بيان فرنسي حول تصاعد أعمال العنف في السودان
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أعربت فرنسا عن قلقها البالغ إزاء استمرار النزاع في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتصاعد أعمال العنف
، وإزاء تدهور الوضع الأمني بشكل خطير في دارفور مؤكدة إدانتها للانتهاكات الخطيرة ل حقوق الإنسان التي يرتكبها كلا الطرفان.
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في بيان نشر اليوم الجمعة، أن فرنسا تدعم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية وبعثة تقصي الحقائق في السودان، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتجدد فرنسا دعوتها لأطراف النزاع إلى وقف القتال فورا ودون شروط مسبقة والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون أي عائق، كما تدعو الأطراف المتنازعة إلى احترام التزاماتها التي تعهدت بها في جدة من أجل حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وأكدت الخارجية الفرنسية على ضرورة أن تنخرط الأطراف في السودان في عملية سياسية لحل الصراع وتلبية التطلعات الديمقراطية للمدنيين السودانيين.
كما أكدت الخارجية الفرنسية دعم باريس لجميع مبادرات السلام الرامية إلى تعزيز حل النزاع والعمل مع شركائها على تعزيز التنسيق فيما بينهم، مثمنة الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والدول المجاورة وكذلك الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إلى أنه حتى الآن، قدمت فرنسا مساعدات بقيمة 55 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني واللاجئين السودانيين في الدول المجاورة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أعمال بيان تصاعد حول فرنسي الخارجیة الفرنسیة فی السودان
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية السودان: لابد من التوصل إلى حل سلمي للقضاء على النزاع القائم في البلاد
أكد السفير دكتور علي يوسف أحمد الشريف، وزير خارجية السودان، أن الحل السلمي قد يكون من خلال خروج قوات الدعم السريع من الحياة السياسية والعسكرية، مما يهيئ الأرضية لبناء دولة مدنية ديمقراطية، يختار فيها الشعب قيادته عبر الانتخابات.
وقال علي يوسف أحمد الشريف، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”، أن أي حرب يجب أن تنتهي على مائدة المفاوضات، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم في البلاد.
وتابع وزير خارجية السودان، أن المواجهة العسكرية الحالية تهدف إلى إزالة أثر الميليشيا من السياسة والعسكرية، تمهيدًا لمرحلة الحلول السياسية، والتي ستتطلب مصالحة وطنية شاملة ومحاكمة عادلة لمن ارتكبوا جرائم، بما في ذلك معاقبة من اغتصبوا النساء.
وأشار إلى أن مرحلة ما بعد الحرب تستلزم تعزيز التسامح والتصالح المجتمعي، مع التأكيد على أن القانون يجب أن يحل محل الانتقام، حتى لا تعود البلاد إلى دوامة العنف وحمل السلاح مجددًا.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى فترة انتقالية لتجاوز المرحلة الحالية، على أن يليها منافسة سياسية حرة بين مختلف القوى السياسية، في إطار نظام ديمقراطي مستقر.
وشدد على أهمية إذابة الولاءات القبلية ليحل محلها الولاء للوطن، مؤكدًا أن تحقيق السلم الاجتماعي يعدّ شرطًا أساسيًا للاستقرار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية