المرشح الرئاسي حازم عمر : يجب إعادة تقسيم المحافظات لتحقيق التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري إن أي خلل في النظام المحلي يؤثر على حياة المواطنين.
مشيرا إلى أن القليل من الفساد يبدو كثيرا، وهو ما يؤدي في النهاية لإشاعة الإحباط بين المواطنين.
وأكد خلال المؤتمر الانتخابي الأول، بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري، أهمية عمل إصلاح شامل في ملف الإدارة المحلية للحفاظ على التنمية الشاملة، ولتخفيف الضغط على الحكومة المركزية، وتحسين الخدمات.
وشدد حازم عمر، على ضرورة الإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية لوجود كوادر محلية قوية، وكذلك الانتهاء من تشكيل المجالس المحلية للقيام بدورها في الرقابة والمتابعة ونقل طلبات المواطنين واحتياجاتهم.
وأكد المرشح الرئاسي، أهمية إعادة تقسيم المحافظات على أساس نوعي لتحقيق التنمية الشاملة ومنع التعديات والعشوائيات، وهو ما يساهم أيضا في تقليل حجم المحافظات، وعمل التنمية الشاملة الحقيقية.
وشدد حازم عمر، على أهمية على توفير موارد ذاتية لكل محافظة، مشددا على ضرورة الاستفادة من كافة الدراسات النظرية في إصلاح المنظومة المحلية للقضاء على الفساد والبيروقراطية.
وأكد أهمية العمل على عودة المشروعات الصغيرة والقرية المنتجة، بما يساهم في دعم الاقتصاد والحد من البطالة، قائلا: إنهاء مشكلات الإدارة المحلية يقضي على ما يقرب من ٨٠% من أزماتنا.
وقال: جميع ما يعانيه المواطنين في ملفات التعليم والصحة والصرف والصحي وغيرها مرتبط بإصلاح الإدارة المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة المحلیة التنمیة الشاملة حازم عمر
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.