‏kameir@yahoo.com

تورونتو، 17 نوفمبر 2019

مقتطفات من مقالٍ نُشرّ بعد ثلاثة شُهورٍ من تشكيل حكومة الثورة!

كانت الحركة الشعبيَّة لتحرير السودان، قبل وبعد الانفصال، بالإضافة إلى أي ضماناتٍ دُستُوريَّة وقانونيَّة سيتم تضمينها في أي اتفاقيَّة مُزمعة، وبغضِّ النظر عن التعهُّدات التي تعهَّد بها المُراقبون الإقليميون والدَّوليون، حازمةً أيضاً في المُطالبة بالإبقاء على الجيش الشعبي لضمان تنفيذ هذه الاتفاقيَّة.

كان لجون قرنق اعتقادٌ راسخ بأنَّ الضمان الوحيد الموثوق به لأي اتفاق، هُو الضمان الذي يمنحه قُوَّة في عمليَّة التنفيذ، أو ما أسماه الضمان العُضوي. لذلك لا أعتقد أنَّ تغيير النظام السياسي الحاكم، وحقيقة أنَّ المُؤتمر الوطني قد قضى نحبه، على إثر ثورة ديسمبر وتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية، لوحدها كافية كضماناتٍ لازمة لتخلِّي الحركة عن الجيش الشعبي طوال الفترة الانتقاليَّة، ما لم تطمئن على التنفيذ الكامل لأي اتفاقٍ للسَّلام يتمَّ التوصُّل إليه. ذلك، خاصة في ظِلِّ وجود جُيُوش متعدِّدة وتكوينات عسكريَّة على ضِفَّتي الحُكومة وحركات المُقاومة المُسلَّحة، وقوات الدعم السربع، خلافاً للأوضاع في أكتوبر وأبريل، ممَّا يستدعي بالضَّرورة إرادة واستعداد كُلِّ الأطراف لبناء جيش وطني مُوحَّد، كمُؤسَّسة قوميَّة وحيدة تحتكر العُنف في الدولة وتحمي الوطن، وذلك “الحِجِل بالرِّجِل” مع التوافق على عمليَّة إصلاحٍ شاملٍ للقطاع الأمني.

في هذا الصَّدَد، هناك أسئلة أساسيَّة لا بُدَّ من الإجابة عليها في سبيل تصوُّر الأوضاع المُفضية لتحقيق السَّلام المنشود بتوحيد و/أو دمج كُلِّ القُوى التي تحمل السِّلاح. من ذلك، مثلاً، هل حقيقة هناك من تناغُم وانسجام بين القُوَّات المُسلَّحة ككيان وبين قُوَّات الدَّعم السريع (والقُوَّات المُوازية الأخرى)، أم هي ظروف وشُرُوط الثورة التي فرضت وضعهما في سلَّة واحدة، بينما كل طرفٍ يتوجَّس من، ويتشكَّك في نوايا الآخر؟! ثمَّ هل فعلاً تملك كل المجموعات التي تُعرِّف نفسها على أنها قُوى تحمل السِّلاح قُوَّات حقيقيَّة على الأرض؟! وفي حال صَدَقَ هذا، إلى أي مدى يمكن لهذه القُوَّات المُتعدِّدة أن تقبل بالاندماج أو التوحيد داخل القُوَّات المُسلَّحة، أو التسريح وإعادة الدَّمج؟! ينبغي على كل القُوى السياسيَّة السُّودانيَّة، والقُوَّات التي تحمل السِّلاح، سواءً كانت مع الحُكومة أو من حركات المُقاومة المُسلَّحة، أن تتحلَّى بالمسئوليَّة وتمتلك الإرادة الحقيقيَّة للتوافُق على الصيغة أو الآليَّة المناسبة لبناء قُوَّاتٍ مسلَّحة سُودانيَّة مُوحَّدة، يُحِسُّ فيها كل أهل السُّودان بوجودهم، وترى فيها كل الوجوه صورتها. والتاريخ يُنبئنا بأنَّ لا مكان فيه لدولة بدون جيشٍ وطنيٍ مُتماسك، يدافع عن مواطنيها ويحمي دُستورها.

بالرغم من عدم توفُّق أي من حُكومتي الثورة الانتقاليتين، في التوصُّل إلى اتفاقيَّة سلامٍ مع حركة الأنيانيا في 1964، أو الحركة الشعبيَّة/الجيش الشعبي لتحرير السُّودان في 1985، إلا أنهما على الأقل نجحا في الحالتين في إنهاء مهمَّتهما الانتقاليَّة بانتخاباتٍ عامَّة لتتولى الحكومات المُنتخبة أمر السَّلام. ومع ذلك، لم تقف الحرب، بل تصاعدت وتيرتها واتسعت رُقعتها الجُغرافيَّة. لذلك، فإنَّ كل الانتخابات العامَّة التي تلت الفترات الانتقاليَّة كانت منقوصة المُشاركة، إذ لم يُشارك سُكَّان المناطق المتأثرة بالحرب فيها فحُرموا من التمثيل العادل في مُؤسَّسات الدولة القوميَّة، سواءٌ في الخدمة العامَّة أو في القُوَّات المُسلَّحة السُّودانيَّة، والقُوَّات النظاميَّة الأخرى. يتطلع الشَّعبُ السُّوداني بعد ثورته على نظام الإنقاذ المُستبد، وما قدَّمته الثورة من شُهداء وخلَّفته من ضحايا، إلى انتقالٍ سلمي للسُّلطة عبر انتخاباتٍ شاملة وحُرَّة ونزيهة لا تعيد إنتاج التجارب الفاشلة السابقة.

