تشديد عقوبة التحرش وتعديل قانون جائزة «المبدع الصغير».. أبرز حصاد النواب في أسبوع
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أقر مجلس النواب في جلساته العامة هذا الأسبوع حزمة من التشريعات المهمة، تضمنت الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبات التحرش والتنمر والتعرض للغير في أماكن عامة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، وتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، إلى جانب الموافقة على 5 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية.
وخلال الجلسة العامة يوم الأحد الموافق 12/11/2023، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة قرارين جمهوريين باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مُقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (143) لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب تلقى إخطارا من رئيس حزب مستقبل وطن باختيار ممثل الهيئة البرلمانية للحزب خلال دور الانعقاد الحالي.
ووافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروع قانون مُقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل "جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر"، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية التعديلات للتصدي لكافة صور الجرائم الدخيلة على المجتمع المصرى مثل "جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر"، والتي تشكل اعتداءً على الحياة الخاصة والتي جاءت متوافقة مع المواثيق الدولية التي تحض على نبذ العنف ضد المرأة.
وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن الهدف من تعديل قانون العقوبات بشكل عام هو القيام بوظيفتين الأولى هي الردع الخاص وتنصرف إلى مرتكب الجريمة، أما الوظيفة الثانية فهي الردع العام، موضحا أهمية دور الإعلام في تناول التعديلات بصورة مكثفة لتنبيه كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم البشعة والارتداد عنها قبل وقوعها لأن الوقاية خير من العلاج.
وأكد النواب أهمية تدريب العاملين على تطبيق التشريعات والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استعادة منظومة القيم للحفاظ على حقوق كافة فئات المجتمع في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما طالبوا وزارة الأوقاف بتنظيم حملات لنشر الوعى المجتمعي بمخاطر التحرش الجنسي من خلال المساجد في خطبة الجمعة وكذلك الكنائس في عظات يوم الأحد.
ووافق مجلس النواب "نهائياً" أيضا على مشروع قانون مُقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (204) لسنة 2020 في ش أن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
ويهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة، لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً للابتعاد عن أي سلوك إجرامي.
وخلال المناقشات، أشاد النواب بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار والتي كان من ثمارها صدور القانون 204 لسنة 2020 الذى وضع تنظيماً تشريعياً لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم.
وأشار النواب إلى أن الدولة استحدثت جائزة «المبدع الصغير» والتي تستهدف النهوض بالفنون والآداب وتنمية المنتج الفكري والإبداعي لكل طفل لم يتجاوز عمره 18 عاماً، مؤكدين أن هذا القانون يعد إنجازاً جديداً للدولة المصرية يجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشء، بما يتماشى مع النصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن وتكفل حرية الإبداع. وأشاد النواب بالقانون الذى جاء لينهي كافة العقبات التي قد تواجه جائزة "المبدع الصغير"، مطالبين وزارة الثقافة بزيادة قيمة جوائز الدولة والبحث عن آليات تمويل جديدة لتلك الجوائز برعايات دولية ومحلية.
كما وافق مجلس النواب على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، وهما:
1. قرار رئيس الجمهورية رقم (474) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
2. قرار رئيس الجمهورية رقم (475) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية الاتفاقيتين لتعزيز التعاون والتكامل مع دول القارة الإفريقية، ودعم المشروعات التنموية والاستثمار في مجال البنية التحتية.
وفي الجلسة العامة يوم الاثنين الموافق 13/11/2023، عقدت اللجنة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أول اجتماع لها في دور الانعقاد الرابع، حيث وافقت اللجنة على ترشيح عدد 14 عضواً ليكونوا أعضاء بلجنة القيم في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وفق ضوابط المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وخلال الجلســــة العامــــة، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب (18) تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
ووافق مجلس النواب على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية.
كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.
وخلال المناقشات، أشاد النواب بتعديل سن الطفل بالقانون بما يتسق مع السن المقررة دستورياً، وكذا استبدال العقوبات السالبة للحريات ببرامج التدريب والتأهيل، مؤكدين أن مصر أصبحت دولة حقوقية بامتياز من خلال إصدار العديد من القوانين التي تعكس اهتمام القيادة السياسية بحقوق الإنسان بشكل عام وليس الطفل فقط، مشيرين إلى أن مصر من أوائل الدول التي وقعت العديد من الاتفاقيات الخاصة بالطفل.
وطالب النواب بالإسراع في إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد اتساقاً مع توجهات الدولة في استكمال قوانين مظلة الحماية الاجتماعية لكل أفراد الأُسرة، كما أكدوا أهمية تغليظ عقوبة عدم تسجيل الأطفال للحد من عمليات الاتجار بالبشر ومواجهة ظواهر التسرب من التعليم وتشغيل الأطفال في سن مبكرة، فيما أوضح وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة قررت سحب "المادة الأولى" من تعديلات القانون المعروض وإرجائها لحين وضعها ضمن قانون متكامل للطفل.
