«حماية المستهلك».. عمل دؤوب لتحقيق تطلعات رؤية عمان 2040

توظيف أحدث التقنيات لتنشيط العمليات المؤسسية ومراقبة حركة السوق

سعت هيئة حماية المستهلك منذ انطلاقها إلى المضي قدما للارتقاء بالوطن من خلال العمل الدؤوب؛ لتحقيق الأهداف المرجوة ورفعة شأنه ضمن عملية متكاملة مع مختلف المؤسسات، مستمدة الرؤى من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-.

وأكد سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك أن سلطنة عُمان استطاعت خلال السنوات الماضية التي امتدت على مدى ثلاثة وخمسين عامًا من هذا العهد الزاهر، أن تتبوأ مكانها اللائق بين دول العالم المتحضر، وأصبحت اليوم واحدة من أفضل التجارب العالمية الفريدة في العديد من المجالات، وأصبحت السياسة العمانية أنموذجا يحتذى على المستوى الدولي.

وأضاف سعادته: إن المتأمل لمسيرة النهضة العمانية يجد حكمة القيادة في البناء المتدرج لكل مسارات التنمية في مختلف الجوانب، فتحققت إنجازات عديدة في مختلف مناحي الحياة، وتكونت بنية حضارية شامخة لدولة عصرية يشار إليها بالبنان خلال فترة وجيزة من عمر الزمان، وانعكست آثار العطاء والتضحية على جانب مهم من جوانب بناء الدول ألا وهو جانب المواطنة الصادقة، التي تتجلى في أبهى حللها في ذلك التلاحم المنقطع النظير بين القيادة والشعب، ذلك التلاحم الذي أرسى دعائمه وأطّرَ مساراته السلطان الراحل -طيب الله ثراه- ويكمل المسيرة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- من خلال قربه الدائم من شعبه ومتابعته المباشرة لكافة احتياجاته.

وقال سعادته: إن في العيد الوطني يحتفل شعب عُمان بهذا اليوم المبارك في ظل القيادة الحكيمة التي تقود مسيرة النهضة المتجددة، بحكمة واقتدار في جميع المجالات وتحقيقا لرؤية عمان 2040 في كافة المجالات وبتكاملية كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، كلٌ يعمل على تنمية وتطوير مجاله وهذا ما انتهجته الهيئة خصوصًا في جانب التغيُّرات الاقتصادية التي تحقق تلك المعدَّلات من النمو التيّ تُلبِّي تطلعاتِ جميع أبناءَ هذا الوطن كما أكد عليها عاهل البلاد -أعزَّه الله-، خصوصًا فيما يحفظ حقوق المزود والمستهلك في كافة التعاملات التجارية وما يرسي معاملات آمنة يزهر بها الاقتصاد ويحد من مختلف الظواهر التي تضر المستهلك والمزود وعليه عملت الهيئة وكوادرها دائبين لتحقيق تطلعات رؤية عمان 2040 وأهدافها على أرض الوطن لتطوير منظومتها العملية والرقابية والإعلامية وهيمنة وجودها على النطاق الدولي والمحلي كون الهيئة منظومة رائدة وتجربة يستقى منها على مستوى الشرق الأوسط نظير ما قدمته من إنجازات على كافة الأصعدة، كل ذلك تأكيد على قدرة الهيئة على الإجادة والإبداع وتعزيز القدرة التنافسية واستمراريتها على للتطوير والتحديث المستمر في كافة مجالاتها وقطاعاتها مؤكدا أن الهيئة حصلت على شهادة نظام إدارة الجودة (الأيزو) خلال العام الحالي نظير تحقيقها المتطلبات والمواصفات.

إحصائيات

وبلغ إجمالي عدد البلاغات التي تلقتها هيئة حماية المستهلك بمختلف إداراتها على كافة محافظات سلطنة عمان منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري (7192) بلاغا، فيما بلغ عدد الشكاوى (22738)، وبلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية الميدانية التي قامت بها الفرق الميدانية التابعة للهيئة قرابة (257756) زيارة، وبلغ عدد المخالفات (8172)، فيما بلغت المبالغ المسترجعة لصالح المستهلكين (9593090) ريالا عمانيا، فيما بلغ عدد المضبوطات (136687) سلعة.