أختمُ بأنَّ جدوى السَّلام وفرص استدامته مرهونة، في جانب، بمدى تحوُّل حركات المقاومة المُسلحة إلى تنظيماتٍ سياسيَّة مدنيَّة ومشاركتها في الانتخابات العامَّة في نهاية الفترة الانتقاليَّة، وفي الجانب الآخر بمدى استعداد القُوَّات المُسلَّحة لاستقبال القادمين الجُدُد باعتبارهم رفقاءٌ في السِّلاح (إن لم تدفع الظروف السياسيَّة بانتخاباتٍ مُبكِّرة أو يقع مكروه يمنع قيام الانتخابات من أصلها، «وهذا ما حدث»)، وذلك، بعد التوصُّل إلى وقف إطلاق نارٍ دائمٍ وترتيباتٍ أمنيَّة شاملة تُفضي إلى إنشاء جيش وطني مُوحَّد، في إطار خُطة مُكتملة ومُحكمة لإصلاح القطاع الأمني بأكمله. دون ذلك، فإننا حتماً سنعود إلى مربَّعنا القديم، إن لم تسقُط كل البلاد إلى الهاوية هذه المرَّة! فالترتيبات الأمنيَّة هي كعبُ أخيل السَّلام والتحوُّل الديمقراطي.. فهل فعلاً ستُحدِث ثورة ديسمبر الفرق هذه المرَّة؟!  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

على وقع تصعيد لمليشيا الانتقالي.. بن ماضي يغادر حضرموت بعد استدعائه من قبل السعودية

غادر محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، الثلاثاء، بإتجاه السعودية، بالتزامن مع تصعيد تشهده المحافظة الغنية بالنفط.

 

وذكر إعلام سلطات حضرموت أن المحافظ بن ماضي غادر مطار سيئون الدولي، متجها الى المملكة العربية السعودية على رأس وفد من السلطة المحلية بالمحافظة، بدعوة من المملكة.

 

وأشار إلى أن بن ماضي سيبحث مع الأشقاء بالمملكة، عددا من الملفات الأمنية والعسكرية والتنموية والخدمية، وعددا آخر من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وتأتي مغادرة بن ماضي، بالتزامن مع تصعيد جديد لمليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، في حضرموت، وعزمه إقامة فعالية بذكرى تحرير المكلا من تنظيم القاعدة الإرهابي.

 

ومنذ أسابيع يقود حلف قبائل حضرموت، حراكا في المحافظة، للمشاركة في السلطة والثروة والوصول إلى "الحكم الذاتي" وفقا لبياناته المختلفة.

 

ومنذ أيام استدعت السعودية قيادة المجلس الرئاسي والمجلس الإنتقالي وحلف قبائل حضرموت لمناقشة المستجدات اليمنية والتصعيد الجاري بمحافظة حضرموت.


مقالات مشابهة

  • بن شرادة: تصريحات تيتيه غير دقيقة.. ودعم حكومة موحدة هو المطلب الشعبي
  • "الحكي الشعبي.. رؤى وتجليات" في مناقشات الندوة العلمية بملتقى فنون البادية بالعريش|صور
  • هل تسبب أدوية الربو الشعبي الإدمان للأطفال؟.. الصحة تحسم الجدل
  • بغداد.. مقتل منتسب بالحشد الشعبي وإصابة 2 آخرين في مشاجرة بسبب زاجل
  • وزير الشؤون الاجتماعية يتفقد جرحى العدوان الأمريكي على سوق “فروة” الشعبي بأمانة العاصمة
  • عدن تحت قبضة المليشيات.. الانتقالي يمنع الشماليين من دخول المدينة عبر أبين ولحج
  • على وقع تصعيد لمليشيا الانتقالي.. بن ماضي يغادر حضرموت بعد استدعائه من قبل السعودية
  • اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الابتدائية تقف على الترتيبات النهائية لانطلاق الامتحانات بولاية الخرطوم
  • دوري أبطال أفريقيا.. الترتيبات الإعلامية لمباراة بيراميدز وأورلاندو
  • مجلس الوزراء يقر قانوني بغداد والتأمين ويعزز التعاون الأمني مع أسبانيا