الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في عمليات قتل عرقية بدارفور
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أم سودانية لاجئة في تشاد تبكي ابنها وأحد أقاربها، قالت إنهما قتلا على يد قوات الدعم السريع في دارفور (25/7/2023)
طالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2023) بإجراء تحقيق في تقارير تفيد بحدوث موجة ثانية من عمليات القتل ذات الدوافع العرقية في ولاية غرب دارفور بالسودان والتي خلفت مئات القتلى.
مختارات الإبادة بحق المساليت في دارفور على يد الدعم السريع - شهادات تشيب لها الولدان السودان.. لا حل في الأفق وانتهاكات جديدة في دارفور جريمة الإبادة الجماعية.. ماذا تعني بالضبط وما صعوبة إثباتها؟ السودان.. تدمير جسر رئيسي بالخرطوم واحتدام المعارك في أم درمان شهود عيان: جثث بشوارع أم درمان بالسودان ومعارك محتدمة بدارفور
وقال المكتب إن معلومات أولية تم الحصول عليها من ناجين وشهود تشير إلى أن مدنيين من قبيلة المساليت "عانوا ستة أيام من الرعب" في وقت سابق من هذا الشهر. وقال الناطق جيريمي لورانس لصحفيين في جنيف: "أعدم بعض الضحايا خارج نطاق القضاء أو أحرقوا أحياء".
وبدأت تلك الهجمات بعدما سيطرت قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة معها على قاعدة الجيش السوداني في أردمتا قرب الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر. وأضاف لورانس أن الأمم المتحدة تلقت تقارير تفيد بأن المقاتلين في رادمتا ودورتي "نهبوا ممتلكات وعذبوا نازحين وأعدموا العديد منهم قبل ترك جثثهم دون دفن في الشوارع"، وأوضح أن "العديد من القتلى هم شباب من المساليت وأقارب جنود سودانيين" مشيرًا إلى أن التقارير تفيد أيضًا بأن نساء وفتيات تعرضن للعنف الجنسي.
وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر وحده، قال لورانس إن "66 رجلًا من المساليت أُعدموا خارج نطاق القضاء في ثلاثة حوادث منفصلة"، وأضاف: "أوقف مئات الرجال الآخرين ونقلوا إلى معسكرات احتجاز تديرها قوات الدعم السريع. ما زال مصيرهم ومكان وجودهم مجهولين".
وأشار لورانس إلى أن هجوم أردمتا كان ثاني حادث قتل جماعي للمدنيين المساليت على أيدي قوات الدعم السريع وحلفائها خلال أشهر. وأوضح أنه بين أيار/مايو وحزيران/يونيو، قُتل مئات الرجال والنساء والأطفال المساليت من بينهم حاكم ولاية غرب دارفور، مشددًا على أن "هذه الهجمات قد تشكل جرائم بموجب القانون الدولي".
كذلك، وردت تقارير عن وقوع هجمات انتقامية نفّذتها ميليشيات من المساليت على مدنيين عرب. وفي إشارة إلى التقارير التي تفيد بأن هجوم قوات الدعم السريع أصبح وشيكًا على الفاشر عاصمة شمال دارفور، أكد لورانس أن جميع أطراف النزاع ملزمة بموجب القانون الدولي "ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية"، وتابع "يجب أن تتوقف كل الانتهاكات فورًا، ويجب تقديم المسؤولين عنها إلى القضاء بعد إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة".
مخاوف من حرب أهلية شاملة
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من تعاظم خطر الانهيار الكامل للسودان أو اندلاع حرب أهلية شاملة
كلما طال أمد النزاع. ودعا غوتيريش طرفي النزاع في السودان إلى وقف القتال فورًا والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية مما يمهد الطريق لإجراء حوار شامل واستئناف الانتقال السياسي الديمقراطي لاستعادة النظام الدستوري. جاء ذلك في تقريره عن الحالة في السودان المقدم إلى مجلس الأمن والذي يغطي الفترة بين 21 آب/أغسطس و31 تشرين الأول/أكتوبر، وفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وطلب السودان من الأمم المتحدة أمس الخميس إنهاء عمل بعثتها السياسية في البلاد قائلا إن أداءها في مساعدة الحكومة الانتقالية مخيب للآمال.
أمريكا وبريطانيا والنرويج تندد بتصاعد العنف في دارفور
من جهتها نددت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في بيان اليوم الجمعة بتصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، لا سيما في إقليم دارفور. وأشارت البلدان الثلاثة إلى الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع في دارفور.
وذكر البيان "يتضمن ذلك، بحسب تقارير موثوقة، عمليات قتل جماعي تشمل الاستهداف العرقي لغير العرب والمجتمعات الأخرى، وقتل الزعماء التقليديين، والاحتجاز الجائر، وعرقلة المساعدات الإنسانية". وتابع البيان أن ثمة مخاوف أيضا من تقارير تفيد باستهداف المدنيين في محلية جبل أولياء المطلة على النيل الأبيض.
واندلعت حرب في 15 أبريل نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بعد أسابيع من التوتر المتصاعد بين الطرفين بسبب خطة لدمج القوات في إطار عملية للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني الديمقراطي.
ودعت البلدان المانحة الثلاثة، التي تسمي مجموعتها الترويكا، إلى وقف القتال وحثت الطرفين على التهدئة. وقالت الدول الثلاث "يحتاج كلا الطرفين إلى خفض التصعيد والانخراط في محادثات هادفة تؤدي إلى وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية من دون عوائق".
وتأتي الهجمات في دارفور في خضم الحرب المستعرة في السودان. فمنذ نيسان/أبريل، تخوض قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، الرئيس الفعلي للسودان، حربًا مع قوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".
وقُتل أكثر من عشرة آلاف شخص في النزاع السوداني حتى الآن، وفق حصيلة صادرة عن مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها (أكليد). وأدت الحرب إلى نزوح أكثر من 4,8 ملايين شخص داخل السودان، وأجبرت 1,2 مليون آخرين على الفرار إلى البلدان المجاورة، وفق أرقام الأمم المتحدة.
م.ع.ح/ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: دارفور السودان الحرب في السودان قبيلة المساليت في دارفور دارفور السودان الحرب في السودان قبيلة المساليت في دارفور قوات الدعم السریع الأمم المتحدة تقاریر تفید فی دارفور
إقرأ أيضاً:
خارجية أمريكا: لهذه الأسباب فرضنا عقوبات على حميدتي.. ليس دعما للجيش السوداني
أعلنت السلطات الأمريكية عن فرض عقوبات على قائد قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية في السودان، محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، معددة اتهامات وإدانات له في بيان تفصيلي.
وورد في البيان الصادر عن مكتب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "حدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن قيام عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب إبادة جماعية في السودان، وأتى ذلك بعد مراجعة متأنية للوقائع وتحليل قانوني شامل.. ويبني تحديد وقوع الإبادة هذا على إعلان الوزير بلينكن في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023 عن مسؤولية عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها عن ارتكاب أعمال تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية. وقد حدد الوزير بلينكن في العام 2023 أيضا مسؤولية عناصر من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية عن ارتكاب جرائم حرب"، بحسب شبكة "سي ان ان" الإخبارية.
وتابع: "بالإضافة إلى تحديد وقوع الإبادة الذي نعلن عنه اليوم، تم فرض عقوبات على سبع شركات تمتلكها قوات الدعم السريع وتقع مقراتها في الإمارات العربية المتحدة وعلى فرد مسؤول عن شراء أسلحة لقوات الدعم السريع".
وقال البيان إن "قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي تجاهل بشكل متعمد الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي، وإعلان جدة للعام 2023 والخاص بالالتزام بحماية المدنيين في السودان، ومدونة قواعد السلوك للعام 2024 التي أطلقتها مبادرة ’متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان‘".
وأضاف البيان: "ينبغي تحقيق المساءلة عن هذه الفظائع، لذا فرضت الولايات المتحدة إلى جانب تحديد وقوع الإبادة عقوبات على حميدتي لدوره المحوري في تأجيج الحرب في السودان.. وقد تم أيضا إدراج حميدتي على قوائم العقوبات بموجب المادة 7031(ج) لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات اغتصاب جماعية لمدنيين على يد جنود قوات الدعم السريع تحت أمرته".
وأردف: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة اليوم عقوبات على حميدتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 الخاص بـ “فرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي”.
وأكد البيان أنه "تم فرض العقوبات بسبب قيام قوات الدعم السريع بقتل عشرات الآلاف وتشريد 12 مليون شخص والتسبب بمجاعة واسعة النطاق في مختلف أنحاء السودان".
وحذر البيان من أن الولايات المتحدة "لا تدعم أيا من طرفي هذه الحرب، ولا تشير هذه الإجراءات ضد حميدتي وقوات الدعم السريع إلى أي دعم للقوات المسلحة السودانية أو محاباة لها".
واتهم البيان القوات المسلحة السودانية بـ"توجيه ضربات جوية وهجمات مدفعية ضد المدنيين، وتواصل عرقلة عمليات تسليم إيصال المساعدات الإنسانية. ويتحمل الطرفان المتحاربان مسؤولية أعمال العنف والمعاناة التي تشهدها السودان ويفتقران إلى الشرعية لحكم السودان بشكل سلمي في المستقبل".
ومضى البيان يقول: "كان ينبغي أن يقوم الطرفان المتحاربان بالتخلي عن سلاحهما منذ وقت طويل، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق، والوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، فالشعب السوداني يطالب بالحماية والسلام والعدالة ويستحق الحصول على مطالبه هذه".
وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأمريكية "دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي منذ اندلاع هذه الحرب إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لوضع حد لهذه المعاناة التي تفوق التصور، وقام بالدعوة إلى عقد اجتماعات عديدة ضمن مجلس الأمن الدولي وخارجه، إلا أن ذلك ليس بكاف".
وأكد البيان أن العقوبات على حميدتي "خطوة صغيرة تهدف إلى اتخاذ إجراءات باتجاه مساءلة الطرفين المتحاربين". موضحا أن "الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية للشعب السوداني، وتبقى ملتزمة بتخفيف معاناة العديد من السودانيين الضعفاء العالقين في هذه الحرب، وهي ملتزمة بمساعدة الشعب السوداني ليكون له صوت ويبني مستقبله بنفسه".
وأوضح البيان أن الولايات المتحدة ستواصل في الأيام المقبلة "اتخاذ إجراءات ضد من يقوضون الأمن والاستقرار في السودان واستخدام كافة الأدوات المتاحة لتعزيز السلام والمساءلة والديمقراطية للشعب السوداني".