16.6 مليار ريال حجم الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية

«عمان»: بلغ حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان لغاية يونيو 2023م، أكثر من 16.6 مليار ريال عماني توزعت هذه الاستثمارات في المناطق الواقعة تحت إشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، حيث بلغ حجم الاستثمار في المدن الصناعية القائمة 7.

3 مليار ريال عماني، وبلغت الاستثمارات في المنطقة الحرة بصلالة 4.5 مليار ريال عماني، في حين تجاوزت قيمة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أكثر من 3.8 مليار ريال عماني، وبلغت في المنطقة الحرة بصحار 570 مليون ريال عماني، وفي المنطقة الحرة بالمزيونة أكثر من 139 مليون ريال عماني، بينما بلغ الاستثمار التراكمي الملتزم به حتى الربع الأخير في مدينة «خزائن» الاقتصادية 323 مليون ريال عماني.

وبلغت الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو من هذا العام 185 مليون ريال عماني، ليصبح إجمالي الاستثمار التراكمي أكثر من 3.8 مليار ريال عماني، وأبرمت المنطقة 16 اتفاقية استثمارية في حين حصلت على 111 طلبًا استثماريًا وسجلت 80 طلبًا في الأنشطة التجارية ووصلت تراخيص الخدمات العامة إلى 420 ترخيصا، ووافقت على 22 إباحة بناء، وبلغت التصاريح والتراخيص البيئية التي وافقت عليها 34 ترخيصًا.

وتعمل إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على استقطاب مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية كمشاريع الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا والمصافي والصناعات البتروكيماوية والأنشطة التجارية والسياحية واللوجستية والصناعات الخفيفة والمتوسطة والصناعات السمكية ومشاريع التطوير العقاري، وتتيح لها مساحتها الشاسعة البالغة (2000) كيلومتر مربع من مواكبة طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضٍ واسعة نسبيا لتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية، كما تفسح المنطقة المجال للمطورين الراغبين في تنفيذ مشاريع متنوعة على مساحات مناسبة من منحهم مزايا إضافية.ومن أبرز القطاعات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قطاع البتروكيماويات والمنتجات البلاستيكية، وقطاع الصناعات السمكية والغذائية، وقطاع الهيدروجين الأخضر والأمونيا بالإضافة إلى قطاع الصناعات الخضراء.

المنطقة الحرة بصحار

كما بلغت الاستثمارات بالمنطقة الحرة بصحار منذ بداية العام إلى نهاية يونيو أكثر من 94 مليون ريال عماني ليصل إجمالي الاستثمار التراكمي 570 مليون ريال عماني ووقّعت المنطقة 4 اتفاقيات استثمارية وسجلت 179 طلبًا استثماريًا و31 طلبًا في الأنشطة التجارية، ووصلت تراخيص الخدمات العامة إلى 284 ترخيصًا ووافقت على 9 إباحات بناء، وبلغت التصاريح والتراخيص البيئية التي وافقت عليها إلى 90 ترخيصًا.

وتتمتع المنطقة الحرة بصحار التي تبلغ مساحتها الإجمالية 45 كيلومترًا مربعًا ببنية أساسية متكاملة مدعومة بميناء حيوي كبير وعدد من المشاريع المتنوعة تشمل قطاعات مختلفة مثل المعادن والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وغيرها، كما تضم المنطقة عددا من الشركات المستأجرة للمستودعات والمكاتب الجاهزة ضمن مزاياها التنافسية.

وفي المنطقة الحرة بصحار ثمة عدة قطاعات أبرزها قطاع صناعة التعدين والمعادن والبتروكيماويات والصناعات الدوائية والبيطرية والمخازن اللوجستية المبردة والجافة وصناعات السيراميك ومواد البناء والنسيج.

المنطقة الحرة بصلالة

بلغ حجم الاستثمار الملتزم به في المنطقة الحرة بصلالة قيمة 727 مليون ريال عماني خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو عام 2023م، ليصل إجمالي الاستثمار التراكمي 4.5 مليار ريال عماني، في حين سجلت 127 طلبًا استثماريًا، ووقّعت إدارة المنطقة 6 اتفاقيات، وسجلت 18 طلبًا في الأنشطة التجارية، وقد وصلت تراخيص الخدمات العامة إلى 173 ترخيصًا ووافقت على 3 إباحات بناء، وبلغت التصاريح والتراخيص البيئية التي وافقت عليها إلى41 ترخيصًا، وبلغت تراخيص العمل والمستثمرين 1512 ترخيصًا.

وتعمل إدارة المنطقة الحرة بصلالة على تقديم حلول لأصحاب الأعمال والشركات متعددة الجنسيات الراغبة في توسيع شبكة أعمالها في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب أوروبا وجنوب آسيا، وتقدم المنطقة الحرة بصلالة التي يبلغ مساحتها الإجمالية 21.6 كيلومتر مربع المساعدة المطلوبة لتلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات من أجل إنشاء وإدارة الأعمال، وتقدم المساعدة في استخراج التأشيرات الخاصة بالموظفين، إضافة إلى إصدار التصاريح الحكومية وتوفير الخدمات للمكاتب والمنشآت.

وفي المنطقة الحرة بصلالة ثمة عدة صناعات أبرزها الصناعات الدوائية والصناعات البتروكيميائية والقطاع اللوجستي والصناعات التعدينية.

المنطقة الحرة بالمزيونة

أما في المنطقة الحرة بالمزيونة فقد تجاوزت استثماراتها قيمة 1.3 مليون ريال عماني خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية يونيو، ليصل إجمالي الاستثمار التراكمي 139 مليون ريال عماني، وسجلت 25 طلبًا استثماريا وأصدرت 19 رخصة لمزاولة الأعمال، وبلغت تراخيص العمل والمستثمرين 50 ترخيصا.

جدير بالذكر أن تشغيل المنطقة الحرة بالمزيونة من قبل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» وتعتبــر المنطقة التي يبلغ مساحتها الإجمالية 15.3 كيلومتر مربع بمثابة البوابــة الخليجية لتجــارة الترانزيت إلــى الجمهورية اليمنيــة، وجاء إنشــاء المنطقة الحرة في المزيونة تجســيدا للعلاقات المتميزة بين البلدين وبما يساهم في انتعاش الحركة الاقتصادية على جانبي الحدود.

وفي المنطقة الحرة بالمزيونة توجد أنشطة عديدة أبرزها أنشطة الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف.

«مدائن»

وقامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023 بتسجيل استثمارات تجاوزت 89 مليون ريال عماني، توزعت بين المدن الصناعية المختلفة في محافظات سلطنة عُمان، ليتجاوز إجمالي حجم الاستثمار التراكمي إلى 7.3 مليار ريال عماني، حيت استقبلت «مدائن» منذ بداية العام 141 طلبا استثماريا جديدا، في حين سجلت 80 طلبا في الأنشطة التجارية المختلفة وأصدرت 843 ترخيصا لمزاولة الأنشطة.

وتواصل «مدائن» سعيها لتهيئة البنية الأساسية وتهيئة مرافقها، وتوفير البيئة الداعمة للاستثمار والدفع بعجلة التنمية في المدن الصناعية، حيث تقوم حاليًا بالإشراف على عدد من المشاريع في جميع المدن الصناعية التي يبلغ إجمالي مساحاتها 163 كيلومترًا مربعًا، موزعة على مختلف المحافظات بعدة مناطق وولايات، في كل من: صور، صحار، ريسوت، نزوى، البريمي، الرسيل، سمائل، عبري، المضيبي، شناص، محاس، والوادي الكبير وواحة المعرفة مسقط والمنطقة الحرة بالمزيونة.

كما تعمل «مدائن» من خلال ذراعها التطويري «أكاديمية الابتكار الصناعي» إلى تعزيز الابتكار الصناعي والبحوث التطبيقية، وبناء القدرات الوطنية بالقطاع الصناعي والمجالات والأنشطة، وذلك عن طريق الاهتمام بالصناعات المنبثقة عن مختلف القطاعات الاقتصادية في الشق السفلي، وتحديد الفرص الاستثمارية الصناعية، وتطويرها واحتضانها كابتكارات أو بحوث تطبيقية، لتصبح ذات قيمة مضافة تمكّن القدرات الوطنية، والخدمات، والمنتجات، والأصول بالقطاع الصناعي، وتبني تقنيات الأتمتة والثورة الصناعية الرابعة.

وتتوزع عده قطاعات في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» أبرزها قطاع مواد البناء والصناعات الغذائية والكيماويات والأدوية وصناعات الحديد والمعادن والبلاستيك والخدمات واللوجستيات.

مدينة «خزائن» الاقتصادية

وحتى الربع الثالث من العام الجاري وقعت مدينة خزائن الاقتصادية منذ إنشائها أكثر من 110 اتفاقيات استثمارية وبلغ حجم الاستثمار الملتزم به في المدينة حسب الاتفاقيات الموقعة ما يزيد عن 323 مليون ريال عماني في مختلف القطاعات أبرزها مشروع سوق خزائن المركزي للخضار والفواكه، كما وقّعت مدينة خزائن الاقتصادية اتفاقية استثمارية مع شركة مطاحن صلالة لإنشاء مصنع لإنتاج الأخباز ومنتجاتها، كذلك نجحت المدينة في استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية حيث وقّعت مدينة خزائن اتفاقية استثمارية مع شركة الخليج للمخازن وإنشاء مركز لوجستي متكامل، كما وقّعت المدينة اتفاقية استثمارية في القطاع الدوائي مع شركة بيوجينومكس لإنتاج الأنسولين، واحتفلت مدينة خزائن الاقتصادية بوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لمصنع أوبال للأدوية الحيوية، بالإضافة الى العديد من المشاريع النوعية في المدينة.

وتعد مدينة خزائن مشروعًا طموحًا يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال بناء مدينة اقتصادية متكاملة ذات مقاييس عالمية وبنية أساسية حديثة ومتطورة يبغ اجمالي مساحتها 52 كيلومترًا مربعًا، تتضمن ميناء برّيًا ومنطقتين حرتين تتمتعان بإعفاءات ضريبية جاذبة للاستثمار تحوي مستودعات جاهزة لمختلف أنشطة التخزين وتوفر خدمات لوجستية متنوعة، هذا بالإضافة لوجود مشاريع تجمع بين الأنشطة الصناعية والتجارية والسكنية ومشاريع عقارية متعددة الاستخدامات بالإضافة الى الأنشطة الغذائية.

وبحسب المرسوم السلطاني رقم (44 /2023) هذا العام القاضي بإنشاء مدينة خزائن الاقتصادية وإصدار نظامها؛ فإن شركة عمان اللوجستية تقوم بتشغيل مدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها، كما تقوم شركة مدينة خزائن الاقتصادية بتطوير المدينة والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها.

أعلنت الهيئة هذا العام عن طرحها مناقصة للشركات العمانية والشركات السعودية عبر نظام التناقص الإلكتروني «إسناد»؛ للتنافس على تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالتصميم والإشراف على تنفيذ مرافق البنية الأساسية وذلك تمهيدًا لبدء الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء المنطقة.

جهود الهيئة في مجال الصناعات الخضراء

تمكنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة من استقطاب مشروعات رائدة في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والحديد الأخضر، مستفيدة من البيئة الاستثمارية وتوفر العديد من عوامل نجاح هذه المشروعات مثل: المساحات الشاسعة للأراضي المتاحة للاستثمار في المناطق التي تشرف عليها الهيئة، وتوفر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والبنية الأساسية اللوجستية التي تدعم الاستثمار في هذه المشاريع، بالإضافة إلى التشريعات المحفّزة للاستثمار والحوافز المقدمة للمستثمرين،

وقد وقّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال الفترات الماضية عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والحديد الأخضر، وفي منتدى الدقم الاقتصادي الذي أقيم خلال الفترة من 16-17 أكتوبر الماضي، تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون أبرزها مشروع تحالف هايبورت الدقم لتوليد الطاقة الخضراء وتخصيص 150 كيلومترًا مربعًا من الأراضي لإنتاج طاقة نظيفة التي ستنتج قرابة بين 250 و500 ميجاواط من موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحويلها إلى مشتقات الهيدروجين مثل الأمونيا، والتوقيع على مذكرة تعاون مع شركة شل عُمان لمشروع إزالة الكربون التي تعتزم الشركة توطين مشروع الهيدروجين الأزرق والتخلص من الكربون والتوقيع على مذكرة تفاهم لمصنع لشركة بي. بي. لإنتاج مشتقات الهيدروجين الأخضر وإنتاج 3.3 جيجاواط من الكهرباء، والتوقيع على إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا، وتصديرها ضمن خطه لتصدير 150 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا، والتوقيع على مذكرة تفاهم مع ائتلاف بوسكو-انجي بشأن رغبة الشركة إقامة مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء ومشتقات الهيدروجين الأخضر لغرض إنتاج الأمونيا وتصديرها، والتوقيع مع شركة فولكن للحديد الأخضر باستثمارات تقارب 3 مليارات دولار.

تطوير الأعمال

استكملت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة جهودها نحو تطوير وحوكمة الأعمال في المناطق التي تشرف عليها، حيث عملت خلال النصف الأول من عام 2023م على عدة مبادرات تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتحفيز بيئة الاستثمار من خلال عدد من الإجراءات مثل: تخفيض رسوم الخدمات بنسبة 50% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد رسوم أكثر من 80 خدمة، وإعادة هندسة إجراءات الاستيراد والتصدير، كما بذلت الهيئة جهودا في تحقيق رضا المستفيدين من خدماتها المقدمة في المناطق التي تشرف عليها، حيث بلغت نسبة رضا المستفيدين من خدمات الهيئة 86% حتى نهاية يونيو 2023م.

وفي مجال التحول الرقمي دشنت الهيئة منصة Omap التي تتضمن خرائط جغرافية متكاملة لجميع بيانات المخططات الشاملة للمناطق؛ إذ تُمكّن المنصة مستخدميها من الوصول إلى الخدمات والمعلومات التفصيلية للمناطق عبر الخرائط الرقمية والأدوات المتاحة عبر المنصة، وبذلك تُعتبر خطوة سابقة للاستفادة منها في خدمة اختيار الأرض إلكترونيًا، كما قامت الهيئة بتفعيل نظام التفتيش المركزي (التزام) الذي يهدف إلى أتمتة إجراءات التفتيش والرقابة والالتزام فيما يتعلق بالبيئة، والعمال، والمباني، والمشاريع والصحة والسلامة، كما حدّدت الهيئة يوم 30 يونيو 2023 م كآخر موعد لاستلام وإرسال المعاملات الورقية، وذلك استكمالًا لخطتها نحو التحوّل الرقمي، وترجمةً لجهودها ومبادراتها البيئية ومن بينها حملة «بلا ورق».

كما فازت الهيئة في مايو 2023م بجائزة الحكومة الرقمية العربية 2023م عن فئة الإنجازات الحكومية؛ تتويجًا لالتزامها بالابتكار والتطوير وتوظيف التقنيات الحديثة لتحسين تجربة المستثمرين والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها، واتباعها لأفضل الممارسات للارتقاء بخدماتها.

الإعلام والترويج

نظمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال العام الجاري عددًا من الملتقيات والأحداث والبرامج الإعلامية بهدف الترويج والتسويق للمناطق الواقعة تحت إشرافها داخل سلطنة عُمان وخارجها، أبرزها منتدى الدقم الاقتصادي الذي استضافته المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على مدى يومين 16-17 من شهر أكتوبر الماضي، ويعد أول منتدى من نوعه تشهده المنطقة لمناقشة قضايا الاستثمار في قطاع الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، كما نظّمت بداية العام لقاءها الإعلامي السنوي الذي ضمّ الرؤساء التنفيذيين وعددا من المسؤولين وجمعًا من الإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

المصدر: لجريدة عمان