وجاء ذلك نظير الجهود المبذولة من قبل الهيئة وإداراتها البالغ عددها 13 إدارة و3 مكاتب موزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان وبجهود كوادرها البالغ عددهم (1087) موظفا وموظفة، حيث إن الهيئة سعت منذ صدور المرسوم السلطاني رقم (رقم 26 / 2011) لتطوير منظومتها التشريعية والرقابية والإعلامية وكافة مجالاتها، ومن الناحية القانونية والتشريعية أصدر رئيس الهيئة خلال هذا العام قرار رقم 206/ 2023 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 256/ 2015 في شأن حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن) الذي جاء في مادته الأولى «يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم 256/ 2015 المشار إليه، النص الآتي مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن 100 ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة».

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ريال عماني.

ويتم إتلاف الكميات المضبوطة من التبغ الممضوغ (غير المدخن) وفقا للضوابط المعمول بها في هيئة حماية المستهلك، والقرار رقم 1/2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك بشأن استبدال نص المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.

وتم اختيار سلطنة عمان ممثلة بهيئة حماية المستهلك لتكون مقر الانطلاقة الأولى للأسبوع العربي لحماية المستهلك للعام الجاري 2023م، حيث استضافت الهيئة خلال هذا العام الدورة الأولى من هذا الأسبوع وبحضور ممثلين من مختلف الدول العربية بعنوان «المستهلك الصغير والاستهلاك المستدام» خلال الفترة من 8-14 مارس من كل عام، بهدف تسليط الضوء على الموضوعات والقضايا المرتبطة بالمستهلك العربي.

ووظفت الهيئة أحدث آليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذكية التي من شأنها تنشيط العمليات المؤسسية والمتابعة المستمرة لنشاط المستهلك ومراقبة حركة السوق اليومي والتأكد من أخذ المستهلك حقوقه بطريقة عادلة من خلال عملها على تطويع كل الوسائل المتاحة من أجل أداء رسالتها الرامية إلى نشر الوعي ورفع مستواه لدى كافة شرائح المجتمع، لا سيما الفئات التي تتابع وتستخدم التطبيقات الإلكترونية، عبر التقنيات المختلفة، وبأنظمتها المتعددة، حيث إن الوصول إلى هذه الفئات يحقق الغاية التي ننشدها حيث دشنت خلال هذا العام منظومة مطورة لـ«مرصد الأسعار» الذي يوفر قاعدة بيانات ومعلومات لأكثر من 750 ألف سلعة للمواد الغذائية والكماليات في21 مركزا تجاريا بمحافظة مسقط بصورة أولية تليها بقية المحافظات، ويسعى المرصد إلى تمكين الرقابة المؤسسية وضمان خلو الأسواق من أي تجاوزات وتمكين الرقابة الذاتية من قبل المستهلكين على السلع وأسعارها، ورصد ومتابعة توفر وحركة أسعار السلع التي يرغب المستهلك في شرائها وإعداد قائمة أسعار مؤكدة ومقارنتها بين عدد من المراكز التجارية قبل الذهاب للمركز المختار؛ مما يعزز التخطيط ويضبط المصروفات قبل الشراء.

كما أنجزت الهيئة (المرحلة الأولى لمشروع التحول الرقمي) الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين وتطوير نظم العمل، حيث تم الانتهاء من دراسة الوضع الراهن للإجراءات وتوثيق الخدمات والنظم المستخدمة وإنشاء دليل خدمات ووثيقة الثغرات، كما تم إعداد وثيقة تصف الوضع الراهن للهيئة بعد إجراء التحول الرقمي، التي تحتوي على تحليل شامل للتحسينات والتغييرات التي تم إدخالها.

تمكين الرسالة التوعوية

أما على صعيد المبادرات والحملات فقد عمدت الهيئة إلى تمكين رسالتها التوعوية في مختلف المجالات والاختصاص بالتعاون بين الدوائر المعنية كلا في قطاعه وعليه نفذت الهيئة خلال العام الحالي 2023م عددا من المبادرات والحملات.

حملة: «لجيل واعٍ استهلاكيّا» بهدف غرس الثقافة الاستهلاكية الآمنة لدى النشء، وكذلك لتمكين المستهلك الصغير ليصبح مدركا لحقوقه وواجباته، إضافة لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية ونشر الثقافة الاستهلاكية الآمنة بين المستهلكين الصغار.

وهدفت حملة «السلع المحظورة» عَبْرَ شعار (وعيك يحميك) إلى تعزيز الخلفية المعرفية والقانونية للمزوِّدين حوْلَ السلع المحظورة والقرارات المرتبطة بها والعقوبات المترتبة على مخالفتها، إضافة إلى تعريف المستهلكين بالسلع المحظورة وخطورتها، وتعزيز الواجب الوطني لدَيْهم في الإبلاغ عن أيِّ ممارسات ترتبط بها، وهو ما من شأنه الإسهام في الوصول لسوق مستقِر وآمن للجميع.

كما أطلقت الهيئة حملة (خلها تدوم) حول السلع الكهربائية والإلكترونية وحقوق المستهلك وواجبات المزود بهدف إثراء معرفة المستهلكين والمزودين بحقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بالتعاملات التجارية المتعلقة بالأجهزة والتعريف بخطوات التسوق الذكي لشراء الأجهزة وتعزيز الوعي العام بالضمانات وسياسة الاستبدال والاسترجاع، بالإضافة إلى غرس مبدأ الشفافية والوضوح لدى المزودين في التعاملات التجارية، وتعزيز الوعي بالإعلانات المضللة فيما يتعلق بقطاع الأجهزة، وأيضا تسليط الضوء على استدعاءات الأجهزة وخفض معدل الشكاوى المرتبطة بقطاع الأجهزة، وهو ما من شأنه الإسهام في بناء بيئة استهلاكية تتسم بالشفافية والوضوح.

المبادرات

ونفذت الهيئة العديد من المبادرات أبرزها «مبادرة العقود الموحدة» ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ الإﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ، حيث ركزت المبادرة في مرحلتها الحالية على قطاعي ورش الألمنيوم واﻟﻤﻄﺎﺑﺦ، واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ والإﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

ولرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين في قطاع مؤسسات السلع والخدمات التجارية والصناعية والاقتصادية، وتعزيز روح المنافسة لدى المنشآت التجارية والصناعية والخدمية والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمستهلك من قبلها، أطلقت الهيئة «مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك» في سلطنة عمان.

وتهدف المبادرة إلى خفض نسبة الشكاوى المقدمة من قبل المستهلك على هذه المنشآت، بالإضافة إلى زيادة الوعي بحقوق المستهلك وواجبات المزود لدى المستهلك والعاملين في المنشآت التجارية والصناعية والخدمية، وتحقيق الاستدامة عبر تطوير استراتيجيات تلبي احتياجات المستهلك، وتستهدف هذه المبادرة كمرحلة أولى كافة المنشآت التجارية تليها الصناعية والخدمية التي ترغب في تقديم خدمات متميزة للمستهلك العماني والمقيم في سلطنة عمان حسب معايير مرتكزة على ثلاثة محاور أساسية وهي: التركيز على الزبائن، وآليات إرضاء الزبائن، وتلبية احتياجاتهم، والتطوير والابتكار في الخدمات.

ولإيجاد مستهلك متمكن ومدرك لكامل حقوقه وواجباته، أطلقت هيئة حماية المستهلك «مبادرة مؤشرات تمكين المستهلك»، وتعد المبادرة الأولى من نوعها في سلطنة عمان ويأتي إطلاقها لمعرفة مستوى وعي المستهلك بحقوقه وواجباته، والممارسات الاستهلاكية التي يقوم بها المستهلك، بالإضافة إلى قياس مستوى تفاعل المستهلك ومشاركته تجاربه مع المجتمع، والتعرف على المشكلات التي تواجه المستهلك وتقديم الحلول لها، علاوة على الكشف عن الصورة الحقيقية للخدمات التي تقدمها الهيئة للمجتمع، وتطويرها بحيث تتماشى مع أرقى معايير الجودة والممارسات المتبعة عالميًا وكذلك تحسين جودة البرامج التوعوية التي تقدمها الهيئة للمستهلك. وتعمل المبادرة من خلال إطلاق مؤشر تمكين المستهلك، من خلال بيانات تتعلق بمهارات المستهلك، ومعرفة احتياجاته، ومشاركته الفعلية في تشكيل السوق من خلال تجاربه.

ووقعت الهيئة مذكرة تعاون مشترك مع شركة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية وتضمن التعاون بين الطرفين في التنظيم المشترك لبرامج التدريب والاستفادة من الدورات التدريبية، والمؤتمرات، والاجتماعات، والندوات، وحلقات العمل ذات العلاقة لا سيما تلك المتعلقة بقانون حماية المستهلك، والتقليد، والغش التجاري، ووضع برامج توعية مشتركة تهدف إلى تثقيف المستهلكين بشأن الآثار الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية للاستهلاك، مما يؤدي إلى تعزيز أنماط الاستهلاك المستدام وكذلك الاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة، والأجهزة الفنية، والتقنية المتقدمة، والخبرات العملية المتوفرة، والمتاحة لدى كلّ من الطرفين والدعم الخدمي واللوجستي للمشاريع المتعلقة بحماية المستهلك.

المصدر: لجريدة عمان