الترتيبات الأمنيَّة: كَعْبُ أخيل السَّلام والتحوُّل الدِّيمُقراطِي !!
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
kameir@yahoo.com
تورونتو، 17 نوفمبر 2019
مقتطفات من مقالٍ نُشرّ بعد ثلاثة شُهورٍ من تشكيل حكومة الثورة!
كانت الحركة الشعبيَّة لتحرير السودان، قبل وبعد الانفصال، بالإضافة إلى أي ضماناتٍ دُستُوريَّة وقانونيَّة سيتم تضمينها في أي اتفاقيَّة مُزمعة، وبغضِّ النظر عن التعهُّدات التي تعهَّد بها المُراقبون الإقليميون والدَّوليون، حازمةً أيضاً في المُطالبة بالإبقاء على الجيش الشعبي لضمان تنفيذ هذه الاتفاقيَّة.
في هذا الصَّدَد، هناك أسئلة أساسيَّة لا بُدَّ من الإجابة عليها في سبيل تصوُّر الأوضاع المُفضية لتحقيق السَّلام المنشود بتوحيد و/أو دمج كُلِّ القُوى التي تحمل السِّلاح. من ذلك، مثلاً، هل حقيقة هناك من تناغُم وانسجام بين القُوَّات المُسلَّحة ككيان وبين قُوَّات الدَّعم السريع (والقُوَّات المُوازية الأخرى)، أم هي ظروف وشُرُوط الثورة التي فرضت وضعهما في سلَّة واحدة، بينما كل طرفٍ يتوجَّس من، ويتشكَّك في نوايا الآخر؟! ثمَّ هل فعلاً تملك كل المجموعات التي تُعرِّف نفسها على أنها قُوى تحمل السِّلاح قُوَّات حقيقيَّة على الأرض؟! وفي حال صَدَقَ هذا، إلى أي مدى يمكن لهذه القُوَّات المُتعدِّدة أن تقبل بالاندماج أو التوحيد داخل القُوَّات المُسلَّحة، أو التسريح وإعادة الدَّمج؟! ينبغي على كل القُوى السياسيَّة السُّودانيَّة، والقُوَّات التي تحمل السِّلاح، سواءً كانت مع الحُكومة أو من حركات المُقاومة المُسلَّحة، أن تتحلَّى بالمسئوليَّة وتمتلك الإرادة الحقيقيَّة للتوافُق على الصيغة أو الآليَّة المناسبة لبناء قُوَّاتٍ مسلَّحة سُودانيَّة مُوحَّدة، يُحِسُّ فيها كل أهل السُّودان بوجودهم، وترى فيها كل الوجوه صورتها. والتاريخ يُنبئنا بأنَّ لا مكان فيه لدولة بدون جيشٍ وطنيٍ مُتماسك، يدافع عن مواطنيها ويحمي دُستورها.
بالرغم من عدم توفُّق أي من حُكومتي الثورة الانتقاليتين، في التوصُّل إلى اتفاقيَّة سلامٍ مع حركة الأنيانيا في 1964، أو الحركة الشعبيَّة/الجيش الشعبي لتحرير السُّودان في 1985، إلا أنهما على الأقل نجحا في الحالتين في إنهاء مهمَّتهما الانتقاليَّة بانتخاباتٍ عامَّة لتتولى الحكومات المُنتخبة أمر السَّلام. ومع ذلك، لم تقف الحرب، بل تصاعدت وتيرتها واتسعت رُقعتها الجُغرافيَّة. لذلك، فإنَّ كل الانتخابات العامَّة التي تلت الفترات الانتقاليَّة كانت منقوصة المُشاركة، إذ لم يُشارك سُكَّان المناطق المتأثرة بالحرب فيها فحُرموا من التمثيل العادل في مُؤسَّسات الدولة القوميَّة، سواءٌ في الخدمة العامَّة أو في القُوَّات المُسلَّحة السُّودانيَّة، والقُوَّات النظاميَّة الأخرى. يتطلع الشَّعبُ السُّوداني بعد ثورته على نظام الإنقاذ المُستبد، وما قدَّمته الثورة من شُهداء وخلَّفته من ضحايا، إلى انتقالٍ سلمي للسُّلطة عبر انتخاباتٍ شاملة وحُرَّة ونزيهة لا تعيد إنتاج التجارب الفاشلة السابقة.
أختمُ بأنَّ جدوى السَّلام وفرص استدامته مرهونة، في جانب، بمدى تحوُّل حركات المقاومة المُسلحة إلى تنظيماتٍ سياسيَّة مدنيَّة ومشاركتها في الانتخابات العامَّة في نهاية الفترة الانتقاليَّة، وفي الجانب الآخر بمدى استعداد القُوَّات المُسلَّحة لاستقبال القادمين الجُدُد باعتبارهم رفقاءٌ في السِّلاح (إن لم تدفع الظروف السياسيَّة بانتخاباتٍ مُبكِّرة أو يقع مكروه يمنع قيام الانتخابات من أصلها، «وهذا ما حدث»)، وذلك، بعد التوصُّل إلى وقف إطلاق نارٍ دائمٍ وترتيباتٍ أمنيَّة شاملة تُفضي إلى إنشاء جيش وطني مُوحَّد، في إطار خُطة مُكتملة ومُحكمة لإصلاح القطاع الأمني بأكمله. دون ذلك، فإننا حتماً سنعود إلى مربَّعنا القديم، إن لم تسقُط كل البلاد إلى الهاوية هذه المرَّة! فالترتيبات الأمنيَّة هي كعبُ أخيل السَّلام والتحوُّل الديمقراطي.. فهل فعلاً ستُحدِث ثورة ديسمبر الفرق هذه المرَّة؟!
