تنبيه عاجل لمستخدمي Gmail.. قم بهذا الإجراء فورا وإلا سيحذف حسابك للإبد
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أصدرت شركة جوجل Google، تحذيرا لمستخدمي خدمة البريد الإلكتروني جيميل Gmail، خلال الأشهر الماضية، وذلك بشأن بعض التغييرات المهمة في شروط الخدمة الخاصة بها، والتي ستنتهي مهلتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ووفقا لما ذكره موقع صحيفة “express” البريطانية، تحاول شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة “جوجل” التخلص من الملايين من حسابات جيميل Gmail الموجودة على خوادمها، وقد تؤدي قواعدها الجديدة إلى فقدان البعض إمكانية الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني والبيانات الخاصة بهم على الخدمة.
ويسمح التحديث، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام، لـ جوجل بشكل أساسي بحذف حسابات Gmail التي لا يتم استخدامها، حيث بمجرد توقف شخص ما عن تسجيل الدخول بانتظام إلى حسابه، فقد يعرضه ذلك الأشياء لخطر الحظر في القريب العاجل.
وأكدت جوجل في تدوينة على مدونتها، قائلة: “إنه إذا لم يتم استخدام حساب جوجل أو تسجيل الدخول إليه لمدة عامين على الأقل، سوف نقوم بحذف الحساب ومحتوياته، بما في ذلك المحتوى داخل Google Workspace وجيميل وDocs وDrive وMeet والتقويم وصور جوجل”.
وسيبدأ هذا التحول الكبير في سياسة استخدام جوجل بداية من الشهر المقبل، لذا، يمكنك فقط القيام بفحص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة هذه الأيام، أو تسجيل الدخول إلى حسابك لتجنب حذفه.
وفي حال كنت تستخدم حسابات Gmail والمستندات والتقويم والصور بشكل منتظم، فلا داعي للقلق، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن جوجل ترسل بريدا إلكترونيا إلى جميع المتأثرين بهذا القرار، لذا إذا لم تتلق رسالة من شركة التكنولوجيا، فسيكون حسابك آمنا.
وأكدت جوجل: “قبل حذف الحساب، سنرسل إشعارات متعددة على مدار الأشهر التي سبقت الحذف، إلى كل من عنوان البريد الإلكتروني للحساب والبريد الإلكتروني المخصص للاسترداد إذا تم توفيره”.
لماذا تجري جوجل هذا التغيير الكبير في شروطها؟
تقول شركة التكنولوجيا أن الحسابات القديمة وغير النشطة من المرجح أن يتم استهدافها من قبل المحتالين السيبرانيين الذين يسعون وراء هذه الحسابات، وهذا يجعل الأمور غير آمنة إلى حد كبير لجميع المستخدمين عبر الويب.
وبمجرد اختراق الحساب، يمكن استخدامه في أي شيء بدءا من سرقة الهوية وحتى نقل المحتوى غير المرغوب فيه أو حتى الضار، مثل البريد العشوائي.
وأضافت جوجل: “إذا لم يتم استخدام الحساب لفترة طويلة من الوقت، فمن المرجح أن يتم اختراقه”، وأضافت: “هذا لأن الحسابات المنسية أو غير المراقبة تعتمد غالبا على كلمات المرور القديمة أو المعاد استخدامها والتي ربما تم اختراقها، ولم يتم إعداد المصادقة الثنائية لها، وتتلقى فحوصات أمنية أقل من قبل المستخدم”.
وتقول جوجل إن تحليلها الخاص قد كشف أن الحسابات غير المراقبة هي أيضا أقل احتمالية بنسبة 10 مرات على الأقل من الحسابات النشطة لإعداد التحقق بخطوتين، وتجعل هذه التقنية الأمر أكثر صعوبة على المتسللين حيث يجب إرسال رسالة إلى جهاز ثانوي لتسجيل الدخول إلى الحساب.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: البرید الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا.. إلغاء إعفاء المدارس الخاصة من "القيمة المضافة"
الاقتصاد نيوز - متابعة
تلغي المملكة المتحدة اعتبارا من الأربعاء الإعفاء الممنوح للمدارس الخاصة في البلاد من ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية، وهو إجراء وعدت به الحكومة البريطانية لكنه واجه انتقادات على نطاق واسع من الأسر المعنية، مع توقعات بأن يدرّ ذلك إيرادات تتخطى 1.5 مليار جنيه استرليني (1.89 مليار دولار).
وقالت وزيرة المال رايتشل ريفز الأحد: "لقد حان الوقت للقيام بالأشياء بشكل مختلف"، مشيرة في بيان إلى أن 94 بالمئة من أطفال البلاد يتلقون تعليمهم في القطاع العام.
واعتبارا من الأربعاء، ستخضع رسوم التسجيل هذه لضريبة القيمة المضافة بنسبة 20 بالمئة.
ومن المتوقع أن يجلب هذا الإجراء، الذي بات رسميا في نهاية أكتوبر أثناء عرض الميزانية، 1,5 مليار جنيه إسترليني للدولة خلال العام الدراسي المقبل وأكثر من 1,7 مليار جنيه إسترليني في العام الدراسي 2029-2030.
ويُتوقع أن يساهم ذلك في موازنة قطاع التعليم البالغة 99,7 مليار جنيه للعام الدراسي 2025-2026، وفي توظيف 6500 معلّم في القطاع العام في المملكة المتحدة.
ويبلغ متوسط رسوم التسجيل في هذه المؤسسات التعليمية 18 ألف جنيه إسترليني، وفق مجلس المدارس المستقلة (ISC) الذي يمثلها.
ويصل هذا الرسم إلى 42 ألف جنيه في ما يُعرف بـ"boarding schools"، وهي مدارس داخلية نخبوية معروفة في كل أنحاء العالم وشهدت مرور العديد من ممثلي الطبقة الحاكمة.
وتقدر حكومة حزب العمال أن هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة في الرسوم الدراسية بنحو 10 بالمئة، مع تحمل المدارس جزءا من العبء الإضافي.
وقالت وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون، في تصريحات أوردها البيان، إن "المعايير العالية" في التعليم "لا يمكن حصرها بالعائلات التي تستطيع تحمل تكاليفها"، لافتة إلى ضرورة "كسر الرابط بين أصل (الشخص) ونجاحه".
ووفقا لتوقعات الحكومة، سيخسر القطاع الخاص 37 ألف تلميذ، أو 6 بالمئة من مجموع التلاميذ، أولئك الذين لن تتمكن أسرهم من الدفع.
وفي هذا الصيف، أثار هذا الإجراء استياء واسعا لدى الأهالي المعنيين الذين ملأت شهاداتهم الصحف البريطانية.
وقال البعض إنهم سيضطرون إلى تأجيل التقاعد أو تغيير وظائفهم أو الاستعانة بالأجداد لتغطية تكاليف تعليم الأبناء، فيما لفت آخرون إلى إنهم سيضطرون إلى تغيير أماكن سكنهم ليكونوا أقرب إلى مدرسة عامة جيدة.
وكان سفيرا فرنسا وألمانيا في لندن أبديا القلق في أكتوبر الماضي بشأن عواقب مثل هذا الإجراء على أعداد تلامذة المدارس الفرنسية والألمانية في المملكة المتحدة، معربين عن خشيتهما من أن يغادر ما بين 20 بالمئة و30 بالمئة من التلاميذ هذه المدارس.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة