لابد من المحاكمة غيابيا لكل عسكري هرب من المعارك منذ اندلاع الحرب
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
في القانون العسكري في الجيش السوداني ، كما هو الحال في كل جيوش العالم ، فإن الفرار من الحرب لأي عسكري سواء كان ضابطا أو جنديا ، يعتبر جريمة عقوبتها الإعدام رميا بالرصاص.
ومنذ اندلاع هذه الحرب العبثية كما وصفها قائد الجيش ، فإن كثير من ضباط الجيش فروا الي خارج العاصمة والي خارج البلاد مثلهم كمثل الفارين من المدنيين من كل عمر وجنس.
وكثير من الضباط الهاربين من ساحات الفداء ذهبوا الي مصر حيث بلغ عددهم أكثر من سبعة ألف ضابط من جميع الرتب واستغلوا ثرواتهم التي جمعوها من الشركات العسكرية في شراء وتأجير الشقق واستثمار جزء منها في كل انواع الاستثمار حسب روايات شهود عيان لذلك.
هؤلاء العسكر الفارين من البلاد وهي ترزح تحت وطأة الحرب لابد من أن تتم محاكمتهم غيابيا وإصدار الحكم الرادع ضدهم وهو الإعدام رميا بالرصاص.
د محمد علي طه سيد الكوستاوي.
كسلا .
kostawi100@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
مستشار عسكري سابق: استقرار العراق بحاجة إلى قيادته من قبل ضابط في الجيش
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار العسكري السابق، اللواء المتقاعد صفاء الأعسم، اليوم الخميس (27 آذار 2025)، أن العراق سيكون أكثر انضباطًا في حال تولت رئاسته شخصية عسكرية.وقال الأعسم، في حديث صحفي، إن “اختيار شخصية عسكرية ذات خبرة عالية لرئاسة الوزراء سيجعل العراق أكثر انضباطًا”، مشيرًا إلى أن “هذه الشخصية ستكون متخصصة في المجال الأمني، وتعرف كيف تدير الملف، خصوصًا فيما يتعلق بالجماعات الخارجة عن القانون، وكذلك الفصائل، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو حزبية، ولهذا السبب لا ترغب بعض القوى السياسية في مثل هذا الخيار”.وأضاف أن “الأطراف السياسية تخشى وصول شخصية عسكرية إلى رئاسة الوزراء، بسبب عدم قدرتها على فرض إملاءات سياسية عليه بما يتناسب مع الاتفاقيات والصفقات، ولهذا يتم دائمًا اختيار شخصية مدنية من داخل هذه الكتل والأحزاب لغرض السيطرة عليه، رغم أن فكرة تولي شخصية عسكرية لرئاسة الوزراء ستجعل العراق أكثر انضباطًا من الناحيتين الأمنية والعسكرية، وستسهم في حل معظم الملفات التي لم تتمكن الحكومات السابقة من حلها، وأبرزها ملف السلاح المنفلت”.
معمول عيد الفطر بالجوز