موقع العمل والتصميم الهندسي والاحترافي وتقنية المعلومات بالإضافة إلى خدمات القوى العاملة وتوفير الآلات والمعدات وتوفير وتحويل الكابلات وتوريد اللوازم والخدمات العامة.

المشاريع المتعثرة

ودشنت الأمانة العامة لمجلس المناقصات منصة «إسناد» وهي منصة إلكترونيـة لإدارة المناقصات والمشتريات الحكومية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، حيث يجري طرح المناقصات والمشـتريات الحكومية والتنافس عليها من المسجلين في المنصة وفق أسس ممنهجة وعملية وشفافة بما يضمن حق التنافس على هذه المناقصات.

كما دشنت منصة «أداء» لمتابعة المشروعات الحكومية التي تعنى بإدارة المشروعات الحكومية من مرحلة التخطيط وحتى إغلاقها مع استعراض إنجازها ومؤشرات أدائها بكل شفافية ويعمل كقاعدة للبيانات.

وتهدف المنصة إلى توفير قاعدة لبيانات للمشروعات الحكومية، واستعراض إنجازها بكل شفافية، والمساعدة في التخطيط المالي الصحيح لها، واستعراض لمؤشرات الأداء لكل مشروع، وتحسين أداء المشروعات وتسريع التنفيذ لوجود متابعة توضح المشروعات المتعثرة، والمساعدة في اتخاذ القرار بناء على البيانات الحقيقية للمشروعات.

وفعّلت الأمانة العامة لمجلس المناقصات مبادرة الاستدامة في المشروعات الحكومية التي تهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية لها، وزيادة العائد المادي منها وتحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة أسواق المنتجات المستدامة والخدمات المرتبطة بها، وتعزيز المحتوى المحلي، وتحسين صحة المجتمع من خلال تقليل التأثيرات السـلبية والحفاظ على المـوارد الطبيعية.

ولتطوير منظومة العقود الموحدة استحدثت الأمانة العامة لمجلس المناقصات 6 عقود موحدة ومن المتوقع أن يبدأ العمل بها مطلع 2024 التي تشمل عقد الهندسة والشراء والبناء، وعقد الإنشاء والبناء، وعقد السلع والخدمات، وعقد الخدمات لأكثر أو يساوي 3 ملايين ريال عماني، وعقد الأعمال والخدمات الصغيرة، وعقد القوى العاملة.

المصدر: لجريدة عمان