كتب/ د. مختار علوي القشبري
في ظل التداعيات إلى توافقات السلام وانتهاء الحرب الدائرة بين اليمنيين، ورعاية دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لهذا السلام، وفي ظل تزمّت القوى الانقلابية (الحوثيين)، ورفع مستوى الشروط التي تضعها الجماعة الحوثية للدفع بعجلة السلام للأمام، وتخاذل كثير من القوى السياسية اليمنية لإنجاح عملية السلام، وفي ظل صدق النوايا التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال إجراءات عملية لحفظ التوازن السياسي والمذهبي والمناطقي في اليمن، وحتى لا يكون الحل والعقد بيد جماعة واحدة على حساب تهميش الجماعات والقوى الأخرى، ومن أجل أن يتسع اليمن لكل اليمنيين.
. نقدم هذه الرؤية الوطنية للسلام في الحد الممكن لكي يسكنَ المواطن اليمني وتسيرَ عجلة التنمية.. وهي تعدّ خطوة للأمام لرفع أتعاب المعاناة عن كاهل المواطن اليمني بكافة أطيافه.
إذا نظرنا إلى النتائج الميدانية للحرب التي أكلتِ الأخضر واليابس وطحنتِ اليمن شماله وجنوبه وشرقه وغربه، ودفع ضريبتها كل مواطن يمني من قوت أطفاله أو من زهرة شبابه أو من طموحاته ومستقبله، فعاش ما بين التشريد والمعاناة في الداخل والخارج، وما يقدمه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من عروض للسلام، وتحمّل المملكة من جانبها لكثير من جوانب التنمية في الحفاظ على أمن واستقرار اليمن، وحفظ هويته العربية وثوابته الإسلامية من غير المساس بسيادة البلد وتمثيله في كافة المحافل العربية والدولية.. إذا نظرنا إلى كل ذلك وأخذناه في حسابنا، فإنّ الخريطة أدناه توضّح جغرافية سيطرة السلطة الشرعية بكافة أطيافها السياسية والعسكرية( وهي المناطق الشرقية والجنوبية من الخط الفاصل الذي وضعه كاتب هذه السطور وأجزاء جنوبية من محافظة الحديدة) .. كما أنها توضّح المناطق التي يقوم الانقلابيون بالسيطرة عليها وهي محافظات (صنعاء وأمانة العاصمة وذمار والبيضاء وريمة وإب وعمران وحجة والمحويت ومعظم محافظة صعدة ومعظم محافظة الحديدة والأجزاء الغربية من محافظة الجوف)، ولا تزال بعض المناطق في أماكن التماس مناطق للصراع لابد من الاتفاق على إنهاء الصراع فيها عن طريق التراضي بين أطراف الصراع بالطرق العرفية.. وبناءً على هذه الخريطة (ولو كانت تقريبية إلى حد كبير) نقدّم الرؤية الجديدة للسلام بوطن جديد يحقق فيه اليمنيون طموحاتهم وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل وتزول من خلاله معاناة المواطن؛ وذلك لأن المواطن في شمال اليمن وجنوبه وفي مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين جميعها مناطق قد تعب فيها، وكذلك لابد لكل حرب من نهاية للسلام، ولابد أن يتداعى كل العقلاء إلى إيقاف نزيف الدم وإزهاق الأرواح والاتجاه نحو البناء في أي جغرافية محدودة أو موسعة مع بقاء أخوة الجوار والاستفادة من تجارب الحرب لأجل البناء واستدامة التنمية.. ولله درّ امرئ القيس إذ يقول:
الحرب أول ما تكون فتية ** تسعى بزينتها لكل جهول
حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ** ولّت عجوزا غير ذات حليل
شمطاء ينكر لونها وتغيرت ** مكروهة للشم والتقبيل
نقاط الرؤية:
يجلس الطرفان على طاولة حوار مشترك ويتفقان على فصل البلد على منوال هذه الخريطة إلى بلدين.. يعم فيهما السلام وترفع فيها الحرب رحاها.. ويكون هذا الحوار بإشراف دول التحالف العربي والأمين العام للأمم المتحدة عبر مندوبه في اليمن.
يلتزم الحوثيون أمام المجتمع الدولي وضمانات الدول الداعمة للحوثيين برعاية التعايش السلمي مع دول الجوار من اليمنيين المجاورين له والمملكة العربية السعودية.
العفو عن كل المعارضين السياسيين في البلدين وعودة من يريد منهم العودة وممارسته جميع حقوقه الوطنية بناء على ما يكلفه له دستور الدولة التي سيكون من مواطنيها ( في الشمال أو الجنوب).
إطلاق سراح جميع الأسرى بسبب الحرب في البلدين وكفالة جميع حقوقهم كما يكفله القانون الدولي ودستور الجمهورية اليمنية الذي سيصاغ على منواله قانون المواطنة من قبل كل دولة في مناطق سيطرتها حسب الخريطة.
تحمل كل دولة من الدولتين في مناطق سيطرتهم رواتب موظفيها في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب وتعويض من يستحق التعويض من الجرحى والمشردين وأسر الشهداء مع ضمان الدول الداعمة لأطراف الحرب بدعم حلفائها في إعادة الإعمار والتنمية ( التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تقوم بدعم حلفائها في إعادة الإعمار والتنمية ) ( وإيران تقوم بمسؤولياتها تجاه حلفائها الحوثيين في الإعمار والتمنية)، بضمانات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
لكل دولة الحق في اختيار شكل الدولة وهياكل مؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية مع الاحتفاظ بحقوق المواطن وكفالة جميع الحريات الإنسانية ورعاية الثوابت اليمنية في الأعراف والتقاليد والمعتقدات الدينية التي تعايش اليمنيون من خلالها منذُ قديم الزمان.
فتح حركة الانتقال بين البلدين الجارين الشقيقين بسهولة والدفع بعجلة التنمية التجارية والسياحية بين البلدين مع الاحتفاظ باحتياطية الجاهزية الأمنية لكل بلد تجاه الآخر.
لكل دولة الحق في الاعتراف بمن تريد من الدولتين (الشمالية أو الجنوبية والشرقية) الدول العربية والإسلامية الشقيقة والدول غير العربية من الدول الصديقة.
الاعتراف بدولة الشمال في جامعة الدول العربية كدولة عربية شقيقة لها مقعدها الخاص في جامعة الدول العربية مع التزامها بكافة مواثيق العروبة في اللغة والدم وتشارك العرب في طموحاتهم وهمومهم.
حل الدولتين في التعاملات المصرفية والبنكية ولكل دولة الحق في اختيار عملتها وطباعتها بالتنسيق مع الدول الحليفة وصندوق النقد الدولي.
لكل دولة الحق في بناء مؤسساتها العسكرية والأمنية وإعادة هيلكتها على أساس وطني من غير المساس بمصالح دول الجوار وضمانات الاشتراك في برامج مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط.
عدم تدخل أي دولة في شؤون الدولة الأخرى من حيث التعليم وبرامج التثقيف وتطوير البرامج الصحية والتنمية السكانية وتطوير حركة الاستثمار والتنقيب عن النفط والثروة في مناطقها.
بالنسبة لمناطق سيطرة الحكومة الشرعية على اختلاف أطيافها.. ومعظمها من مناطق ما كان يعرف قبل الوحدة بـ( اليمن الديموقراطية الشعبية).. وهي مناطق ظُلِمتْ كثيرًا بعد حرب عام 1994م من قبل نظام المؤتمر الشعبي العام وبقاء مؤسسة الرئاسة في يد الشمال طيلة هذه الفترة .. وعليه انطلاقًا من مبدأ الشراكة الوطنية تعود مؤسسة الرئاسة في أبناء المحافظات الجنوبية مدة عشرين سنة كنوعٍ من ردّ الاعتبار؛ وذلك بأن يكون رئيس الجمهورية من أبناء المحافظات الجنوبية ويكون له نائبان واحدٌ للتمثيل الشرقي وواحد للتمثيل الغربي من المحافظات الجنوبية والشرقية التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية حاليًا.
يلغى منصب رئيس الوزراء لمدة سنتين ويقوم رئيس الجمهورية ونائباه بمهام رئيس الحكومة كما تقوم مؤسسة الرئاسة بالإعداد للترتيب لانتخابات رئاسية وبرلمانية لترشيح أعضاء مجلس النواب ورئيس الجمهورية الجنوبي ونائبيه للشؤون الغربية والشرقية؛ وذلك من خلال تشكيل اللجان ذات الاختصاص في ذلك من كآفة الاختصاصات.
تظل محافظة عدن عاصمة سياسية مستدامة للجمهورية ويكون اسم الجمهورية (جمهورية اليمن الجنوبية والشرقية).. ويبقى علم الجمهورية كما هو بالألوان الثلاثة إلى حين الاستفتاء على تغييره لو كانت هناك حاجة.
يقوم البرلمان المنتخب بالتصويت على ألوان العلم وإعداد اللجان ذات الاختصاص لإعادة النظر في التشريعات المؤسسية في كافة مؤسسات الدولة.
يقوم البرلمان بعد الانتخابات باختيار رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ونائبيه من خلال الأصوات الأكثر في أعضاء البرلمان وتوزيع حقائب حكومة الوحدة الوطنية على أساس التقسيم الجغرافي للبلد في (جمهورية اليمن الجنوبية والشرقية) بأن يكون حصة محافظات (اليمن الديموقراطية الشعبية) 75% تتقاسمها المحافظات بنسب معينة حسب أعداد السكان في كل محافظة ( عدن لحج أبين شبوة حضرموت المهرة الضالع سقطرى) ومحافظة مأرب والجوف 15% ومحافظة تعز ومديريات الساحل الغربي 10% ويعدّ هذا نوع من رد الاعتبار لأبناء المحافظات الجنوبية الذين يشكلون النصيب الأكبر من جغرافية الجمهورية الجديدة.
يقوم البرلمان بتحديد وتشريع فترة الرئاسة لكل رئيس جمهورية منتخب بما لا يتجاوز خمس سنوات للفترة الواحدة على أن تجدد للرئيس الواحد مرة واحدة فقط لضمان التداول السلمي للسلطة وتدوير العملية السياسية بين كل القوى.
تقوم الحكومة بإعداد اللجان ذات العلاقة في اختيار العملة الوطنية الجديدة أو تغييرها ورسم سياسة النقد الوطني الجديدة في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من استلام مهامها.
تشكل الحكومة بأدنى الحقائب الوزارية التي يمكن أن تعمل على تسيير شؤون البلاد وذلك لتقليل نفقات الوزارات.
يفعل دور المجالس المحلية المنتخبة في المحافظات والمديريات للتخلص من الضغط على السلطة المركزية في العاصمة عدن في تقديم الخدمات في جوانب الكهرباء والمياه وتطوير القطاع الصحي والبيئي والقطاع التعليمي وخدمات الاتصالات.
تطوير القطاعات الأمنية والعسكرية ودمج جميع القطاعات تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة المخابرات العامة التابعة لمؤسسة الرئاسة.
يكون الترشيح في أول انتخابات للحقائب الوزارية ومقاعد البرلمان عبر النسب المئوية في تعداد سكان المحافظات المحررة المشكلة لجغرافية الجمهورية الجديدة.
يجمّد دور جميع الأحزاب السياسية لمدة خمس سنوات ومن أراد العمل منهم في السياسة فليكن عبر المحافظات التي ينتمي لها عناصر هذه الأحزاب ويكون من نسبة المحافظة في التمثيل البرلماني والوزاري والرئاسي.
تجميد الدور العملي للأحزاب السياسية لا يعني بأي شكل عرقلة العمل الديمقراطي في البلد ولكنه نوع من الترتيب العملي لعودة الديمقراطية من جديد بعد الترتيب لمدة خمس سنوات (سنتين الفترة الانتقالية وثلاث سنوات الأولى من فترة الرئيس الجنوبي المنتخب في الانتخابات الأولى).
* أكاديمي في جامعة عدن
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة المحافظات الجنوبیة الجنوبیة والشرقیة التحالف العربی رئیس الجمهوریة فی مناطق
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تكشف بنود رؤية سيطرحها عباس أمام القمة العربية
فلسطين – كشفت الرئاسة الفلسطينية، امس الخميس، عن بنود الرؤية التي سيطرحها الرئيس محمود عباس أمام القمة العربية الطارئة لمواجهة التحديات الراهنة التي تعترض القضية.
