إطلاق منصة «مرصد» لاستقراء بيانات سوق العمل وتوظيفها لتطوير سياسات برامج التعليم، والعمل على إنشاء منصة «توطين»

العمل على ربط التعليم باحتـياجات سوق العمل واستشراف مهارات المستقبل

تحفيز وتمكين العمل الحر ليصبح موردا رئيسيا لفـرص التشغيل وتحقـيـق الحياة الكريمة

تحليل سلاسل القيمة في القطاعات الاقتصادية لتطوير السياسات والمبادرات وزيادة الإنتاجية والاستدامة وفرص العمل

«عمان»: في إطار توجه الحكومة نحو توفير فرص عمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص، يعمل البرنامج الوطني للتشغيل على تأهيل الباحثين عن عمل وتدريبهم وتهيئة البيئة المناسبة للمواطنين للالتحاق بسوق العمل بما يتواكب والتطورات التكنولوجية والثورة الصناعية الرابعة ومهارات المستقبل.

كما يشجع البرنامج على توعية المواطنين على ضرورة الإقبال على العمل الحر في كافة القطاعات، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لخوض تجربة ريادة الأعمال مما يضمن لهم العيش الكريم ولأقرانهم من الشباب العاملين معهم.

وينفذ البرنامج حاليا عددا من الاستراتيجيات العلمية التي تسعى إلى بناء القدرات الوطنية وتأهيلهم بما يتناسب مع الأهداف والأولويات الوطنية في رؤية عمان 2040، حيث يقوم بتطـويـر خيارات للارتقاء بكفاءات الباحثين عن عمل، وتقوية العِلاقة بين متطلبات سوق العمل ومنظومة التعلـيـم والتـدريب، وتطوير مبادرات داعمـة للتعليم المهني والتقني ومهارات المستقـبـل، وتطوير خدمات الإرشاد المهني والتـوجـيـه الوظيـفـي، وتطوير المبادرات ذات الأثر السريع في تطوير منظومة التشغيل، وتحديث القوانين والتشريعات ذات الصلة بالتعاون مع مختلف القطاعات في الدولة.

كما يعمل البرنامج على دراسة سلاسل القيمة لأهم القطاعات، وتطوير التشريعات لتعزيز دور الاستثمار وبيئة الأعمال، وتفعيل دور القيمة المحلية المضافة، وتحفيز وتمكين العمل الحر ليصبح موردا رئيسيا لفـرص التشغيل وتحقـيـق الحياة الكريمة، وتفعيل سياسات القيمة المحلية المضـافة لتحقيـق الاستدامة للمشروعات وفرص الأعمال المحلية، وربط التعليم باحتـياجات سوق العمل واستشراف مهارات المستقبل لضمان زيادة الطلب على الكفاءات العمانية، وتوجيه سياسات التوطين نحو وظائف وفرص تشغيل نوعية ذات عائد اقتصادي واجتماعي عال، وتحليل سلاسل القيمة للقطاعات من خلال إيجاد فرص عمل في المشروعات المستدامة تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي، وإدارة بيانات سوق العمل واستشراف المستقبل، وحوكمة القطاعات الاقتصادية، والعمل مع الإدارات المحلية في المحافظات، وتطوير فرص الأعمال في القطاع التقني.

تطوير سياسات التشغيل

وبهدف تطوير سياسات التشغيل في سلطنة عمان قام البرنامج بعمل منصة مرصد (لوحات مؤشرات الأداء)، وهي منصة رقمية تستخدم لاستقراء بيانات سوق العمل وتوظيفها لتطوير سياسات برامج التعليم، والعمل حاليا على إنشاء منصة توطين (الإنفاق والفرص)، وهي منصة تسجيل موحدة للموردين وللقيمة المحلية المضافة ومؤشراتها.

كما قام البرنامج بتطوير سياسة وطنية جديدة للتشغيل، وتشمل أربعة محاور رئيسية وهي محور توفير فرص العمل من خلال التركيز على تعزيز التوظيف في القطاعات الحيوية وتوفير فرص عمل مستدامة فيها، ومحور تحسين بيئة العمل الذي يركز على توفير بيئة عمل ملائمة ومحفزة من خلال تطوير سياسات تحمي حقوق العمال وتشجع على الإبداع والإنتاجية، ومحور تنمية القُوَى العاملة المحلية الذي يسعى إلى تطوير مهارات وكفاءات القُوَى العاملة الوطنية لتحقيق التوافق مع احتياجات سوق العمل، ومحور تطوير منظومة استقدام القُوَى العاملة الأجنبية الذي يحقق التوازن بين توظيف الأيدي العاملة الوطنية واستقدام الأيدي العاملة الأجنبية بناءً على احتياجات السوق وتعزيز التنوع الثقافي وتعدد الجنسيات ضمن القطاع الواحد.

التعليم وربطه بسوق العمل

يسعى البرنامج إلى تطوير منظومة التعليم بشقّيه العام والعالي والمهني وربطه بمختلف التخصصات في سوق العمل العماني باعتبار التوسع في التعليم التقني والمهني على رأس أولويات تطوير منظومة التعليم في سلطنة عمان، كما قام البرنامج بإيجاد فرص عمل في القطاع العسكري تجمـع بيـن التأهيـل المهنـي في تخصصـات فنيـة ومهنيـة مختـارة تحـت مظلـة التدريـب المقرون بالتشغيل، وتأهيل مجموعة من الباحثين عن عمل من الحاصلين على دبلوم التعليم العام وما دون وإلحاقهم بكليات التدريب المهني الحكوميـة والخاصـة، وتبنـي برامج تعليمية تربط المؤسسـات التعليمية بالمصانع والشركات لتوفير التدريب ومنها برنامج «إعداد».

وأطلق البرنامج الوطني للتشغيل منصة خطى للإرشاد المهني، وهي أول منصة وطنية إلكترونية تفاعلية توفر للطلبة والباحثين عن عمل خدمات إرشادية متخصصة وبيانات شاملة عن البرامج الدراسية في التعليم العالي وعن فرص التشغيل وطبيعة المهن في سوق العمل المحلي. كما ستقدم المنصة دورات تدريبيـة متخصصـة في مهـارات المسـتقبل والمهـارات الأساسية وفق مضامين الإطار الوطني العماني لمهارات المستقبل.

التوطين النوعي للوظائف

يعمل البرنامج على تحليل الفرص الوظيفية النوعيـة فـي الوظائف التخصصية في القطاعات الاقتصادية المختلفة في سلطنة عمان، حيث تم وضـع الخطـة التنفيذيـة ورفعهـا لـوزارة التعليـم العالي والبحث العلمي والابتكار لرفع نسـب التوطيـن بيـن الهيئـات التدريسـية في الجامعات والكليات الخاصة، وتوقيع اتفاقية مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية والتخصصيـة، وتطوير منظومة التفتيش، والتركيز على إنشاء الشركات التخصصية.

كما يقوم البرنامج بتعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال الدفع للاستفادة من القيمة المحلية المضافة مع إدارة القطاعات الاقتصادية ومجلس المناقصات بالتأكد من إلزامية الاستحقاق التعاقدي للقيمة المضافة ومتابعة تحقيقها، ووضع مستند الإطار العام للقيمة المحلية المضافة لتعميمه على القطاعات الاقتصادية لبناء تعريف موحد لحساب القيمة المحلية المضافة للقطاعات، ووضع تصور لحساب التوطين النوعي والقيمة المحلية المضافة، والعمل على إنشاء منصة تسجيل موحدة للموردين وللقيمة المحلية المضافة ومؤشراتها بالتعاون مع مختلف الشركاء في هذا الجانب.

وقام البرنامج أيضا بتحليل سلاسل القيمة في القطاعات الاقتصادية الرئيسة وذلك لأهمية هذا النوع من التحليل في تطوير السياسات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز سلاسل القيمة في كل قطاع وزيادة الإنتاجية والاستدامة وبالتالي تعزيز فرص العمل. ومن أهم القطاعات التي قام البرنامج بتحليلها هي التكنولوجيا والسياحة والتعدين واللوجستيات والصناعات التحويلية وإدارة النفايات والأمن الغذائي.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: القیمة المحلیة المضافة القطاعات الاقتصادیة تطویر سیاسات تطویر منظومة سلاسل القیمة فی القطاعات سوق العمل على إنشاء فرص عمل من خلال عن عمل

إقرأ أيضاً:

طريقك إلى ريادة الأعمال (11)

 

 

فتحية الحكمانية

 

اختيار موقع المشروع

يُعد اختيار موقع المشروع التجاري من العوامل الحاسمة لنجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وهناك مجموعة من العوامل العامّة التي يجب التركيز عليها عند اختيار موقع المشروع؛ سواء كان المشروع كبيرا أو صغيرا؛ حيث ستحتاج إلى التسجيل في السجل التجاري لبدء مشروعك، والحصول على التراخيص وتحديد موقع مشروعك.

وتكمن أهمية تحديد موقع مشروعك في عدة جوانب منها السوق المستهدف، والعملاء المستهدفين وسهولة وصولهم إليك، والشركاء، وإضافة إلى ذلك، يجب عليك النظر في التكاليف؛ فالموقع المناسب يُساهم في تقليل تكاليف النقل واللوجيستيات، والرواتب، وأسعار الإيجار وأسعار التأمين، والمرافق، والتراخيص الحكومية والرسوم الأخرى وتختلف بين مشروع وآخر.

ويُعد القُرب من المصادر الأولية عامل أساسي في عملية الاختيار والمفضلة لموقع المشروع الصغير؛ لأنَّ قُرب المشروع من هذه المناطق، بالإضافة إلى قُربه من السّوق يحقق له التوفير الكبير في تكلفة التّوزيع، النقل، تقليل الزمن المستغرق لدورة العمليات وغيرها.

وتوفر الموارد البشرية يلعب دورا هاما في اختيار موقع المشروع، خاصّة المشروعات التي تحتاج إلى جهد كبير من العمل، أو المشروعات الأخرى التي تتطلب مستويات عالية من المهارة والكفاءة، فمثلًا المناطق التي تتوافر فيها مجموعة من العمالة الماهرة والخبرة المتراكمة في صناعة البرمجيات، تُعتبر قاعدة غنيّة لتأسيس الشركات الناشئة.

كما أن للمنافسة دورًا محوريًا في اختيار موقع المشروع، إذ تؤثر بشكل مباشر على القدرة التنافسية للمشروع ونجاحه في جذب العملاء. فيما يلي الجوانب التي تجعل المنافسة عاملًا أساسيًا في تحديد موقع المشروع؛ فالمنافسون يقدمون معلومات قيمة عن المناطق التي يتركز فيها الطلب على منتجات أو خدمات معينة، ومعرفة مواقع المنافسين تكشف النقاط القوية والضعف لديهم، مما يساعد على اختيار موقع يمنح المشروع ميزة تنافسية، كما إن المناطق التي تعاني نقصًا في الخدمات التي يقدمها المنافسون تُعد فرصة لتأسيس مشروع جديد.

واختيار موقع يخدم العملاء الذين لا يتم تلبية احتياجاتهم بشكل كامل، يمكن أن يؤدي إلى النجاح، وفي بعض الحالات، يشكل اختيار موقع قريب من المنافسين ميزة، حيث يجذب العملاء الباحثين عن خيارات متنوعة في نفس المنطقة. على سبيل المثال، تجمع المحلات التجارية في مراكز تسوق أو المطاعم في شوارع معينة. وأيضًا التواجد في منطقة راقية أو قريبة من منافسين ذوي سمعة جيدة يعزز الثقة في بناء العلامة التجارية.

وخلال مسيرة عملي، لاحظتُ وجود مشروع تجاري لمغلسة سيارات قرب محل إقامتي، ولم ألحظ ذلك المشروع إلّا بعد فترة من تأسيسه؛ حيث إن الموقع في شارع تجاري وبجانب شارع داخلي جنب الشارع الرئيسي، إلّا أن موقع المغلسة كان على موقع جانب من البناية، فمن الوهلة الأولى تنبأت بفشل المشروع، وفعلًا لم يكمل شهورًا إلّا وأغلق!

وعليه.. فإنَّ اختيار موقع مشروعك يعد أحد أهم القرارات التي سوف تؤثر بشكل كبير على مشروعك. لذا يتوجب عليك اتخاذ قرار استراتيجي يتطلّب دراسة متأنية وموازنة بين الاحتياجات والموارد، وهذا القرار يُمكن أن يكون عاملًا مفصليًا في نجاح المشروع واستمراريته.

مقالات مشابهة

  • أبو العينين: دول الجنوب تتمتع بمزايا عديدة يمكن أن تزيد فيها القيمة المضافة
  • إيمان ريان: البرنامج الرئاسي له الفضل في تعزيز مشاركة الشباب
  • جبران يلتقي وفد إبدأ للتعاون في تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل
  • وزير العمل يلتقي وفد «إبدأ» للتعاون في تطوير منظومة التدريب وتأهيل الشباب
  • وزير العمل يلتقي وفد "ابدأ" للتعاون في تطوير التدريب المهني وتأهيل الشباب
  • بنك التنمية يدعم ريادة الأعمال وتنمية القدرات الشبابية
  • طريقك إلى ريادة الأعمال (11)
  • الهلال الأحمر بمكة يؤهل الكوادر التعليمية في الإسعافات الأولية
  • 6 تعليمات مهمة من «التعليم» بشأن أعمال التحقق بمنهجية الجدارات
  • "التعليم" تطلق برنامج ”التلمذة الصناعية“ لتمكين الكوادر الوطنية