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
فرنسا وإندونيسيا تُعززان التعاون الأمني في المحيط الهادئ وسط تصاعد التوترات مع الصين
وقال رئيس أركان البحرية الإندونيسية، الأدميرال محمد علي، المشروع سيتناول مجموعة واسعة من التحديات الأمنية البحرية، بما في ذلك القرصنة، الإرهاب، والأنشطة غير القانونية الأخرى
اتفق كبار المسؤولين الدبلوماسيين من فرنسا وإندونيسيا على إطلاق مشروع أمن بحري جديد يهدف إلى تعزيز "السلام والسلامة" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وسط تصاعد التحديات الأمنية البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية.
وجاء هذا الاتفاق خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى جاكرتا، المحطة الثانية ضمن جولة آسيوية تستغرق أربعة أيام.
وتأتي الزيارة في ظل استمرار التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، مما يعكس أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة.
وخلال تصريح أدلى به للصحافيين يوم الأربعاء، أكد الوزير الفرنسي أن مشروع أمن الموانئ في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يحظى بأهمية خاصة بالنسبة له، مشددًا على دعم بلاده الكامل لهذه المبادرة.
Relatedفرنسا تراجع قانون أتّال: الحزم يُطال الأهالي والقُصّرشاهد: تدريبات مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية واندونيسيا بالذخيرة الحيةفقدان طائرة بوينغ على متنها 62 شخصا في اندونيسيا وترجيحات بسقوطها في البحر وتحطمهاومع ذلك، لم يقدم هو أو نظيره الإندونيسي سوجيونو تفاصيل محددة حول مضمون المشروع أو خطوات تنفيذه.
وفي ذات السياق، أشار رئيس أركان البحرية الإندونيسية الأدميرال محمد علي، خلال مناقشة سابقة حول المشروع ضمن مؤتمر أوتاوا للأمن والدفاع في وقت سابق من هذا الشهر، إلى أن المشروع سيتناول مجموعة واسعة من التحديات الأمنية البحرية، بما في ذلك القرصنة، الإرهاب، والأنشطة غير القانونية الأخرى.
ومن المتوقع أن يعتمد المشروع على تعاون متعدد الأطراف يشمل العديد من الدول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتعزيز الأمن والاستقرار البحريين.
وأكد سوجيونو، الذي يُعرف باسم واحد مثل العديد من الإندونيسيين، أن "التعاون البحري يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
بدوره، أشار بارو إلى أن المشروع سيقدم دعمًا مخصصًا لإندونيسيا كأكبر دولة أرخبيلية في العالم، التي تضم أكثر من 17000 جزيرة، مع التركيز على تعزيز الاستدامة والأمن في ميناءي جاكرتا وسورابايا.
وقع الدبلوماسيان اتفاقية المشروع في مقر رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بالعاصمة الإندونيسية، وأوضحا أنهما بحثا أيضًا تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتطوير التعاون المشترك.
شهدت السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في التعاون العسكري بين فرنسا وإندونيسيا. وفي يوليو الماضي، توقفت طائرات القوات الجوية الفرنسية في جاكرتا خلال زيارة إلى جنوب شرق آسيا، بهدف التأكيد على التزام فرنسا بالأمن الإقليمي.
في العام الماضي، أبرمت إندونيسيا صفقة لشراء 42 طائرة مقاتلة من طراز "داسو رافال"، ومن المقرر تسليم أولى الطائرات بموجب العقد في عام 2026.
وأعلنت إندونيسيا أيضًا عن خطط لشراء غواصتين فرنسيتين من طراز "سكوربين إيفولفولد"، بالإضافة إلى 13 نظام رادار اعتراض أرضي من شركة "تاليس".
ومن المقرر تركيب خمسة من أنظمة الرادار في العاصمة المستقبلية للبلاد، نوسانتارا، الواقعة في جزيرة بورنيو، وذلك كجزء من الجهود لتعزيز البنية التحتية الدفاعية في المنطقة.
ويُتوقع أن تسهم زيارة وزير الخارجية الفرنسي في تمهيد الطريق لعقد لقاء بين الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي من المزمع أن يزور إندونيسيا في مايو/أيار المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن بارو يتواجد حاليًا في إندونيسيا بعد اختتام زيارة إلى سنغافورة، ومن المقرر أن يتوجه يومي الخميس والجمعة إلى مدينة شنغهاي الصينية في إطار جولته الآسيوية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية من ميادين الحرب في أوكرانيا إلى ملاذ آمن.. خمسة أسود تجد "وطنها الأبدي" في بريطانيا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام: لا أحد يريد التطبيع مع إسرائيل في لبنان والمسألة مرفوضة من الجميع سوريا: سكان بلدة كويا يطالبون بتدخل دولي فوري لحمايتهم من الهجمات الاسرائيلية المتكررة المحيط الهادىءإندونيسياالصينالاتحاد الأوروبيفرنساأمن