ووافق مجلس النواب " نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغي).
وخلال المناقشات، أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أهمية التخطيط لتوطين الصناعات المختلفة لتحقيق طموحات الدولة المصرية كدولة صناعية، وأهمية التوسع في التخصص الإنتاجي وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وكذلك العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات الصغيرة أسوة بالمشروعات الكبيرة.
وطالب النواب بالاستفادة من جهود الشباب لعمل صناعات قابلة للتصدير ودعم هؤلاء الشباب من ناحية التمويل والإدارة والتسويق والتصدير من خلال منظومة متكاملة، وشددوا على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحل السحري لعلاج الاقتصاد الوطني وذلك لدورها الفعال في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وخفض معدلات البطالة، فضلاً عن التخفيف عن كاهل الحكومة في توفير الوظائف والمرتبات.
ووافق المجلس كذلك على (3) قراراتٍ جمهورية باتفاقياتٍ دولية، وهي:
1.قرار رئيس الجمهورية رقم (356) لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي والتي تأتى في إطار تعزيز الطيران التجاري بين البلدين.
2.قرار رئيس الجمهورية رقم (403) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر.
وأكد النواب أهمية الاتفاقية كونها تتعلق بقطاع الزراعة التي تعد مصدر الأمن الغذائي في مصر لاسيما في ظل أزمة نقص المياه، مشيدين باهتمام الدولة المصرية بملف التغيرات المناخية خاصة بعد استضافة مؤتمر Cop27، وطالبوا بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادة حجم الإنتاج الزراعي.
3.قرار رئيس الجمهورية رقم (286) لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل. وأكد النواب أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة في الحد من الاتجار غير المشروع في المخلفات الضارة.
وفي نهاية الجلسة، رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان الدكتور حنفي جبالي المشروعات الصغيرة حزب مستقبل وطن عقوبات التحرش مجلس النواب المستشار الدکتور حنفی جبالی لسنة 2023 بشأن الموافقة على بتعدیل بعض أحکام قانون جمهوریة مصر العربیة مشروع القانون إلى النواب أهمیة القانون رقم على مشروع من خلال لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، بحيث يصبح نصها:
"وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلٍّ من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدتها، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة".
وذلك حفاظًا على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم 8 من المادة 148 من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة "اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد، ومنها تعديلات في التعريفات لضمان حقوق العمال في حالة عدم وجود عقد عمل، وكذلك تم إلغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل، والمذكورة في الفصل الثاني "أنماط العمل الجديدة".
وفيما يخص المادة 102 المستحدثة، تم تعديل اختصاصات المجلس القومي للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة رقم 12 من القانون، بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
من جانبه قال وكيل لجنة القوى العاملة، إن مشروع القانون الحالي يُعتبر خطوة في طريق تحسين بيئة العمل، والحفاظ على حقوق العمال، وتشجيع أصحاب الأعمال.
وكان قد أعاد الوزير محمود فوزي التأكيد على أن مشروع قانون العمل يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، مشيرًا إلى أن المجلس لم يُقصر في منح الوقت الكافي للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل. وإنه من خلال النظرة الكلية لمجموع النصوص، ونظرا لأهمية مشروع القانون فإنه يتعين اجراء بعض الضبط وهذا ما دعا الحكومة للتقدم بطلب إعادة المداولة في بعض المواد.
فقد وافق المجلس على استحداث مادة جديدة في مواد الإصدار بناء على اقتراح الحكومة، والتي تقضي بأن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015.
وقال وزير الشئون النيابية أن الحكومة تقترح أن تكون هذه المادة مادة تالية للمادة الرابعة، مبررًا إضافة المادة المستحدثة بألا يكون هناك تعارض بين قانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعة وقانون العمل.
وأشار السيد الوزير إلى أنه كان هناك رأي في الحكومة يطلب وضع عبارة "مع عدم الإخلال" في موضعين في مشروع القانون منها السلامة والصحة المهنية، لكن ما دام جاء هذا الحكم في مواد الإصدار فإنه ينسحب على كل مواد القانون.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون، وأكد وزير الشئون النيابية، أن الهدف من التعديل عدم الإضرار بالعمال وعدم التضييق عليهم، حيث إن عبارة "عقد العمل" قد يفهم منها أنه لا بد أن يكون مكتوبا، وطالما الأمر مستقر في التطبيق فى التعريف القديم ولا نرغب في إضافة تعريف جديد نستخدم التعريف القديم.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أثناء طلبه لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبرًا أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ووافق مجلس النواب، علي مقترح الحكومة.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"،
وقال المستشار محمود فوزي: " نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال لأن عمل الأطفال مخالف للدستور لذلك الأفضل أن يكون العنوان “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، ليكون متفقا مع الدستور المصري أولا، يكون متفق مع المعايير الدولية ثانيًا.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه