في القانون العسكري في الجيش السوداني ، كما هو الحال في كل جيوش العالم ، فإن الفرار من الحرب لأي عسكري سواء كان ضابطا أو جنديا ، يعتبر جريمة عقوبتها الإعدام رميا بالرصاص.
ومنذ اندلاع هذه الحرب العبثية كما وصفها قائد الجيش ، فإن كثير من ضباط الجيش فروا الي خارج العاصمة والي خارج البلاد مثلهم كمثل الفارين من المدنيين من كل عمر وجنس.

وهذه واحدة من الأسباب التي قادت الي الهزائم المتكررة والمهينة لمن صمد وظل يقاتل مدافعا عن الوطن وعاصمة البلاد فقضي كثير منهم شهيدا في ساحات المعارك في ظروف سيئة من حيث السلاح والعتاد والتموين بالذات في غرب البلاد حيث ظلت حاميات الجيش في مدن دارفور بلا إمدادات لشهور إلي أن سقطت حامية بعد حامية وهرب بعض الجنود الي تشاد وسلموا أسلحتهم للسلطات التشادية كما جاء في الاخبار.
وكثير من الضباط الهاربين من ساحات الفداء ذهبوا الي مصر حيث بلغ عددهم أكثر من سبعة ألف ضابط من جميع الرتب واستغلوا ثرواتهم التي جمعوها من الشركات العسكرية في شراء وتأجير الشقق واستثمار جزء منها في كل انواع الاستثمار حسب روايات شهود عيان لذلك.
هؤلاء العسكر الفارين من البلاد وهي ترزح تحت وطأة الحرب لابد من أن تتم محاكمتهم غيابيا وإصدار الحكم الرادع ضدهم وهو الإعدام رميا بالرصاص.

د محمد علي طه سيد الكوستاوي.
كسلا .
kostawi100@gmail.com  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟

يتساءل البعض عن هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

برلمانية: أمريكا أدركت أهمية التعامل بجدية مع خطة مصر لإعادة إعمار غزةمستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًابرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويق

شهدت الأيام الماضية الموافقة على الإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية لاستكمال مناقشة مواده تمهيدا للموافقة النهائية عليه.

ونصت المادة ٥٣٦ على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ونصت المادة ٥٣٧ على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.

وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

ونصت المادة ٥٣٨ على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.

ونصت المادة ٥٣٩ أنه  إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

مقالات مشابهة

  • الجيش الصومالي ينفذ عملية عسكرية جنوب البلاد
  • السودان.. الجيش يسيطر علي مباني ومواقع استراتيجية في الخرطوم
  • بعد الغارات الأمريكية الليلية..هدوء حذر في صنعاء
  • طبيب يتخلص من عائلته بالرصاص بعد انكشاف زواجه السري
  • مع اقتراب عامها الثالث وقف الحرب واستعادة مسار الثورة
  • ستارمر: الحل الوحيد لإنهاء الحرب في أوكرانيا هو سلام عادل يصون سيادة البلاد
  • أمّ المعارك البلدية في المتن الشمالي
  • هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟
  • لا ينكر سهم المشتركة وبطولاتها في المعارك إلا مغرض، ولا ينكر ما فعله كيكل (..)
  • الحَرْبُ مُنْعَطَفٌ تِكْتِيكِيٌّ أَمْ مُطَبٌّ دْيالِكْتِيكِيٌّ (5)