وتستضيف القاهرة في 4 مارس/ آذار المقبل قمة عربية طارئة بشأن القضية الفلسطينية في ظل تحديات تمر بها، أبرزها الدمار الهائل بقطاع غزة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية الأخيرة، ومخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على القطاع بعد تهجير الفلسطينيين منه.
وأوضحت الرئاسة، في بيان نقلته وكالة الأبناء الفلسطينية، أن الرؤية “تشتمل على عناصر من شأنها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه”.
وأضافت أن عناصر الرؤية ستركز كذلك على “منع محاولات التهجير، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة، وصولا إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية”.
ووفق البيان، تشمل بنود الرؤية “تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في غزة كما هو في الضفة الغربية، انطلاقا من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية”.
وتؤكد الرؤية في هذا الصدد “ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وعلى وجوب استلام الحكومة الفلسطينية للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم، ورفح الحدودي مع مصر”، على أن يتم تشغيل المعبر الأخير بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.
وفي 2005، تم التوصل إلى “اتفاق المعابر” بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد انسحاب إسرائيل من غزة في سبتمبر/ أيلول من ذلك العام.
والهدف الأساسي منه كان تنظيم إدارة وتشغيل المعابر الحدودية بين غزة والدول المجاورة، خاصة معبر رفح على الحدود مع مصر.
الرؤية التي سيطرحها الرئيس عباس أمام القمة العربية الطارئة تشير أيضا إلى أن الحكومة الفلسطينية “حشدت، في حدود إمكانياتها، طاقاتها ومواردها المتوفرة في غزة، لاستعادة خدمتي المياه والكهرباء، ومساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم”.
وتلفت الرؤية إلى أن الحكومة الفلسطينية شكلت، كذلك، لجنة عمل لشؤون غزة، تشمل مهامها إسناد جهود الحكومة في تنسيق تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية، وتوفير الإيواء المؤقت.
وتتشكل اللجنة من كفاءات من أبناء غزة المشهود لهم بالنزاهة والشفافية والخبرة في شؤون القطاع برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية.
** خطة للتعافي وإعادة إعمار غزة
وتشير الرؤية أيضا إلى أن الحكومة الفلسطينية “أعدت خطة للتعافي وإعادة الإعمار بغزة، مع إبقاء السكان داخل القطاع، بالتشاور والتعاون مع الأشقاء في مصر والمنظمات الدولية بما فيها البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي”، وهي الخطة التي سيتم تقديمها إلى القمة العربية لإقرارها.
وفي هذا الصدد، تلفت الرؤية إلى أن الحكومة الفلسطينية ستعمل مع مصر والأمم المتحدة على “عقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بغزة في أقرب فرصة ممكنة”.
وتضيف: “ندعو الأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهمتها في إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي”.
كما “تقدر عاليا مواصلة العديد من دول العالم دعمها لوكالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تعمل بتكليف أممي، وتقدم خدمات هامة لا يمكن الاستغناء عنها”.
وسيؤكد الرئيس عباس في رؤيته “مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات المؤسساتية والقانونية والخدماتية، وذلك حرصا على تقديم أفضل الخدمات” للشعب الفلسطيني.
وسيلفت إلى أن هذا البرنامج لاقى ترحيبا ودعما دوليا واسعا، و”ستعمل الحكومة مع البنك الدولي، والمنظمات الدولية المتخصصة، من أجل ضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في برنامجها الإصلاحي”.
** هدنة شاملة
وسيدعو الرئيس عباس إلى “ضرورة العمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى في كل من غزة والضفة والقدس”، بما يشمل “وقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين، وتُضعف السلطة الوطنية الفلسطينية”.
وسيجدد عباس أمام القمة تأكيده “أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة، وذلك انطلاقا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل، هو الضمانة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وهو الأمر الذي يستدعي الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو/ حزيران المقبل برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال التحضيرات التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة، وتحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
** الوحدة الوطنية
أيضا سيؤكد الرئيس الفلسطيني في رؤيته “أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد”.
وتتضمن رؤية الرئيس الفلسطيني في هذا الصدد “التأكيد على أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري في كل الأرض الفلسطينية، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وذلك بعد عام من الآن إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك، والتي ندعو الجميع إلى المساهمة في تهيئتها”.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل أسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
الأناضول
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية