البرنامج الوطني للتشغيل يؤهل الشباب للالتحاق بسوق العمل والإقبال على ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
إطلاق منصة «مرصد» لاستقراء بيانات سوق العمل وتوظيفها لتطوير سياسات برامج التعليم، والعمل على إنشاء منصة «توطين»
العمل على ربط التعليم باحتـياجات سوق العمل واستشراف مهارات المستقبل
تحفيز وتمكين العمل الحر ليصبح موردا رئيسيا لفـرص التشغيل وتحقـيـق الحياة الكريمة
تحليل سلاسل القيمة في القطاعات الاقتصادية لتطوير السياسات والمبادرات وزيادة الإنتاجية والاستدامة وفرص العمل
«عمان»: في إطار توجه الحكومة نحو توفير فرص عمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص، يعمل البرنامج الوطني للتشغيل على تأهيل الباحثين عن عمل وتدريبهم وتهيئة البيئة المناسبة للمواطنين للالتحاق بسوق العمل بما يتواكب والتطورات التكنولوجية والثورة الصناعية الرابعة ومهارات المستقبل.
كما يشجع البرنامج على توعية المواطنين على ضرورة الإقبال على العمل الحر في كافة القطاعات، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لخوض تجربة ريادة الأعمال مما يضمن لهم العيش الكريم ولأقرانهم من الشباب العاملين معهم.
وينفذ البرنامج حاليا عددا من الاستراتيجيات العلمية التي تسعى إلى بناء القدرات الوطنية وتأهيلهم بما يتناسب مع الأهداف والأولويات الوطنية في رؤية عمان 2040، حيث يقوم بتطـويـر خيارات للارتقاء بكفاءات الباحثين عن عمل، وتقوية العِلاقة بين متطلبات سوق العمل ومنظومة التعلـيـم والتـدريب، وتطوير مبادرات داعمـة للتعليم المهني والتقني ومهارات المستقـبـل، وتطوير خدمات الإرشاد المهني والتـوجـيـه الوظيـفـي، وتطوير المبادرات ذات الأثر السريع في تطوير منظومة التشغيل، وتحديث القوانين والتشريعات ذات الصلة بالتعاون مع مختلف القطاعات في الدولة.
كما يعمل البرنامج على دراسة سلاسل القيمة لأهم القطاعات، وتطوير التشريعات لتعزيز دور الاستثمار وبيئة الأعمال، وتفعيل دور القيمة المحلية المضافة، وتحفيز وتمكين العمل الحر ليصبح موردا رئيسيا لفـرص التشغيل وتحقـيـق الحياة الكريمة، وتفعيل سياسات القيمة المحلية المضـافة لتحقيـق الاستدامة للمشروعات وفرص الأعمال المحلية، وربط التعليم باحتـياجات سوق العمل واستشراف مهارات المستقبل لضمان زيادة الطلب على الكفاءات العمانية، وتوجيه سياسات التوطين نحو وظائف وفرص تشغيل نوعية ذات عائد اقتصادي واجتماعي عال، وتحليل سلاسل القيمة للقطاعات من خلال إيجاد فرص عمل في المشروعات المستدامة تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي، وإدارة بيانات سوق العمل واستشراف المستقبل، وحوكمة القطاعات الاقتصادية، والعمل مع الإدارات المحلية في المحافظات، وتطوير فرص الأعمال في القطاع التقني.
تطوير سياسات التشغيل
وبهدف تطوير سياسات التشغيل في سلطنة عمان قام البرنامج بعمل منصة مرصد (لوحات مؤشرات الأداء)، وهي منصة رقمية تستخدم لاستقراء بيانات سوق العمل وتوظيفها لتطوير سياسات برامج التعليم، والعمل حاليا على إنشاء منصة توطين (الإنفاق والفرص)، وهي منصة تسجيل موحدة للموردين وللقيمة المحلية المضافة ومؤشراتها.
كما قام البرنامج بتطوير سياسة وطنية جديدة للتشغيل، وتشمل أربعة محاور رئيسية وهي محور توفير فرص العمل من خلال التركيز على تعزيز التوظيف في القطاعات الحيوية وتوفير فرص عمل مستدامة فيها، ومحور تحسين بيئة العمل الذي يركز على توفير بيئة عمل ملائمة ومحفزة من خلال تطوير سياسات تحمي حقوق العمال وتشجع على الإبداع والإنتاجية، ومحور تنمية القُوَى العاملة المحلية الذي يسعى إلى تطوير مهارات وكفاءات القُوَى العاملة الوطنية لتحقيق التوافق مع احتياجات سوق العمل، ومحور تطوير منظومة استقدام القُوَى العاملة الأجنبية الذي يحقق التوازن بين توظيف الأيدي العاملة الوطنية واستقدام الأيدي العاملة الأجنبية بناءً على احتياجات السوق وتعزيز التنوع الثقافي وتعدد الجنسيات ضمن القطاع الواحد.
التعليم وربطه بسوق العمل
يسعى البرنامج إلى تطوير منظومة التعليم بشقّيه العام والعالي والمهني وربطه بمختلف التخصصات في سوق العمل العماني باعتبار التوسع في التعليم التقني والمهني على رأس أولويات تطوير منظومة التعليم في سلطنة عمان، كما قام البرنامج بإيجاد فرص عمل في القطاع العسكري تجمـع بيـن التأهيـل المهنـي في تخصصـات فنيـة ومهنيـة مختـارة تحـت مظلـة التدريـب المقرون بالتشغيل، وتأهيل مجموعة من الباحثين عن عمل من الحاصلين على دبلوم التعليم العام وما دون وإلحاقهم بكليات التدريب المهني الحكوميـة والخاصـة، وتبنـي برامج تعليمية تربط المؤسسـات التعليمية بالمصانع والشركات لتوفير التدريب ومنها برنامج «إعداد».
وأطلق البرنامج الوطني للتشغيل منصة خطى للإرشاد المهني، وهي أول منصة وطنية إلكترونية تفاعلية توفر للطلبة والباحثين عن عمل خدمات إرشادية متخصصة وبيانات شاملة عن البرامج الدراسية في التعليم العالي وعن فرص التشغيل وطبيعة المهن في سوق العمل المحلي. كما ستقدم المنصة دورات تدريبيـة متخصصـة في مهـارات المسـتقبل والمهـارات الأساسية وفق مضامين الإطار الوطني العماني لمهارات المستقبل.
التوطين النوعي للوظائف
يعمل البرنامج على تحليل الفرص الوظيفية النوعيـة فـي الوظائف التخصصية في القطاعات الاقتصادية المختلفة في سلطنة عمان، حيث تم وضـع الخطـة التنفيذيـة ورفعهـا لـوزارة التعليـم العالي والبحث العلمي والابتكار لرفع نسـب التوطيـن بيـن الهيئـات التدريسـية في الجامعات والكليات الخاصة، وتوقيع اتفاقية مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية والتخصصيـة، وتطوير منظومة التفتيش، والتركيز على إنشاء الشركات التخصصية.
كما يقوم البرنامج بتعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال الدفع للاستفادة من القيمة المحلية المضافة مع إدارة القطاعات الاقتصادية ومجلس المناقصات بالتأكد من إلزامية الاستحقاق التعاقدي للقيمة المضافة ومتابعة تحقيقها، ووضع مستند الإطار العام للقيمة المحلية المضافة لتعميمه على القطاعات الاقتصادية لبناء تعريف موحد لحساب القيمة المحلية المضافة للقطاعات، ووضع تصور لحساب التوطين النوعي والقيمة المحلية المضافة، والعمل على إنشاء منصة تسجيل موحدة للموردين وللقيمة المحلية المضافة ومؤشراتها بالتعاون مع مختلف الشركاء في هذا الجانب.
وقام البرنامج أيضا بتحليل سلاسل القيمة في القطاعات الاقتصادية الرئيسة وذلك لأهمية هذا النوع من التحليل في تطوير السياسات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز سلاسل القيمة في كل قطاع وزيادة الإنتاجية والاستدامة وبالتالي تعزيز فرص العمل. ومن أهم القطاعات التي قام البرنامج بتحليلها هي التكنولوجيا والسياحة والتعدين واللوجستيات والصناعات التحويلية وإدارة النفايات والأمن الغذائي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القیمة المحلیة المضافة القطاعات الاقتصادیة تطویر سیاسات تطویر منظومة سلاسل القیمة فی القطاعات سوق العمل على إنشاء فرص عمل من خلال عن عمل
إقرأ أيضاً:
3 ملايين دولار من جهاز تنمية المشروعات للمساهمة لدعم بيئة ريادة الأعمال لشباب مصر
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على استمرار جهوده لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر ودعم الشركات الناشئة، وذلك من خلال توفير كل ما يلزم للشركات الناشئة من خدمات متنوعة لضمان انطلاقها وتعزيز فرصها في الاستقرار والنمو.
جاء ذلك على هامش التوقيع على مستندات مساهمة جهاز تنمية المشروعات بـ 3 ملايين دولار في صندوق فونديشن فينشرز.
وشهد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، مراسم التوقيع الذي قام به هاني عماد، رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر بالجهاز، ومازن نديم، الشريك الرئيسي لصندوق فونديشن فينشرز، وذلك في حضور ليلى عبد القادر، أخصائي أول بالقطاع المالي بالبنك الدولي، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعدد من مسئولي القطاعات الفنية بالجهاز والشركاء بصندوق فونديشن فينشرز.
وقال رحمي إن الشراكة بين جهاز تنمية المشروعات وصندوق فونديشن فينشرز تستهدف توفير التمويل اللازم للشركات المصرية الناشئة الواعدة في مختلف القطاعات، ما يساهم في تحفيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وذلك من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز والسابق إطلاقه بنجاح من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية "FoFs" عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى للوصول لاقتصاد تنافسي متنوع يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن هذا الاستثمار يمكن الشركات الناشئة من تحقيق طموحاتها والتوسع في أعمالها وذلك من خلال توفير رأس المال اللازم لتطوير منتجاتها وخدماتها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. كما يساهم هذا الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
وأشار رحمي إلى التزام الجهاز التام بدعم رواد الاعمال المصريين من خلال توفير بيئة ملائمة لنمو مشروعاتهم وذلك عبر الاستمرار في التنسيق مع كافة الشركاء من الجهات الدولية والصناديق الاستثمارية المعنية بتعزيز بيئة الأعمال وتوفير كافة أوجه الدعم الضرورية لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات الناشئة وأوضح رحمي أن الجهاز يتشرف بالمشاركة في اللجنة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ما يسهم في خلق فرص عمل لائقة
فيما أوضح هاني عماد، رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر، أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لدعم مديري صناديق الاستثمار من الشباب ونظراً للجودة والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها مديرو صندوق Foundation لذا قام الجهاز بالاستثمار في الصندوق، والذي سيقوم بالاستثمار في الشركات الناشئة في مراحلها الأولية، والتي ستساهم بشكل كبير في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعمل على تقديم حلول مبتكرة للمشاكل الاقتصادية والذي سوف ينعكس ايجابياً على الاقتصاد المصري.
وأكد مازن نديم، الشريك الرئيسي في صندوق "فونديشن فينشرز“، التزامهم في فونديشن فينشرز العميق بدعم نمو وتطوير منظومة الشركات الناشئة في مصر، حيث أشار إلى أنه على يقين بأن السوق لا يزال في مراحله الأولى، ويزخر بإمكانات هائلة وفرص لا حدود لها للابتكار والنمو وأن كل صناعة تقليدية في مصر تحتاج إلى تمكين تقني لتواكب التحولات المستقبلية، وخلال السنوات العشر القادمة يتوقع حدوث تغييرات كبيرة في كيفية تشغيل وإدارة الأعمال، فالشركات التي لن تتمكن من الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا ستتراجع وتفقد قدرتها التنافسية.
وأوضح أنه متحمس بشكل خاص للشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، فإلى جانب الاستثمار الرأسمالي، فقد شهد بالفعل دعماً كبيراً وتعاوناً مثمراً يعكس الرؤية المشتركة لدفع النمو المستدام لمنظومة ريادة الأعمال، تمثل هذه الشراكة نقطة تحول مهمة لكل من فونديشن فينشرز والمجتمع الريادي ككل، وهو يشعر بتفاؤل كبير تجاه ما يحمله المستقبل، والعمل المشترك مع الجهاز لتمكين الشركات الناشئة، وتحقيق تأثير إيجابي، والاستفادة الكاملة من الإمكانات الكامنة في السوق المصرية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية