إصلاح المحليات .. حازم عمر يوضح برنامجه الانتخابى لحل مشاكل المواطنين
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال المرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، إننا نعمل علي تقديم خدمات لجميع المواطنين لمساعدتهم على المعيشة التي يرغبون بها لتعديل الأولويات طبقا للرغبات.
وأضاف عمر، أن برنامجه يتلخص في7 نقاط :
-ضرورة عمل تنمية محلية شاملة لجميع المحافظات وحل المشاكل المتراكمة.
- إبعاد العشوائيات عن محافظة القاهرة.
-عودة الأمانة العامة للإدارة المحلية التي ذكرها القانون بقرار منفرد.
-الاهتمام بالعاملين بالإدارة المحلية التي تعمل تحت رئاسة المحافظ لتحقيق بنية جاهزة للاستثمار
-عدم الانسياق خلف ذرائع الفساد.
ووجود إصلاح للمحليات، ولابد أن تبدأ فورا لاستكمال أكاديمية الإدارة المحلية،
لبدء التنمية الحقيقية للمحافظات وتقديم خدمات افضل للمواطنين، مشيرا أنه على رأسها المجتمعات العمرانية الجديدة، لانه لم يجب علينا استثنائها لان ذلك سوف يسبب خللا دستوريا.
- المواطن المصري يتحمل الكثير بسبب سوء الخدمات المحلية، لذلك يجب علينا اصلاح الادارة المحلية من صحة وتعليم وكافة الخدمات للمساعدة علي تقديم تسهيلات اكبر للمواطنين.
وأضاف أن إصلاح المحليات يحافظ علي البنية التحتية ، من تحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع قري ونجوع مصر، حيث إنها سوف تقوم بحل 80% من المشاكل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
رحّب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب.
وأكد المنوفي أن القانون يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وقال إن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، ما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة.
لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح المنوفي أن القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بوضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.
وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لا سيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تُعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.
ودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية