الحكومة الليبية تسلم 520 صكاً للمتضررين من السيول في درنة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
الوطن|متابعات
واصلت الحكومة الليبية، بتوجيهات من رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة ورئيس مجلس وزراء الحكومة الدكتور أسامة حماد، عملية تسليم الصكوك للأسر المتضررة والمسجلة في منظومة الحصر بمدينة درنة.
وفي يوم أمس، وزع وكيل عام وزارة الحكم المحلي ورئيس لجنة التعويضات أبوبكر الزوي، بالتعاون مع عضو لجنة التعويض، اللواء أكرم المسماري، الدفعة السابعة على حوالي 520 عائلة من العائلات المتضررة جراء السيول التي ضربت المدينة خلال شهر سبتمبر الماضي.
وتمت عملية التسليم بإشراف من اللجنة المُكلفة من الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة، وبحضور عميد البلدية وأعضاء لجنة الحصر، وتم توزيع الصكوك لـ2005 عائلة منذ بداية العملية، ومن المخطط مواصلة توزيع الصكوك للمستحقين حتى يتم استلام جميع المتضررين لحقوقهم المستحقة.”
الوسوم#مدينة درنة رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة رئيس لجنة التعويضات لجنة الحصر ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مدينة درنة رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة رئيس لجنة التعويضات لجنة الحصر ليبيا
إقرأ أيضاً:
تظاهرة ضخمة أمام الكنيست رفضا لتعديلات بشأن تعيين القضاة
تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست، ومقر الحكومة في القدس المحتلة، الأربعاء، احتجاجًا على تشريعات جديدة من شأنها تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في دولة الاحتلال.
ورفض المتظاهرون "التعدي على استقلال القضاء"، كما رفضوا إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراب ميارا.
وشهدت التظاهرة مشاركة أعضاء قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس نقابة المحامين، وأعضاء الكنيست ألون شوستر، ناؤور شيري، رام بن براك، ويوآف سغالوفيتش، بالإضافة إلى قضاة سابقين وقادة سابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.
في السياق، انضم زعيم حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى التظاهرة، وسط اتهامات أطلقتها المعارضة للحكومة، بمحاولة الهيمنة السياسية على السلطة القضائية.
وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي تعتبره المعارضة أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف القضاء.
علام ينص مشروع القانون؟
وحسب مشروع القانون، سيكون في عضوية لجنة تعيين القضاة 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر تعينه الحكومة، وعضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، ومحاميان يشكلان مندوبين عن الجمهور يختارهما الائتلاف والمعارضة. ولن يكون في اللجنة تمثيل لنقابة المحامين خلافا للوضع الحالي. وفق تقرير لموقع "عرب 48".
وينص مشروع القانون على تعيين قضاة في المحاكم بكافة مستوياتها بأغلبية عادية، وبضمنها عضوا اللجنة من الائتلاف والمعارضة وقاض واحد على الأقل من أجل تعيين قاض محكمة ليست المحكمة العليا، بينما تعيين قاض في المحكمة العليا لا يحتاج إلى تأييد قاض عضو في اللجنة.
ووفقا لمشروع القانون، فإن القاضي الذي يعين في المحكمة العليا يجب أن يكون فوق سن 55 عاما، إلا في حال تعيينه بإجماع أعضاء اللجنة، وأن يكون ثلثي قضاة المحكمة العليا على الأقل قضاة سابقين في محكمة مركزية.
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك