خبير إسرائيلي: لماذا يقوض نتنياهو إستراتيجية بايدن في غزة؟
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
حاول أحد المستشارين السياسيين الإسرائيليين السابقين توضيح الكيفية التي يقوّض بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إستراتيجية الرئيس الأميركي جو بايدن لـ "اليوم التالي" في غزة ودوافع نتنياهو لهذا التقويض.
وركز نمرود نوفيك، العضو في "منتدى السياسة الإسرائيلية" وكبير مستشاري السياسة الخارجية لرئيس الوزراء السابق شيمون بيريز، في مقال له نشرته "مجلة تايم الأميركية"، على توضيح أن نتنياهو، في سعيه لتقويض إستراتيجية بايدن أعلن معارضته للعنصر الرئيسي في الإستراتيجية، وهو تولى السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة.
وقال الكاتب إن معارضة نتنياهو لإستراتيجية واشنطن لا علاقة لها بمستقبل غزة ولا السلطة الفلسطينية ولا الضفة الغربية، بل بأمر أكثر أهمية بالنسبة لنتنياهو، وهو "مأزقه القانوني".
وبعد أن عدد نوفيك عناصر إستراتيجية بايدن التي وصفها بأنها "مربحة للجانبين: الفلسطينيين والإسرائيليين" بعد حرب غزة، قال إن نتنياهو ألقى قنبلة سياسية بإعلان اعتراضه الثابت على إدارة السلطة الفلسطينية لغزة، محطما حجر الزاوية للإستراتيجية التي كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يحاول حشد الدعم الإقليمي لها.
وقال الكاتب إن إستراتيجية واشنطن من شأنها إعفاء إسرائيل من الحاجة إلى حكم 2.2 مليون فلسطيني في غزة دون أن يكون هناك مخرج في الأفق، وتوفير أفق سياسي "موثوق به" للفلسطينيين، وبالتالي منع الضفة الغربية من الانزلاق إلى أزمة شبيهة بغزة، بالإضافة إلى تجهيز السلطة الفلسطينية للسيطرة على غزة في المستقبل، وكذلك بناء وتعزيز تحالف إقليمي قوي تقوده الولايات المتحدة لكبح التدخل الإقليمي لإيران ووكلائها، مع إحياء الحديث عن التطبيع مع إسرائيل.
إحباط وخيبة أمل
وأضاف نوفيك أن الجهود الأميركية لإقناع إسرائيل بالنظر في السياق، وليس فقط في الأبعاد العسكرية، لعملية غزة، انتهت بإحباط. وبالمثل، انتهت الدبلوماسية المكوكية لوزير الخارجية أنتوني بلينكن في الشرق الأوسط واجتماع العاصمة الأردنية عمان مع وزراء الخارجية العرب في الأسبوع السابق، بخيبة أمل.
وأوضح أن نتنياهو، مستخدما أسلوبه المعتاد في تحويل الانتباه، قد ورط بلينكن في جدل لا نهاية له حول عدد الشاحنات التي تدخل غزة، وما قد تتضمنه حمولتها، ومدة وتواتر فترات التوقف الإنسانية، مشيرا إلى أن كل ذلك يهدف لتجنب مناقشة وضع غزة في اليوم التالي.
وأشار الكاتب إلى أن نتنياهو قال للرئيس المحبط بايدن، ووزير الدفاع المندهش أوستن، والوزير بلينكن مرارا وتكرارا "ليس الآن.. الآن نحن نركز على تدمير حماس".
نتنياهو مقتنع أكثر من غالبيتهموقال الكاتب إن البعض في واشنطن يبرر لنتنياهو بأنه لم يقتنع بضرورة الاستعداد منذ الآن لليوم التالي، والبعض الآخر يعرفه بشكل أفضل، ويقولون إنه مقتنع أكثر من غالبيتهم، لكنهم يبررون بأنه يخشى أن تكشف مناقشة اليوم التالي عن ضرورة أن تغير إسرائيل مسارها بشأن القضية الفلسطينية. وبما أن شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف لن يسمحوا بذلك، فإن دفع مثل هذه الإجراءات سيكون سببا أكيدا لأزمة للائتلاف الحكومي.
ومع ذلك، يقول الكاتب إن ما هو على المحك ليس تماسك التحالف الحاكم، لأن الشركاء يمكن استبدالهم دون الحاجة إلى انتخابات جديدة، ومن المؤكد أن زمن الحرب يبرر مثل هذه الإجراءات الطارئة.
ويخلص نوفيك إلى أن ما هو على المحك شيء أكثر أهمية بالنسبة لنتنياهو، وهو "مأزقه القانوني"، وأنه على عكس هؤلاء الشركاء اليمينيين المتطرفين في الائتلاف، فإن من يحتمل أن يحلوا محلهم لن يمنحوه مخرجا تشريعيا أو غير ذلك قبل أن تأخذ محاكمته بتهم الفساد مجراها ويصدر في حقه حكم قضائي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة الکاتب إن
إقرأ أيضاً:
أكاديمي إسرائيلي يهاجم حكومة نتنياهو بشدة.. أدخلتنا عصر جمهورية الموز
في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات، وتتمثل بالجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور، وبالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ.
البروفيسور يديديا شتيرن، رئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة "بار إيلان"، أكد أن "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية، وهذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها "تقطع اللحم الحي أثناء الحرب"، وعشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها".
وأشار إلى أن "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها، في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة المختطفين في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، مما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية، صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة المختطفين، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي".
وأوضح أنه "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أن "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت إلى أنه "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة، وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة".
وأكد أن "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، بمهنية، وسرعة، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون، ويجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وحذر من أن "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة