عاجل | يقلل من استخدام "الكاش".. خبراء يثمنون قرار البنك المركزي
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
ثمّن خبراء مصرفيون من أهمية زيادة حدود السحب والخدمات المالية الإلكترونية من قبل البنك المركزي المصري، مؤكدين على أن هذه الخطوة ستعزز الشمول المالي وسترفع القدرة الشرائية."
المركزي المصري: ارتفاع محافظ الهاتف المحمول بالسوق المصرية إلى 34.4 مليون محفظة بنهاية يونيو 2023 عاجل- القضية الفلسطينية تشهد تأييد الجيل الجديد من الأميركيينورفع البنك المركزي المصري الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات.
واتفق الخبراء على أن قرار المركزي يعزز من خطوات التحول إلى مجتمع "لا نقدي" أي لا يتم استخدام الأوراق النقدية، وإنما من خلال الوسائل الإلكترونية كالبطاقات المدفوعة مقدما وباستخدام الهاتف المحمول.
وفي هذا السياق، أوضح أيمن وردة،رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية سابقا والخبير المصرفي، أن قرار المركزي يستهدف تقليل تعاملات "الكاش"، وزيادة الاعتماد على بطاقات الدفع في عملية الشراء والبيع وتحويل الأموال.
وأضاف أن استخدام التكنولوجيا الحديثة المالية تحسن من الأداء الاقتصادي، مبينا أن عملية تداول الأموال الورقية غالبا ما تحتاج إلى جهد ووقت وموظفين من خلال نقل الأموال إلى البنك الذي يتعامل معه، ثم يقوم البنك بنقله إلى البنك المركزي، وبالتالي فإن دورة الكاش تؤثر على الاقتصاد.
وتابع أن القرار يعزز القدرة الشرائية للأفراد في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث إنه يعطى مرونه للأفراد في عمليات الشراء والبيع وتحويل الأموال من غير تقيد بالبنك.
وكشف البنك المركزي في تقرير الشمول المالي الذي صدر حديثا عن ارتفاع البطاقات مسبقة الدفع بمعدل 38% لتسجل 30.3 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2023، مقابل 21.9 مليون بطاقة خلال عام 2020.
وتشير مؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي للأفراد الطبيعي إلى إحراز تقدم ملحوظ حيث بلغت نسبة المواطنين (16 سنة فأكثر) المشمولين ماليا 67.3% في يونيو 2023.
وشهدت الفترة من ديسمبر 2022 حتى يونيو 2023 زيادة في نسبة المواطنين المتعاملين مع البنوك بنسبة نمو بلغت 5.4%، ويبلغ عدد المواطنين الذين لديهم لحساب معاملات مالية نحو 44.6 مليون مواطن سواء حسابات البنوك والبريد بأنواعها ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر حساب فلسطين البنك المركزي المصري اقتصادي السوق المصرية السوق المصري الاقتصاد العالمي تعاملات القضية الفلسطينية الفلسطيني رئيس قطاع استخدام التكنولوجيا الحديثة الهاتف المحمول البنک المرکزی الشمول المالی یونیو 2023
إقرأ أيضاً:
عاجل- «بقرار جديد».. البنك المركزي المصري يسهل تحويل الأموال لحظيًا من الخارج لتلبية احتياجات المغتربين
في خطوة جديدة تستهدف دعم المصريين المغتربين وتسهيل معاملاتهم المالية، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق خدمة جديدة لتحويل الأموال بشكل لحظي من الخارج إلى مصر. تتيح هذه الخدمة إرسال الأموال بسهولة وسرعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، ما يُمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات المالية الرقمية.
تفاصيل الخدمة الجديدةتأتي الخدمة كجزء من رؤية البنك المركزي لتطوير البنية التحتية المالية الرقمية، حيث يمكن للمغتربين إرسال الأموال من أي مكان في العالم ليتم إضافتها فورًا إلى حسابات المستفيدين بالبنوك المصرية. يساهم هذا القرار في تلبية احتياجات المغتربين وأسرهم، ويوفر وسيلة آمنة وفعالة لتحويل الأموال.
تشمل الخدمة قائمة موسعة من الوكلاء والمراسلين الدوليين الذين يمكنهم تنفيذ التحويلات، مع خطط مستقبلية لإضافة المزيد من الشركاء لتوسيع نطاق الخدمة.
دور البنوك المحليةمن أجل تفعيل هذه الخدمة، منح البنك المركزي التصاريح اللازمة لعدد من البنوك المحلية التي أصبحت جاهزة لاستقبال الحوالات المالية اللحظية. تعتمد هذه البنوك على شبكة المدفوعات اللحظية التي طورها البنك المركزي لتقديم تجربة سلسة وسريعة للعملاء، مما يعزز ثقتهم في النظام المالي المصري.
أهداف الخدمة وتأثيرها الاقتصاديتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. كما تسعى لتقليل الاعتماد على النقد الورقي وتحقيق التكامل بين التكنولوجيا والخدمات المصرفية التقليدية.
بالإضافة إلى ذلك، تسهم الخدمة في تقليل تكاليف التحويلات الدولية، مما يخفف الأعباء على المغتربين وأسرهم، ويزيد من حجم التدفقات النقدية التي تدعم الاقتصاد المصري.
كيفية استخدام الخدمةتتيح الخدمة الجديدة عملية تحويل سهلة وبسيطة تتضمن:
١- اختيار أحد المراسلين الدوليين المتاحين.
٢ - إرسال الأموال مع تحديد حساب المستفيد في أي بنك مصري.
٣- إضافة المبلغ إلى الحساب المستهدف فور إتمام العملية.
تُعد هذه الخطوة بمثابة استجابة مباشرة لاحتياجات المصريين المقيمين بالخارج الذين يبحثون عن حلول مالية فعّالة وآمنة لدعم عائلاتهم. كما يعزز القرار الثقة في القطاع المصرفي المصري ويوفر الوقت والجهد للمستخدمين.